تونس الشروق: باتت في شبه المؤكد العودة المرتقبة للحوار صلب وثيقة قرطاج 2، غير أن هذه الخطوة لن يقدم عليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ثانية الا بعد أن تتطور المواقف إيجابيا ويتمّ تحصيل التوافقات الأدنى حول النقطة الخلافيّة. ولئن وقع تعليق العمل بوثيقة قرطاج نظرا لفشل المبادرة ووصول جميع الاطراف الى نقطة خلافية وحيدة كانت كافية للانقسام، فإن قياس قيمة ما أعدته لجنة الخبراء من برنامج اقتصادي واجتماعي لما بقي من الفترة يدفع عقلانيا الى عودة المشاورات والحوار . ومن جهتها وان أبدت حركة النهضة تمسكا برئيس الحكومة يوسف الشاهد في سياق الابقاء على الاستقرار الحكومي والسياسي فانها كانت اول المبادرين بالدعوة إلى استئناف الحوار في أقرب الآجال بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في وثيقة قرطاج 2 بما يطمئن التونسيين حول جديّة الإصلاحات المزمع القيام بها ويضمن لها كل شروط النجاح. ويرى المتابعون في موقف النهضة قابلا للتطور قياسا مع تصريح عبد اللطيف المكي أوّل امس والذي قال فيه ان اقتراح البديل الافضل ليوسف الشاهد ضمن مشاورات قرطاج 2 من شأنه حل الازمة السياسية الحاصلة، غير انه وبعد صدور موقف المكي بادرت النهضة بدعوة قيادييها الى الالتزام بمواقفها الرسمية بما يعني ان الحديث عن تطور الموقف دون مشاورات امر سابق لاوانه. ومن جانبه توقع القيادي في نداء تونس خالد شوكات العودة الى اجتماعات وثيقة قرطاج بعد أن عاد رئيس الجمهورية من فرنسا مضيفا ان عودة المشاورات صلب الموقعين من المنتظر ان تتم اثر الحصول على الإجماع المطلوب للقيام بالتحوير العميق باعتباره الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وفق تعبيره. غير ان اجتماع المكتب السياسي بالكتلة البرلمانية للحزب أكد تمسك الحزب بالتوافق مع النهضة وباقي المكونات مايعني أن تطور موقف الحزب مرتقب ومشروط بجملة من «التضحيات». وبخصوص موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن مشاورات قرطاج احال فيه الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي عن امكانية التطور حيث قال :»أنّ المنظمة الشغيلة يمكن أن تتراجع عن دعوتها لرحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد إذا صرّح الشاهد أنّه يتفق مع توجه اتحاد الشغل في فض المشاكل والملفات العالقة والمطروحة مع الحكومة فليس للاتحاد مشكلة في بقائه، وتطور موقف الاتحاد لن يكون الا باحراز توافقات مع بقية الاطراف في اللقاءات الثنائية والجانبية غير المعلنة والتي كان مستهلها لقاء رئيس الجمهورية و رئيس حركة النهضة الخميس الماضي. والعودة الوشيكة الى استئناف الحوار بشأن النقطة الخلافية عدد 64 والمتعلقة بطبيعة التحوير الحكومي المرتقب يشترط حدوثها وفق العديد من الخبراء والمحللين ان تكون مسبوقة بمشاورات ثنائية وتعبيد طريق التوافقات قبل دعوة الأطراف الموقعة لاي اجتماع، ومن الملاحظ ايضا ضرورة أن يمسك احد الاطراف بالدور التنسيقي على اعتبار أن تعليق رئاسة الجمهورية للمبادرة تدفع اليوم كل الاطراف الى عقد لقاءات جانبية ومشتركة قصد التوصل الى الحل. كما تفيد الكواليس أن رئاسة الجمهورية لن تدعو الأطراف الموقعة الى الاجتماع مجددا إلا إذا ما أحرز المشهد العام توافقات دنيا وتطورا إيجابيا في المواقف سيما وان البعض يرى في تعليق العمل بوثيقة قرطاج من قبل رئيس الجمهورية دلالة على خسارته لخيوط اللعبة السياسية بما يعني أن المجازفة تكاد تكون منعدمة في منطق قادم المشاورات.
