من السعي للإعداد للموسم الجديد ومحاولة استثمار نجاحات الموسم الذي ودعناه قبل أيام إلى الفوضى والصراعات القانونية والسجالات المصلحية وحرب البيانات.. هكذا انتهى حال النادي الإفريقي في الأيام الأخيرة خاصة منذ إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات عن إسقاط القائمتين. وبعيدا عن مضمون ما انتهت إليه اللجنة فإن الإفريقي تضرر كثيرا مما قرره غازي مرابط ومن معه حيث بدا الأمر وكأنهم انتصروا لأنفسهم على حساب النادي باعتبار أن اتخاذهم أي موقف ضد قائمة واحدة قد يقود إلى التشكيك في نزاهة الثلاثي المشرف على اللجنة وبالتالي ربما كان اختيارهم بإسقاط القائمتين. صحيح أن المرشحين ارتكبا أخطاء بالجملة على مستوى الشكل لكن الثابت وبحسب قراءات قانونية عديدة هو أن لجنة الانتخابات تعسفت على الفريق في تطبيق القانون بالإضافة إلى اعتمادها نصا من قانون الجمعيات ألغاه مرسوم المبزع في 2011 وغيرها من النقاط. هل هو التجاهل؟ قبل سويعات قليلة من موعد الإفطار طرحت قائمة مروان حمودية مبادرة على منافستها بقيادة عبد السلام اليونسي كانت أهم نقطة فيها هو الالتقاء في قائمة مشتركة تتقدم إلى موعد انتخابي توافقي. من جانبها انتظرت قائمة عبد السلام اليونسي إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول لتصدر بدورها بلاغا تعرضت من خلاله إلى ما تسميه إخلالات من اللجنة المستقلة للانتخابات. قائمة اليونسي حصرت موقفها في الرد على بلاغ لجنة الانتخابات أما موقفها من عرض قائمة حمودية فلم يأت وهو ما تم اعتباره تجاهلا من قائمة لأخرى. هل يأتي الحل؟ تشير بعض الأخبار في كواليس النادي الإفريقي إلى أن هناك مساع لتقريب وجهات النظر بين قائمتي اليونسي وحمودية بغاية الوصول إلى قائمة مشتركة أو على الأقل التسريع في عقد الجلسة العامة الانتخابية بأحكام انتقالية تأتي بعد تعليق العمل بالقانون الأساسي الحالي. واقترح الأستاذ أنس بن مالك حلا قانونيا يقضي بعقد جلسة عامة خارقة للعادة تنتهي إلى تحديد موعد سريع للجلسة العامة الانتخابية بالتوازي مع تحديد شروط توافقية للترشح لرئاسة النادي. كبار الإفريقي اختلفوا كثيرا في الفترة الأخيرة ولكن حان الوقت للالتقاء وإيجاد مخرج للأزمة الحالية التي يعيشها الفريق.
