تورس : في إضراب الجوع المفتوح لمجموعة من السجناء السياسيين السابقين: السجين السياسي مظلوم و نريد رد الاعتبار لضمان تصحيح المسار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في إضراب الجوع المفتوح لمجموعة من السجناء السياسيين السابقين: السجين السياسي مظلوم و نريد رد الاعتبار لضمان تصحيح المسار

التونسية نشر في التونسية يوم 13 - 07 - 2011

دخل اعتصام مجموعة من السجناء السياسيين السابقين المنتمين الى حركة النهضة و الى الجيش الوطني يومه الثالث بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل و ذلك من أجل تفعيل قانون العفو التشريعي العام الذي صدر في 22 فيفري الفارط دون أن يطبق فعليا و يتحصل المتضررون على التعويض المناسب على حد قولهم.
و كان البعض ممن شملهم العفو العام قد عادوا الى مراكز عملهم بالوظيفة العمومية لكن البقية ما زالت تنتظر رد الاعتبار و قليلا من التعويضات.
"التونسية" واكبت أطوار الاعتصام و تحدثت الى المضربين و كان "الريبورتاج" التالي:
في فضاء أشبه بمستودع قديم جلس عدد من المضربين عن الطعام... اقتربنا منهم فوجدنا فيهم التاجر و الموظف في الصيدلية المركزية و حتى الضابط في الجيش الوطني لكنهم يشتركون في كونهم تضرروا من نظام بائد قتل الجميع و لم يترك أحد مطمئنا.
تحدثنا معهم فكانت أسئلتنا أطول من إجاباتهم و عدم قدرتهم على الكلام بدت واضحة لحد أننا صبرنا طويلا لانتزاع الإجابات عنوة منهم فكانت الحوارات التالية:
• استرجاع الكرامة:
"اعتصامنا هو من أجل الكرامة" هكذا قال و الحسرة بادية على وجهه "منير العبيدي" (49 سنة) أصيل ولاية جندوبة وأب لثلاثة أبناء و هو عاطل عن العمل منذ خروجه من السجن سنة 2004 بعد ان قضى ثلاث عشرة سنة كاملة في السجن انهار معها مشروعه لصنع الحلويات و بيعها و توزيعها الذي كان يشغل أكثر من ثلاثين عاملا و أتلفت معداته و تم حجز البعض الآخر وحتى مكتبته لم تسلم فتمت مصادرة محتوياتها بأكملها رغم أنها تنشر و توزع بكل حرية، كل هذا لأن ذنبه الوحيد أنه كان منتميا لجماعة غير مرخص لها على حد قوله.
الكلمات طيلة حوارنا معه ضاعت عن محدثنا و كأن تقاسيم الوجه أصبحت تعبر بدلا عن المفردات لأن الكلمات أصبحت مجردة، تائهة في زمن الحسرة على التاريخ.
• اعتذار من الحكومة:
تحدثنا الى السيد "علي الزواغي" و هو مشرف على الإضراب قضى حوالي سبع عشرة سنة في السجن مع أن حكمه يناهز الخمس و الثلاثين سنة تمتع بالسراح الشرطي في قضية كانت مفتعلة و تقريبا ككل المضربين الانتماء الى جماعة غير مرخص لها قال عنها محدثنا في سخرية من الظلم الذي تعرض له:" الدليل على الظلم الذي تعرضنا له هو إسناد الترخيص لحركة النهضة" !
وواصل مخاطبنا الحديث و هو تقني في الصيدلية المركزية وقضيته انه عندما عاد الى عمله وجد نفسه في منصبه القديم دون ترقيات أو امتيازات تذكر، الأمر الذي اغضب السيد "علي الزواغي" و اعتبر أن الحكومة ليست جادة في عملها و لا تعتمد الا منطق التسويف و لهذا قمنا بالإضراب لحثها على التعاطي معنا بكل شفافية و لم لا الاعتذار إلينا باعتبارنا مجموعة من المناضلين.
• ضباط ينددون:
تفاجأنا عندما وجدنا بين المضربين ضباطا برتبة وكيل و ملازم أول فتحدثنا مع أحدهم و هو السيد "الهادي البلطي" وكيل سابق حكم بثلاث سنوات سجنا و ثمانية أعوام مراقبة إدارية و ثلاث و عشرين سنة حصارا على العائلة بشكل تام و ذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة. و بسؤالنا عن كيفية عيشه طيلة هذه المدة أجاب محدثنا باقتضاب شديد و بخجل من التصريح بالأشغال التي مارسها من صانع في متجر الى عامل بناء و بالمختصر في القطاع الخاص أين لا يسأل عن الفصل و الأصل على حد قول محدثنا.
وقد أدت صعوبة العيش بزوجته الى العمل كمعينة في المنازل لتغطية مصاريف العائلة المظلومة من قهر بن علي على حد تعبير السيد الهادي.
• مطالب بالجملة:
و بخصوص المطالب أكد المضربون بشدة على ضرورة تفعيل قانون العفو العام أي إقرار تعويضات معنوية و مادية لمن شملهم هذا القانون و ذلك حسب رأي المحتجين لأن عددا كبيرا من المتمتعين بالعفو العام هم تجار و عمال يوميون و من المفروض أن ترصد لهم امتيازات مادية ليضمنوا عودتهم الى سالف نشاطهم أفضل مما كانوا على حد قولهم.
• غياب حركة النهضة:
و أبدى المضربون استغرابهم الشديد من موقف حركة النهضة التي لم تساندهم في مطالبهم رغم أنهم كانوا من أبرز مناضليها خاصة مع حضور عدد من الجمعيات الحقوقية على غرار جمعية حرية و إنصاف و أحزاب كحزب الطليعة العربي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.