تخطط قوات الاحتلال الصهيوني لاجتياح مناطق واسعة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لهدف تصفية قادة المقاومة الفلسطينية وذلك قبل اسابيع من بدء تنفيذ ما يسمى ب «خطة فك الارتباط» التي يفترض ان تبدأ في فيفري القادم. وكشف مسؤولون اسرائيليون في هذا الاطار ان حكومة شارون اتخذت قرارها بتنفيذ اجتياحات واسعة في غزة وشمال الضفة الغربية خلال اجتماع عقده شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز ووزير الامن الداخلي الاسرائيلي جد عون عزرا وقادة «الموساد» الخميس الماضي. وقال المسؤولون ذاتهم ان شارون ومساعديه قرّروا خلال هذا الاجتماع الذي استمر عدّة ساعات القيام باجتياح مناطق واسعة في غزة واحتلالها بالكامل وذلك خلال الاسابيع القليلة القادمة. وتشمل هذه الخطة حسب المسؤولين الاسرائيليين تنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات واسعة ضد الناشطين الفلسطينيين. وقال المسؤولون ذاتهم ان شارون ووزراءه شدّدوا اثناء هذا الاجتماع على ضرورة تكثيف الهجمات ضد الفلسطينيين قبل الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية حتى لا يبدو أن الانسحاب «انكسار وهزيمة» على غرار الانسحاب من لبنان عام 2000 . وذكرت المصادر ان القوات الاسرائيلية المحتلة ستقدم على هذه الخطوة «المجنونة» كي لا يبدو الانسحاب من غزة هروبا خصوصا بعد تزايد هجمات المقاومين الفلسطينيين التي ألحقت خسائر في صفوفها خلال الفترة الاخيرة. وقالت المصادر ذاتها «إنه من هذا المنطلق فإن الجيش الاسرائيلي سيعمل على تدمير البنى التحتية للمنظمات الفلسطينية المسلحة واغتيال او اعتقال القادة البارزين في المقاومة الفلسطينية قبل الانسحاب». وحسب المصادر نفسها فإن الهدف من وراء ذلك هو ضمان ان يتم «فك الارتباط» بأقل تكلفة ممكنة لاسرائيل على الصعيد الامني والسياسي. وعلى اثر هذا التقويم «قرّرت القيادة الصهيونية اعطاء اوامر لاجهزة الامن الاسرائيلية لاستغلال الوضع لفرض سيطرتها على المناطق الفلسطينية طيلة فترة الانسحاب حتى لا تستطيع المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات بما من شأنه ان يمهّد لفرض هذه السيطرة عن طريق احتلال مناطق واسعة في قطاع غزة وشمال الضفة. وقال وزير الدفاع الصهيوني في هذا الصدد مشيدا بهذه الخطوة «سنخنق منظمات الارهاب بحيث لا تعود تتنفس ضدّنا»، على حد زعمه، وصرّح ايضا بأن قواته تمكنت في سياق خطتها هذه من اعتقال واغتيال نحو 400 فلسطيني من قادة المقاومة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة (أي منذ الاعلان عن خطة الفصل).