جرت بداية الاسبوع الماضي الجولة الثانية للمفاوضات بين تونس ومفوضية الاتحاد الأوربي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «أليكا» ورغم التصريحات المطمئنة للمفاوض الرئيس التونسي هشام بن احمد كاتب الدولة للتجارة الخارجية فإن المخاوف لا زالت قائمة والاتفاقية برمتها ستبقى مثيرة للجدل لأنها تبدوغير متكافئة وتتم في ظروف ليست تونس في احسن حالاتها للانخراط فيها لا بسبب الاشكاليات القائمة على الساحة السياسية بل كذلك للصعوبات الاقتصادية والمالية الجمة التي لا يمكن التغاضي عنها وإن إصرار الطرف الأوروبي على انطلاق هذه المفاوضات مع تونس، بينما تم تعليقها مع المغرب منذ امد طويل أما الجزائر فقد جمدت كل اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الاوربي في فيفري 2016، يبدومريبا لا سيما وأن الطرف الأوروبي يقوم بضغوطات واضحة على الجانب التونسي لدفعه للتفاوض ومنها دون شك إدراج بلادنا على قائمات سوداء بصورة احادية وظالمة. قيل إن الجانب الأوربي وافق على عدم التكافؤ بين الطرفين أوبالأحرى على عدم التماثل asymétrie بينهما ما يعني تقديم مساعدات لتونس وإمهالها مدة طويلة من الزمن قبل فتح أسواقها للمواد الفلاحية والخدمات للجانب الأوربي ولكن السؤال المحير هوهل باستطاعة الفلاحة التونسية أن تصبح في مستوى نظيرتها الأوروبية في الوقت الذي تحصل فيه هذه الاخيرة على دعم يساوي أكثر من 40 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوربي وتساوي بلغة الأرقام 408 مليار يوروخلال السنوات 2014-2020 أي بميزانية سنوية تقارب 60 مليار يورو(180 مليار دينار تونسي) أي ما يعادل ميزانية تونس لست سنوات. وما يسمى بالسياسة الفلاحية المشتركة التي انطلقت مع بداية المجموعة الاقتصادية الأوربية في نهاية خمسينات القرن الماضي وتوسعت عبر الاحقاب تقوم اساسا على دعم كل المنتجات الفلاحية سواء مباشرة على حسب المساحات المزروعة أوعن طريق مساعدات مالية عند التسويق أوالتصدير.كما يعمد الاتحاد الأوربي إلى إجراءات حمائية لمنع دخول منتوجات منافسة حتى وإن كانت التجارة حرة ومنها بالأساس الإجراءات غير الجمركية مثل إجراءات الصحة والسلامة انطلاقا من مبدآ الاحتراز principe de précaution الذي لا يمكن مناقشته. أما في مجال الخدمات فحدث ولا حرج فهل بإمكان مصارفنا ومؤسسات التأمين في بلادنا مثلا أن تنافس المؤسسات الأوربية المماثلة فلن تكون قادرة على هذه المنافسة مهما كانت المساعدات وإمكانيات التأهيل التي ستقدم لها. فضلا على أن فرض التأشيرة على التونسيين من رجال أعمال وارباب مؤسسات وأصحاب مكاتب دراسات وإعفاء الأوربيين منها يحدث خللا جسميا بين الطرفين ويبدوأن الطرف الأوربي غير مستعد لطرح إلغاء التأشيرة visa free على أصناف معينة من التونسيين متعللا بأسباب أمنية ولكنها في الحقيقة تتعلق بإيصاد الأبواب على مطلب لا يهم تونس فقط بل كل بلدان الجنوب ولا أظن أن الاتحاد الأوروبي سيتراجع في هذه المسالة التي هي استراتيجية بالنسبة إليه مهما كان حجم الضغوطات التي قد تسلط عليه. لقد فرضت المفوضية الاوروبية علينا أن تتناول المفاوضات الجوانب التجارية اساسا وذلك بجعل المفاوضات في مستوى وزارة التجارة التونسية والمفوضة الاوروبية للتجارة وهوخطأ اساسي ومبدئي وقعنا فيه في حين أن المسالة بالنسبة لنا سياسية بامتياز ويجب ان يكون التفاوض بين وزارة الشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية ككل وللتذكير فإن اتفاقيات 1969 و1976 و1995 التي ابرمناها مع المجموعة اوالاتحاد الاوروبيين تمت في هذا المستوى وحري بنا أن نعود لهذا الإطار خاصة وأن وزارة الشؤون الخارجية راكمت من الخبرة ولها من القدرة ما يؤهلها للقيام بهذا الدور وقد تكون الفرصة سانحة لإعادة النظر في هذه المسالة الحيوية من خلال تعيين سفير مندوب دائم لدى الاتحاد الاوربي مستقل عن السفارة التونسية لدى المملكة البلجيكية تعود له مهمة التفاوض باسم تونس حول هذه الاتفاقية الحيوية. خلال جولته في بلدان البينيلكس في نهاية افريل الماضي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن اتفاقية الاليكا سيتم توقيعها في نهاية 2019 وذلك في اعقاب لقاء جمعه في بروكسيل مع رئيس المفوضية الاوروبية جون كلود يونكر وذلك بعد ان عدد الصعوبات التي تحول دون بلوغ اتفاقية مرضية للجانب التونسي وبغض الطرف عن إمكانية احترام هذا الموعد من عدمه لا سيما وأن نهاية السنة القادمة تصادف الانتخابات التشريعية والرئاسية فإن الضرورة تدعوأن نعكف على هذا الملف الاساسي بكامل الجدية وأن نوليه ما يستحق من أهمية وذلك بإعداد الدراسات التقييمية حول تأثيرات الاتفاقيات السابقة ولا سيما اتفاقية الشراكة لسنة 1995 على النسيج الاقتصادي التونسي حتى نكون على بينة من عواقب الاتفاقية الجديدة ونطالب الطرف الأوربي بما يجب من تعويضات. إن العلاقات الاستراتيجية التي تربطنا بالاتحاد الأوربي لا جدال فيها خاصة وأنه شريكنا الاول على كل الاصعدة ولسنا في موقع يمكننا من ان نرفض توسيع هذه الشراكة ولكننا علينا ان نعد العدة حتى يكون تفاوضنا على المستوى الذي يسمح بان نحصل على أعلى فائدة ممكنة لبلادنا وقد يكون ذلك من خلال فرض مستوى مميزا في الشراكة تجتمع فيه كل ظروف الاندماج في الاتحاد الاوربي ماعدا العضوية الفعلية وهوما وعدتنا به المجموعة الأوروبية منذ زمن طويل وأضحى سهل المنال بعد أن انخرطت بلادنا في الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات مثلها مثل الدول الاوروبية.
