حذر المحامي المعروف بديع عارف من تنفيذ احكام الاعدام بحق بعض رموز النظام العراقي السابق لانها باطلة وتفتقر الى الاسانيد القانونية. وعزا عارف وهو موكل نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ومتهمين اخرين اسباب بطلان احكام الاعدام الى عدم قانونية محكمة الجنايات العليا التي اصدرت تلك الاحكام لانها محكمة لم يصادق على قانونها حتى الان الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائباه. وناشد عارف الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود التدخل لمنع استمرار انتهاك القانون العراقي وقضائه المشهود به . واوضح انه سيباشر اليوم الاحد بتقديم طلب الى محكمة التمييز العراقية بايقاف تنفيذ تلك الاحكام واعادة محاكمة المتهمين وايقاف الاحكام الصادرة بحقهم. وكشف انه يمتلك وثائق وادلة قانونية وصفها غاية في الاهمية ستدعم مسعاه لنقض قرارات محكمة الجنايات العليا: واضاف ان الفرصة مواتية لكل المحكومين بالاعدام وغيرهم للمطالبة بالطعن باحكامهم وتمييزها امام محكمة التمييز العراقية التي انيطت بها مسؤولية البت في قضاياهم بعد ان تحولت قضاياهم من محكمة الجنايات العليا الى ولاية مجلس القضاء، مشيرا الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ يعطي الحق للمحكومين بالتدخل التمييزي امام محكمة تمييز العراق . وتوقع المحامي بديع عارف ان يحصل على رد ايجابي من المحكمة التمييزية التي ستنقض الاحكام الصادرة بحق من صدرت بحقهم احكام الاعدام حسب قوله.
