محمد صالح بنحامد/ تطاوين التصريحات الأخيرة للسيد وزير المالية حول إعادة هيكلة الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى أثارت ضجة كبيرة بين المواطنين وتململا في أوساط الخبراء والمختصين في مجال سير هذه الجمعيات والخدمات الجيدة التي تقدمها لضعاف الحال وبعث موارد الرزق... وغيرة منّا على ثورتنا المجيدة ومن أجل تنمية حقيقية تقطع مع هو سيئ وتبني على ماهو إيجابي ربحا للوقت وخدمة للمناطق المحرومة والمهمشة وحتى لا تكون الإجراءات الجديدة منبتة عن الواقع وتدخل في سياق لغة القطع مع الماضي ولو كان إيجابيا نرى من الواجب الوطني المساهمة في هذا الموضوع ببعض الملاحظات لعل وزارة المالية تأخذها بعين الاعتبار إذا ما قررت المضي قدما في إعادة هيكلة هذه الجمعيات التنموية ... ونوجزها فيما يلي :
- إن منظومة القروض الصغرى المحدثة من طرف البنك التونسي للتضامن أكاد أجزم أنها من أفضل ماتم إحداثه في مجال تمويل المشاريع الصغرى ل خلال العشرية الأخيرة وذلك للاسباب التالية : * هي وسيلة القرض الوحيدة التي مست المجال المحلي بصفة مباشرة حيث لايمكن للجمعية أن تمول خارج المجال الجغرافي للمعتمدية مما سهل عملية التواصل معها وقربها للمواطن . * العدد الهام للجمعيات والذي غطى كل معتمديات الجمهورية يعتبره البعض سلبيا وهوعكس ذلك تماما إذ هووسيلة هامة للتنمية المحلية وهي بنية تحتية جاهزة للقرض الصغير تمس المواطن مباشرة لا يجب باي حال إعادتها للمستوى الجهوي وذلك بتجميع الجمعيات في مؤِسسة واحدة وهو إنتاج جديد للبيروقراطية وتكريس لإضاعة وقت المواطنين. * حققت هذه الجمعيات نسبة إستخلاص وطنية في حدود 80 °/° خلال شهر ديسمبر 2010 وهذا الرقم موثق ولا يمكن التشكيك فيه وموجود لدى الإدارة العامة للقروض الصغرى بالبنك التونسي للتضامن وهي نسبة لم يحقق حتى نصفها أي بنك تنمية وطني سواء بنك التضامن نفسه أو البنك القومي الفلاحي أوغيره وهذا مؤشر تنموي هام يتطلب مزيدا من الدراسة والتدقيق من طرف القائمين على إعادة هيكلة القرض الصغير ويدعوهم إلى عدم التسرع في تفتيت هذه المنظومة والتعويل على البنك الإفريقي للتنمية لتقويم إعوجاجها. * هذه المنظومة محمية بعديد المناشير والتي تخص سير العمل بها مما يجعل سرقتها أو التلاعب بأموالها امر عسير وحتى من يتجرأ على القيام بذلك فمقاضته ممكنة ويسيرة . * التسيير في هذه الجمعيات رغم مايعاب عنه فهو جماعي حسب القانون ومراقب ولو بصفة غير مباشرة من طرف الإطارات العاملة بالجمعيات . * أغلب الجمعيات مجهزة بكل وسائل العمل الضرورية لاتجدها في بعض الأحيان حتى في البنوك ( إعلامية , مكاتب, مكيفات , دراجة نارية ) وهي مكاسب عمل لابد من إستغلالها وعدم التفريط فيهاأو تكديسها في مكان واحد. * هذه المنظومة مست كل القطاعات ولوبصفة متفاوتة من تحسين ظروف عيش ومهن حرفية , صناعات تقليدية وخاصة القطاع الفلاحي وساهمت في منع إنهيار هذه القطاعات وذلك بتوفير المال المتداول ويمكن التثبت من ذلك بإستبيانات ميدانية . * أما بالنسبة للإطار العامل بالجمعيات وهو في أغلبه من أصحاب الشهائد العليا فلابد من الإعتراف بماقدمه من تضحيات هامة في بناء هذا الهيكل ويمكن تثبيت هؤلاء الأعوان في أماكنهم وتحسين أجورهم وسنأتي لاحقا على بعض الإقتراحات في هذا المجال. * أما بانسبة للمحسوبية والتي تتهم بها هذه الجمعيات في إسناد القروض فأتساءل هنا هل هناك هيكل تمويل كان بمعزل عن هذه التجاوزات في العهد السابق وأضيف إذا كانت كل القروض المسندة لغير اصحابها فكيف إذن وصلت نسبة إستخلاص الجمعيات إلى 80 °/°.
