تَستعدّ الجامعة للحكم في ملف «الباراج» الذي أثار جدلا واسعا وصَخبا كبيرا في الأوساط الرياضية والقانونية. ومن المنتظر أن تُناقش الجامعة «قضية» إتّحاد بن قردان والقوافل الرياضية بقفصة خلال اجتماعها المُرتقب بعد رجوع المنتخب الوطني من جولته الأوروبية بقيادة وديع الجريء الذي سيترأس جلسة البت في هذا الملف الشائك. وكان المكتب الجامعي قد شكّل لجنة ثلاثية تتركّب من أعضاء مختصين في القوانين الرياضية وهم واصف جليل وأمين موقو ومحمّد الحبيب بن مقداد لمتابعة «القضية». وقد قامت هذه اللّجنة بالتحقيق مع كلّ الأطراف المُتداخلة في الموضوع قبل أن تُحيل التقارير إلى المكتب الجامعي ليتّخذ الإجراءات المناسبة. أصل القضية أطوار «القضية» تعود إلى يوم 18 ماي عندما خاض الفريقان مباراة فاصلة في رادس من أجل ضمان التواجد في الرابطة «المُحترفة» الأولى وقد أوقف الحكم الصّادق السالمي اللّقاء خلال الشوط الثاني وكانت النتيجة مُتعادلة بهدف لمثله. وإعتبر السالمي أنّه إلتزم بتطبيق القانون وأعلن عن إيقاف المباراة بعد أن رفض فريق القوافل إستئناف اللّعب لمدّة تَتجاوز الخمس دقائق هذا في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولو قفصة الإنسحاب ويتّهمون الحكم بهضم حقوقهم. فريق الإتحاد يطالب طبعا بهزم خصمه جزائيا (2 مقابل 0) بعد أن تأكدت واقعة الإنسحاب الذي يمنح بن قردان تأشيرة البقاء في الرابطة الأولى أمّا القوافل فإنّها تَتمسّك بإعادة المباراة وتضع طاقم التحكيم في قفص الإتّهام. سيناريوهات بالجملة الأحداث السّاخنة في هذه «القضية» لم تَتوقّف على مشاهد العنف في الميدان والتباين في آراء المُحامين بل أنّها إختلطت أيضا بالسياسة وتسبّبت في إحتقان كبير في قفصة وبن قردان. ولا نَدري ماهي السيناريوهات المُرتقبة في هذا النّزاع في ظلّ إعلان بن قردان عن فرحة البقاء وإصرار القوافل على إعادة اللّقاء؟ ولا نعلم إن كانت الجامعة ستتقيّد في هذا الملف الحارق بالتشريعات أم أنها ستلجأ إلى روح القانون و»تستنبط» حلاّ لا يخطر على بال كما حصل بالأمس مع «بطولة التدارك» التي كانت على مقاس جمعيات بعينها لغايات تَتجاوز بكثير الجوانب الرياضية. وفي كلّ الحالات لا بدّ من مُعاقبة «المتورّطين» في أحداث العنف والمتسببين في تلك المشاهد الدموية والفوضى التنظيمية في لقاء «الباراج».