وضعت مجموعة المستقلين خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بالعاصمة جملة من التصورات للوضع العام في البلاد وقراءة لما يمكن أن تسير عليه الأمور خلال المرحلة المقبلة من أجل إرساء الاستقرار في تونس بعيدا عن منطق التحزّب. تونس «الشروق» وانعقدت الندوة بحضور عبد الفتاح مورو وحمودة بن سلامة فضلا عن الدكتور رضوان المصمودي الذي تولى التنسيق بين المداخلات، في غياب مصطفى الفيلالي وصلاح الدين الجورشي. وأكد مورو أنه يتحدث من منطلق أنه من المستقلين وقال إن الخارطة السياسية اليوم تثير إشكالات تتمحور حول ثلاث أو أربع نقاط. وأوضح أن أول تحدّ هو هل أن الشعب التونسي قادر رغم 55 سنة من الاستبداد والرأي الواحد والفكر الواحد على أن ينسج نسيجا جديدا قائما على الحوار وهل يمكن أن تتحول ثقافة السماع التي تعودها إلى ثقافة حوار من شأنها أن تفضي إلى نسيج ديمقراطي. واعتبر مورو أن ما نراه هو أن الحركات السياسية القائمة منشغلة بتأسيس كيانها وتثبيت وجودها وحتى السياسيون القدامى الذين فاجأتهم الثورة تجدهم اليوم يفكرون في المحطة الانتخابية مع أنه من المفروض أن تؤسس هذه الأحزاب لثقافة الحوار. وأما التحدي الثاني، حسب مورو، فهو هل نحن مستعدون لإقامة ديمقراطية شاملة، وقد أصبح الحديث جاريا حول أن التونسيين ليسوا أهلا للديمقراطية وأصبحنا نرى الساحة منقسمة إلى معلمين للديمقراطية ومتعلمين لها. وأضاف أن التساؤل الثالث هو هل أن الاسلاميين قادرون على أن يرتقوا إلى هذا التحدي المفروض عليهم والذي يدفعهم إلى إقامة علاقات مع الأطراف الأخرى وفق منطلق فكري وثقافي وهل أن الاسلاميين قادرون على حمل غيرهم إلى هذا النهج؟ وأوضح مورو أن اللجوء إلى المستقلين (لإطلاق المبادرات) جاء لأن المستقلين لم يجدوا المجال للتعبير عن آرائهم لأنهم حريصون على البعد عن الساحة السياسية، فهم طرف يجب أن يبرز على الساحة يفرق بين المتقابلين السياسيين ويسعى إلى الدفاع عن مبادئ الناس ومصالحهم، لا أعني بذلك أن السياسيين متهمون، ولكن لا بدّ من طرف ينوّع المشهد السياسي والخطاب السياسي. وتابع مورو قوله نحن في فترة ثورية ولكننا لا نمسك بآليات هذه الثورة، فالثورة ليست بأيدينا. وأضاف مورو «استبشرنا عندما بعثت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واعتبرنا أنها ستكون آلية لترشيد المسار وأن تساعد على جمع الشتات وأن تكون مؤطرة للتحرك الشعبي. لكن خيبة الأمل جاءت من كون هذه الهيئة لم تدرك المهام المطروحة عليها باعتبارها أداة تأطير وترشيد ولأننا وجدناها تشتغل بقضايا ترتيبية لا علاقة لها بالثورة، فما معنى أن تقوم هذه الهيئة بتشريع قوانين ترتيبية (قانون الصحافة، قانون الأحزاب، قانون الجمعيات..) قبل القانون الأم (الدستور)؟ لذلك نعتبر أنها حادت عن الثورة. ورأى أن الوضع بخطورته من الجانب السياسي والاقتصادي بشكل خاص يفرض علينا استبعاد الخلافات الايديولوجية، أما أن توجد هيئة منصبّة تنظم الحياة العامة فهذا غير مقبول. واعتبر مورو أن حركة النهضة (التي أصر على أنه لا يتكلم باسمها) مستهدفة في الحياة السياسية وهي مطالبة اليوم بأن يكون لها مواقف محددة من مختلف مكونات التيار الاسلامي وعليها أن تفتح نقاشات جانبية مع هذه المكونات، كما أن التيار الاسلامي في حاجة لأن تكون علاقات داخله. وتابع مورو قوله ما أتوقعه أننا مطالبون جميعا بأن تكون لدينا علاقات بالأطراف الاسلامية الأخرى ورأيتم مؤخرا اللقاء بين حركة النهضة والسلفيين وحزب التحرير لكن للأسف علق الاعلام بأن هذا دليل على أن النهضة تحرك هؤلاء، فالبعض لا يقدر الواقع السياسي ولا يقدر الواقع السياسي ولا يقدر خطورة الوضع، لا بدّ إذن أن نتحدث مع مختلف أطراف التيار الاسلامي، فمنطلقاتنا العقائدية واحدة ولكن الاختلاف في التأويل، ومن واجب «النهضة» أن تقوم بهذه الاتصالات حتى نصل إلى كبح جماح هذا الانفلات.