منذ إعلان رئيس الوزراء الصهيوني ارييل شارون عن خطته التي رسمها ب»خطة الانسحاب من غزة» سعى إلى «تهيئة الظروف» لهذا الانسحاب عبر عملية «تطهير» للقطاع شملت البشر والحجر والشجر، ولن تكون آخر مظاهرها قصف المخيّم الصيفي التابع لحركة المقاومة الاسلامية «حماس» في حي الشجاعية شرق غزة. ولعلّ ما كان يحرّك شارون في ذلك مقولة «إن امتلاك مبادرة سياسية في يد تتيح لليد الأخرى أن تضرب بقوة» التي كان يردّدها «معلمه» رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إسحاق شامير. وقد أثبتت الوقائع الميدانية التي تلت إعلان «خطة شارون» نجاح حكومة الاحتلال في تطبيق هذه المقولة من خلال أعمال الاغتيال التي استهدفت كوادر المقاومة، وخاصة من حركة «حماس» ومن خلال الدمار الذي لحق عددا مهولا من المنازل والمصانع وأعمال التجريف التي طالت مساحات واسعة من الأراضي، أضف إلى تطويق الفلسطينيين والمجتمع الدولي سياسيا ب»منع» طرح أية مبادرة من أية جهة كانت حتى صار الحديث عن «خريطة الطريق» في خطاب المسؤولين والديبلوماسيين الغربيين مقترنا بالضرورة بالحديث عن خطة شارون للانسحاب من غزة، بل إن هذه الخطة صارت منطلقا لا مفرّ منه لتنفيذ خطة السلام الدولية. والواقع أن خطة ما يسمى بفك الارتباط مع الفلسطينيين لا تعدو أن تكون إعادة انتشار في القطاع مع بقاء امكانية السيطرة الأمنية المطلقة على القطاع برا وبحرا وجوا، ودون أي مؤشر عن سيادة فلسطينية مهما كان شأنها. ويترافق ذلك وفق تصور شارون مع الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وسط صمت دولي لم تمزقه دعوة محكمة العدل الدولية ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى هدمه بوصفه «عملا غير قانوني». وتحت دخان إعادة الانتشار المسمى انسحابا من غزة، وبتكرار مزاعم انعدام شريك للتفاوض يسعى شارون إلى الضرب مرتين بقبضة واحدة، الضربة الأولى للقيادة الفلسطينية من خلال التهديدات المتكررة بابعاد الرئيس عرفات والضربة الثانية لآخر شوكة ظلت عالقة بحلقه ولآخر عقبة أمام مشروعه الاستيطاني وهي المقاومة الفلسطينية متمثلة بشكل أساسي في حركة «حماس». وليس من الغرابة أن تأتي المجزرة الأخيرة في حيّ «الشجاعية» والتي سقط خلالها 14 شهيدا من نشطاء الحركة بعد ساعات من تلويح وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز بابعاد الرئيس عرفات «في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة»، كما ان اغتيال الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة «حماس» ومن بعده الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد كبار القادة في الحركة جاء في وقت «ازدهرت» فيه خطابات جنرالات الحرب الصهاينة الداعية إلى ابعاد الرئيس الفلسطيني، والممعنة في الابتعاد عن أي خيار سياسي خارج مسميات «الانسحاب من غزة». وبالعمل في هذين الاتجاهين معا جرى ابعاد الفلسطينيين كليا من المعادلة، فالضمانات في غزة مصرية وفي الضفة أردنية، وبالقدر الذي تحدّده حكومة شارون، وإنما يقتصر دور الفلسطينيين وفق هذه الرؤية على بناء الأجهزة الأمنية برعاية مصرية ل»ضمان الهدوء» في المنطقة المعاد الانتشار فيها أي اخلاؤها من المقاومين. ولو كان شارون جادا في مبادرته لما جعل من الفلسطينيين «أداة» لتنفيذ مخططه الرامي إلى القضاء على المقاومة بدلا من اعتمادهم شريكا موازيا متوازنا بالقدر الذي تتطلبه كل تسوية سلمية بين طرفي نزاع. ولعلّ ما زاد في صلف شارون وتشدّده حصوله على تلك الضمانات الأمريكية غير المسبوقة، التي ألغت القرارات الدولية الخاصة بالانسحاب إلى حدود جوان 1967 وقرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم اضافة إلى أنها تمنع أي تصور سياسي بديل عن «خطة شارون» سواء كان عربيا أو دوليا. والأخطر من ذلك أن شارون حصل على كل تلك الضمانات بلا ثمن، ربما لم يكن مطلوبا منه سوى الاستمرار في التلويح بوجود المبادرة مع عدم امكانية تطبيقها في الوقت الراهن لأن الوضع الميداني (باستمرار الانتفاضة) لا يحتمل ذلك وفق تصوره فتتحول عمليات القتل والاغتيال اليومية من منطق «الدفاع عن النفس» إلى منطق «ضرورات السلام ومتطلباته». إن خطة الانسحاب من غزة التي روّج لها شارون طويلا ليست سوى خدعة لتدمير الفلسطينيين وإقصائهم قيادة وشعبا من خلال تجاهل المسؤولين الفلسطينيين وعدم الاكتراث لأية دعوة للتفاوض ومن خلال ضرب كوادر المقاومة وفرض الحصار الشامل على الشعب الفلسطيني، بشكل أثبت أن لشارون «أيادي طويلة» في القتل والتدمير، ويدا واحدة قصيرة، لا تكاد تلوّح بسلام مزعوم.