علمت «الشروق» انه تم تأجيل المرافعة في قضية تحطم الطائرة المصرية الى موعدين يتمثل الموعد الاول في يوم 1 اكتوبر المقبل ويهم المرافعة في شأن قضايا ورثة الضحايا المتوفين فيما يتمثل الموعد الثاني في يوم 12 نوفمبر المقبل ويخص المرافعة في قضايا المتضرّرين من الحادث والباقين على قيد الحياة. وقالت مصادر «الشروق» ان شركة مصر للطيران قد أقرت بمسؤوليتها خلال المرافعة الاخيرة بشأن حادث تحطم الطائرة المصرية بتونس واعربت عن استعدادها لتعويض الضحايا لكن الخلاف بقي منحصرا في تقدير حجم التعويضات. فبالنسبة الى الضحايا الذين ما يزالون على قيد الحياة وأثبت الفحص الطبي والاختبار عجزهم عبرت الشركة المصرية عن استعدادها لتعويضهم بحساب 500 دينار على نقطة السقوط الواحد وهو ما رفضه الدفاع التونسي. وقال السيد شوقي الطبيب المحامي الذي تكفل بالدفاع عن الضحايا الباقين على قيد الحياة ان العرض الذي قدمته الشركة المصرية زهيد جدا ولا يتماشى مع حجم الاضرار الحاصلة للضحايا فالعرض المقترح معمول به في التعويض على حوادث المرور العادية بتونس أما الاضرار الحاصلة فهي اكبر بكثير من التعويضات المقترحة. وأضاف اننا نعوّل على تفهّم المحاكم وندعو الى الاستئناس بفقه القضاء الاجنبي في هذا الخصوص حتى نضمن حقوق المتضررين. اما بالنسبة الى الضحايا المتوفين فقد افادنا الاستاذ هيثم بدر المحامي بقضايا ورثتهم انه تمت دعوة المصرية للطيران الى تعيين خبراء لتقدير حجم الاضرار التي لحقت الورثة بناء على حسابات دقيقة، يتم على اساسها ضبط حجم التعويضات.