تواصل أمس اضراب أعوان إدارة الملكية العقارية ليومه الثاني على التوالي احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف الى مطالبهم «المشروعة» المتمثلة في «استحقاقات» مادية ومهنية. تونس (الشروق) وتتمثل هذه المطالب في تعميم وترفيع المنحة العقارية «المجمّدة» منذ سنة إحداثها (1993) وإحداث منحة خصوصية لفائدة أعوان الادارة الى جانب احتجاجهم على اصدار سلطة الاشراف للمرسوم عدد 56 بالرائد الرسمي بتاريخ 25 جوان 2011 المتعلق بتعديل ميزانية الدولة والذي جاء في فصله الخامس خصم مبلغ 140 مليارا من الفوائض المالية لإدارة الملكية العقارية لفائدة الخزينة العامة للدولة الى جانب ما ورد بالفصل السادس من المرسوم ذاته من تحويل نسبة 30٪ من المداخيل المتأتية من توظيف المعلوم النسبي المستخلص عن كل ترسيم بالسجل العقاري والمحدث بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 وهو ما أثار استياء العاملين بإدارة الملكية العقارية لعدم تشريك الادارة في إعداد هذا المرسوم رغم تمتعها بالاستقلال المالي حسب ما أكده السيد نبيل العلواني كاتب عام مساعد بنقابة إدارة الملكية العقارية في لقاء جمعه ب«الشروق» مشيرا الى أن المطالب المادية للأعوان لا يمكن أن تثقل كاهل الدولة باعتبار أن إدارة الملكية العقارية تتمتع باستقلالية مادية وإدارية، مضيفا أن كافة الأعوان المضربين ليس لهم أي اعتراض على ما ورد بالفصل الخامس من المرسوم بالنظر الى الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد قائلا «نحن من موقعنا مطالبون بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني» مضيفا أن خصم 30٪ من موارد ادارة الملكية العقارية حسب ما هو مقرّر بالفصل السادس من المرسوم عدد 56 من شأنه أن يجعل الادارة عاجزة كليا عن تغطية نفقاتها ضرورة أن نفس النسبة (30٪) تُخصم من تلك الموارد لفائدة صندوق تحديد الرصيد العقاري المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 1998 الصادر في 29 ديسمبر 1997 هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يضيف الكاتب العام المساعد قائلا أن النسبة المتبقية والمقدرة ب40٪ من تلك الموارد لا يمكن أن تغطي نفقات العنوان الأول فقط من الميزانية التي قدرت سنة 2011 ب27 مليارا منها 23 مليارا و253 ألف دينار اعتمادات مخصصة للأجور. إجراء متسرع وعلاوة على النفقات الطارئة التي ستجابهها الادارة والمترتبة عن إدماج عمال المناولة في سلك الادارة يؤكد السيد نبيل العلواني أن هذه النفقات ستشهد تطورا بالنظر الى برامج الادارة المتمثلة خاصة في فتح ادارات جهوية وانتداب أعوان جدد وسعيها الى تطوير المنظومة الاعلامية. وبالتالي فإن الاجراء المقرر صلب الفصل السادس من المرسوم سيخلّ بالضرورة بالتوازن المالي للإدارة خاصة أن الموارد المتأتية من المعلوم النسبي الراجعة لها بعنوان الترسيم متغيرة على مستوى مقاديرها إذ أنها مرتبطة بقيمة العمليات العقارية وهو ما يجعل منه اجراء في غير محله ومتسرّعا لم تراع فيه مصلحة الادارة وما يتطلبه المرفق العام المنوط بعهدتها. وأضاف أن هذا الاجراء لم ينبن على دراسة للانعكاسات السلبية التي سيرتبها على التوازن المالي للادارة والتي كان بإمكان الحكومة المؤقتة الوقوف عليه لو أنه تمّ تشريك الادارة لإبداء رأيها قبل المصادقة على هذا المرسوم وهو ما خلق استياء كبيرا في نفوس الأعوان وتململا في صفوفهم ليدخلوا في اضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم وإعادة النظر في المرسوم.