تونس «الشروق»: على عكس ما تم الترويج له فان خلافات عميقة وكبيرة بخصوص الوفاق بين حزبي النهضة والنداء بخصوص المجالس البلدية أدت الى الإطاحة بوثيقة قرطاج. واكدت المصادر ان النهضة تسعى من خلال موقفها بخصوص رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ربح الوقت من اجل تحسين ظروف التفاوض وإملاء شروطها خاصة في هذه المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية في 2019 واضافت ان النهضة من خلال مواقف رئيسها في اجتماع وثيقة قرطاج ارادت ان تحمل المسؤولية الكاملة الى حزب النداء بخصوص تغيير رئيس الحكومة خاصة وان يوسف الشاهد قد تم تعيينه واقتراحه من طرف رئيس الجمهورية وحزب النداء الذي يعاني من خلافات وتصدعات وقالت المصادر ان اجتماع وثيقة قرطاج هيمنت عليه في الخفاء الحسابات السياسية حيث تسعى بعض الأطراف الى خلق مجال لحضورها وبروزها في المشهد السياسي يكون اكثر عمقا وتأثيرا قبل الاستحقاق الانتخابي القادم. انسحاب وتضيف المصادر ان الدخول في ازمة جديدة بعد تعطيل العمل بوثيقة قرطاج لن يكون في صالح اي طرف سياسي كما لن يكون في صالح حكومة يوسف الشاهد التي ستكون تحت هيمنة التجاذبات السياسية الحادة في الأثناء تقول المصادر ان انسحاب الاتحاد العام التونسي للشغل من وثيقة قرطاج سيكون حتما في صالحه وسيجعله في حل من اي التزام سياسي تجاه الحكومة التي تعاني من وضع اقتصادي صعب ومن توتر اجتماعي في الوقت الذي تعاني فيه كل فئات الشعب التونسي من غلاء فاحش في الأسعار وتدهور كبير في المقدرة الشرائية... الايام القادمة ستحمل مزيدا من التطورات في المشهد السياسي في ظل هيمنة الحسابات والمصالح الضيقة...