قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض قرار الافراج عن رجل الاعمال خالد القبي والصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث معه في حيثيات تهم تتعلق بتحقيق منافع لاحق له فيها وذلك بعد ان بادر القبي بتأمين عقارات قيمتها أكثر من 8 مليارات كضمان مالي مقابل الافراج عنه وعليه تقرر ابقاؤه في حالة ايقاف.