مكتب الشروق القصرين: يعتبر معمل الآجر بالقصرين من بين قلة قليلة من المصانع التي مازالت في طور النشاط على غرار معمل الحلفاء ومعمل الاسمنت الأبيض، ويعتبر معمل الآجر الوحيد من نوعه لا في القصرين فحسب بل في اقليم الوسط الغربي والساحل اذا استثنينا مصنع جمال. وتوفر هذه المؤسسة الصناعية المنتصبة على الطريق الرابطة بين القصرين وتالة 125 موطن شغل قار علاوة على مساهمتها في عملية التشغيل غير المباشر، وهي تزود البلاد التونسية بالآجر وكذلك جزءا من القطر الجزائري، ويعتبر الآجر المصنوع من طين جبال القصرين لاسيما الشعانبي من أجود أنواع الآجر وأكبرها أبعادا حسب ما صرح به الكاتب العام لنقابة معمل الآجر والعضو القار باللجنة المتناصفة محمد علوي، وتمثل الدولة شريكا رسميا بنسبة 50 % والبقية على ملك الخواص (50 %)، غير أن هذا المصنع ظل يقاوم في ظل غلق أغلبية مصانع الآجر الأخرى في الجمهورية والتي تعود ملكيتها لنفس الجهات أي الدولة والخواص، والحقيقة فان الدولة حاضرة بالنسبة فقط فعملية التصرف هي مطلقة للمالك الخاص والذي أظهر تجاهلا لحالة المصنع المزرية وعدم جديته للقيام بعملية الصيانة حسب محمد علوي، كما أن المصنع مهدد بقطع التيار الكهربائي نظرا لكونه لم يسدد ديونا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي قدرت بمليار و200 مليون دون اعتبار شهر ماي، وقد اتهمت النقابة الشريك الخاص للمصنع بتعمده إغراق المعمل في الديون ومحاولته الدفع نحو إغلاقه رغم تدخل السلطات الجهوية والاتحاد العام التونسي للشغل للحيلولة دون توقف هذه المنشأة الصناعية الحيوية والاتفاق مع شركة الكهرباء والغاز على التفاوض لإيجاد حلول أخرى دون اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي، وتساءل محدثنا أين الدولة من هذا كله فهي تملك نصف النسبة، فالأمر في غاية الخطورة و125 عاملا مهدد بالبطالة، وقطاع البناء في الوسط الغربي وكذلك الولايات الحدودية الجزائرية مهددة، فالمصنع هو مصدر لجلب العملة الصعبة فلماذا يريدون غلقه؟ نحاول إنقاذ المصنع والحل في يد الدولة حرصا منا على حق الرد اتصلنا هاتفيا بالسيد فتحي بن رجب المدير التجاري للشركة فأكد أن الشركة كما بقية الشركات في ولايات أخرى مصادرة منذ 2011 وتمثل الدولة شريكا بنسبة 50 %، ولاحظ أن الشركة متخلدة بذمتها ديون قدرت ب42 مليارا لفائدة شركة الستاغ والبنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأخرى ضرائب، وأكد أن الإدارة حريصة على المحافظة على هذا المصنع في الوقت الذي تم فيه غلق مصانع أخرى وتم التعويض للعمال على غرار فوشانة والحامة وتاجروين، كما أكد أنه تم طرح هذه المشاكل في اجتماع مع ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وعد بجلسة أخرى ستعقد لاحقا، واعتبر أن حل هذه المشاكل هو في الحقيقة بيد الدولة والتي بإمكانها إنقاذ المصنع.
