بعد أن نشطت حركة البناء الفوضوي في كل المناطق التونسية متجاوزة القانون وعابثة بكل التراتيب البلدية وغير آبهة بالتأثيرات البيئية تسلحت بلدية سكرة من ولاية أريانة بالشجاعة وقررت مواجهة هذه الظاهرة المضرّة وذلك بتطبيق القانون والإقدام على هدم البناءات التي تفتقر لترخيص. وقد لاقت هذه الحركة استحسان كل الأطراف، لأنها أيضا تضع حدا لتسيّب غير معقول ولانفلات لا يمكن السكوت عنه. فبلا قانون لا يمكن أن تدار الأمور، وبلا تطبيقه لا يمكن للحياة أن تتواصل، خصوصا أن هذه الظاهرة التي نشطت بشكل غريب بعد 14 جانفي تلاقي تنديدا يجمع عليه كل الناس لما فيها من دلالات خاصة بعقلية فرض الأمر الواقع ومن تخريب متعمّد لعدة أحياء. فهل تلتحق بقية البلديات بالركب وتمارس صلاحياتها وتضع حدا لهذا التهوّر الذي قلب حياة عدة أحياء ومناطق الى جحيم؟