تتجه الأنظار اليوم الى قصر قرطاج مجددا. حيث من المنتظر أن يحسم الموقعون في النقطة ال64 الخلافية من مشروع وثيقة قرطاج 2 في أحد الاتجاهين بين بقاء رئيس الحكومة أو رحيله. تونس «الشروق»: ومن المنتظر أن تكون اليوم الحلقة الأخيرة الحاسمة في «مسلسل» إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه وذلك إثر اتفاق رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج في اللقاء الأخير على أن يبقى اجتماعهم مفتوحا الى اليوم لرجوع كل طرف الى هياكله والتشاور قصد الحسم النهائي اليوم في الخلاف. ومنذ انتهاء الاجتماع الأخير للموقعين على وثيقة قرطاج أو الرؤساء بادرت جل الأطراف في عقد لقاءات جانبية ومشاورات قبل بلورة المواقف النهائية الباتة بعد الانقسام الحاصل. حيث أكدت الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي أن كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تقريبا مع تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد باستثناء حركة النهضة علما أن الوطني الحر واتحاد المرأة و اتحاد الشغل يدعمون فكرة التغيير الجذري. انقسام في النداء ويكفي كم الأخبار والإشاعات والتسريبات الواردة من كواليس حزب نداء تونس للدلالة على حالة الانقسام التي تشق الحزب حول هذه النقطة الخلافية. فلئن يرفض المدير التنفيذي للحزب فكرة الإبقاء على رئيس الحكومة من منطلق المحافظة على الاستقرار فإنه في المقابل يرفع عنه الغطاء السياسي ولا يعترض على إقالته إن تمت اليوم. وهو موقف يعارضه فيه الكثير من أبناء حزبه وداخل الكتلة البرلمانية لعدة اعتبارات تحذيرا من العبث السياسي ومحافظة على الاستقرار وخوفا من تضرر الحزب وارتفاع أسهم الشاهد. هذا الجو المشحون من داخل نداء تونس لم يستقر على رأي موحد وبلغ حد تسريب إشاعات حول إمكانية سحب النداء وزراءه من الحكومة. وعلى الرغم من دعوة زهرة ادريس الى عقد اجتماع عاجل للهيئة السياسية الا أن الأمور تبدو سائرة في اتجاه فرض المدير التنفيذي لموقفه الدافع الى الإطاحة برئيس الحكومة. الاتحاد متمسك ومن جهته كثف الاتحاد العام التونسي للشغل من تحركاته ولقاءاته التشاورية منذ لقاء الجمعة الماضي محاولا اقناع بقية الأطراف برغبته في اقالة رئيس الحكومة من منظور ان الحكومة الفاشلة لا يمكن ان يكون رئيس حكومتها نجح كما قال الطبوبي. واعلن نور الدين الطبوبي اثر الاجتماع الاخير مباشرة اجتماع الهيئة الادارية قريبا للنظر في جملة من المحاور أهمها وثيقة قرطاج 2، والمفاوضات الاجتماعية المعطلة وغلاء الأسعار وجرايات التقاعد والاتفاقيات التي لم يتم إمضاؤها، تلا ذلك لقاءات سياسية أهمها مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. حيث عبر كل طرف عن تمسكه بموقفه. كما استقبل الأمين العام للاتحاد قيادات من حزب المسار في ذات السياق لتؤكد جميع تحركات المنظمة الشغيلة تمسكه بموقفه. النهضة تتمسك في المقابل تتمسك حركة النهضة بالابقاء على يوسف الشاهد رئيسا للحكومة. وهو الموقف الذي عبرت عنه في الاجتماع الأخير والذي اعتبرت فيه أن التوقيت غير مناسب لاجراء تحوير وزاري شامل. واثر هذا الموقف اختارت النهضة ككل مرة العودة الى مؤسساتها حيث انعقدت أمس دورة لمجلس شوراها قصد إعداد تقرير عام حول الانتخابات البلدية وقراءة أولية في نتائجها، والنظر في مفاوضات قرطاج وبرنامج وثيقة قرطاج 2 والتغيير الحكومي. حيث تم تأكيد التمسك ببقاء الشاهد مع اجراء تحوير وزاري جزئي وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري الذي تابع بالقول :» مصلحة البلاد تقتضي استقرارا سياسيا ويمكن للشاهد وفريقه الحكومي المتضمن لتعديلات أن يطبقوا ما جاء في وثيقة قرطاج 2 ". وبخصوص حزبي المسار والمبادرة فإن الانطباع الأولي لهما كان أميل الى الابقاء على يوسف الشاهد رئيسا للحكومة الى غاية انتخابات 2019 شأنهما في ذلك شأن اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف. وقد خاضا الكثير من المشاورات في الايام القليلة الماضية وعقدا اجتماعات ليلية أمس لكل من المجلس المركزي لحزب المسار والمكتب السياسي لحزب المبادرة في اتجاه بلورة الموقف النهائي بخصوص النقطة الخلافية. ولئن كان حسم اليوم في النقطة الخلافية المذكورة مرتبطا بالضرورة بمجلس نواب الشعب الذي يمتلك صلاحيات تفعيل القرار السياسي اذا تعلق الأمر بخيار إقالة الشاهد فإن حسابات تحصيل الأغلبية هنا بين الكتل ستكون أبرز المحددات الرئيسية للموقف النهائي الذي سيخلص اليه الموقعون اليوم.