وفي الأخير وحتى لا ينفرط عقد هذا البرنامج وفي إطار إعادة هيكلته أقترح على وزارة المالية ما يلي : * عدم التسرع في البرنامج الجديد وإعطاء أولوية عند الدراسة للمقترضين وأخذ أراءهم في مستقبل المنظومة . * المحافظة على التموقع المحلي للجمعيات في المعتمديات نظرا للأهمية القصوى لقرب القرض من المواطن وهو الهدف من البرنامج ويعتبر من الخطأ الجسيم حسب تقديري تجميع هذه الجمعيات في هيكل واحد كما يروج له حاليا. * تحسين وضعية الأعوان وتوفير الإستقرار المهني لهم يعتبر أولوية مطلقة نظرا لدورهم الأساسي في استمرار البرنامج ويمكن تحقيق ذلك بالإجراءات التالية : - انتداب الإطارات المباشرين بالجمعية على أن لا يتجاوز عددهم 03 بكل جمعية حتى لا يقع إثقال كاهلها وذلك للقيام بالمهام التالية : - عون مكلف بالإستخلاصات. - عون مكلف بتدقيق الحسابات الخاصة بالجمعية . - عون مكلف بمتابعة الملفات لدى القضاء وبالزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع. *الرفع من نسبة فائض القرض إلى حدود 7 °/° وبذلك يمكن تغطية مصاريف الجمعية. * صرف منحة سنوية من الدولة إلى هذه الجمعيات بعنوان المساعدة على المحافظة مواطن الشغل لمدة 10 سنوات. * مساهمة الدولة ب 50 °/° في التغطية الإجتماعية للأعوان لمدة 10 سنوات. وبهذه الإجراءات يمكن المرور من هذه المرحلة الإنتقالية من حياة الجمعيات إلى مرحلة مستقرة يلعب فيها العمل الجمعوي دورا حاسما في التنمية. * إعادة هيكلة الهيئات المسيرة للجمعيات على النحو التالي : - تكوين هيئة الجمعية من 07 أفراد ضمانا للجدوى والفاعلية . - أنتخاب 04 أعضاء من المنتفعين بالقروض أنفسهم حسب مقاييس يقع نحديدها ومنها المستوى العلمي علما أن المنتفعين لديهم اشتراكات بالجمعية . - تعيين ممثلين للإدارات المحلية المعنية بالتنمية فقط كأعضاء بالجمعية ولهم دور استشاري وتأطيري عند إسناد القروض أو استخلاصها وهم : - ممثل محلي عن الوكالة الجهوية للتشغيل. - ممثل محلي عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية . - ممثل محلي عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية . * المحافظة على البنك التونسي للتضامن كممول رئيسي لهذه الجمعيات وقد قام بهذا الدور طيلة 10 سنوات ولا حاجة لنا بقروض وهبات خارجية تثقل كاهل هذا البرنامج وتوجهه كما تريد. * تطهير الوضعية المالية لبعض الجمعيات التي تشكو صعوبات وذلك بالإجراءات التالية : - القيام بمحاسبة مالية ومن أخطأ عليه أن يتحمل عواقب أفعاله. * إعادة جدولة ديون المنتفعين.
