الإعداد للمفاوضات الثنائية بخصوص تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة والصيد البحري تونس الصباح :ما بداية شهر جانفي القادم، وحلول السنة الجديدة 2008 تكون تونس قد اتمت المرحلة الانتقالية للشراكة الصناعية مع الاتحاد الاوروبي. وبهذا سيتم ارساء منطقة تبادل حر بين الطرفين في المجال الصناعي، وينتهي بينهما الاداء القمرقي الموظف على جملة المواد الصناعية. هذه المرحلة تعتبر هامة ودقيقة بالنسبة للطرفين، ولا شك ان الشراكة الصناعية التي ستنطلق بالكامل خلال نهاية الشهر الحالي لا تمثل توقفا على التعاون والتكامل في مجالات اخرى. ولعل ابرز ما تتركز الجهود عليه في مرحلة قادمة هو المجال الفلاحي. فماذا عن اساليب التعامل الحالية بخصوص المنتوجات الفلاحية، والفلاحية المصنعة؟ وما المقصود بالقائمة السلبية؟ وما هي الملامح العامة لأوجه الشراكة وتطوراتها خلال المرحلة القادمة؟ التعامل الحالي بخصوص المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة تبعا لما تم من حوار اولي بخصوص المواد الفلاحية المصنعة، ونظرا لانتظار الحوار بخصوصها بين تونس والاتحاد الاوروبي فان المنتوجات الفلاحية المصنعة تبقى خاضعة الى معلوم قمرقي ادنى وقار يتراوح بين 10 و43 في المائة، وذلك بهدف المحافظة على قدر كاف من الحماية لهذه المنتوجات في تونس. وقد تم توزيعها على ثلاث قائمات حسب طبيعتها واستعمالها. والمنتوجات الفلاحية لا يشملها حاليا الاعفاء من المعلوم، غير ان بعض المواد تنتفع بامتيازات تعريفية عند التصدير (مواد تونسية) او التوريد (مواد اوروبية) وفقا لما تم التنصيص عليه في بروتوكولات خاصة. وخلافا لكل هذا هناك ما يسمى بالقائمة السلبية لبعض المواد، وقد تم من خلالها استثناء بعض المنتوجات الصناعية والفلاحية المصنعة الاستهلاكية من مبدإ الاعفاء او التفكيك القمرقي نظرا لحساسيتها الاقتصادية او الثقافية أو الاجتماعية او البيئية، ومن ذلك نذكر على وجه الخصوص العجين الغذائي، الياغورت، المياه المعدنية وكذلك الزرابي. ولا شك ان وضع المنتوجات الفلاحية كما اشرنا اليه يبقى وضعا استثنائيا بخصوص مجال الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وذلك بانتظار بداية مفاوضات رسمية بشأنه، على اساس انه مرشح لهذه المرحلة شأنه في ذلك شأن القطاع الخدماتي. فما هي ملامح المرحلة القادمة بخصوص دفع الشراكة وتكاملها بين تونس والاتحاد الاوروبي؟ مقتضيات المرحلة القادمة وتطوراتها افادتنا مصادر مطلعة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية ان المرحلة المقبلة سوف تتميز ببناء التوجه العام للشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتقدم الحاصل فيه بالتركيز على جملة من الجوانب لعلها تتمثل في الاتي: المتابعة المستمرة لتطور المؤشرات ومناخ المنافسة في السوق بما يحقق الاهداف المرسومة في الميزان الاقتصادي والمخطط الحادي عشر للتنمية، بما في ذلك اتخاذ الاجراءات الوقائية والتعديلية التي تنص عليها الاتفاقية بعد ان اصبحت للمصالح المعنية والمهنة القدرات التقنية والكفاءات البشرية والاليات القانونية والمؤسسات لوضعها حيز التنفيذ. مواصلة الانفتاح على الاسواق الخارجية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال: التقليص من عدد نسب التعريفة القمرقية، حيث مرت من 54 نسبة سنة 1994 الى 11 نسبة حاليا، والتخفيض في مستوى المعاليم القصوى. التخفيض التدريجي في المعاليم الديوانية المعمول بها في الاطار العام لتكون متناسبة ومتقاربة مع الاعفاءات التي ستمنح للاتحاد الاوروبي، مع العلم انه تم الشروع في هذا التوجه منذ بداية تنفيذ الشراكة. السهر على الاستفادة القصوى من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع البلدان الاخرى، وفي هذا الاطار فإن تونس ابرمت عددا هاما من الاتفاقيات وذلك على المستوى الثنائي مع كل من المغرب والاردن ومصر وتركيا، وعلى المستوى الجهوي، ومتعدد الاطراف مع كل من بلدان جامعة الدول العربية ودول الرابطة الاوروبية للتبادل الحر (النرويج، سويسرا، ايزلندا)، وكذلك البلدان الموقعة على اتفاقية اغادير (المغرب، مصر والاردن). وهكذا تكون تونس قد استكملت سلسلة اتفاقيات التبادل الحر وفقا لاعلان برشلونة الذي يهدف الى ارساء منطقة تبادل حر اورومتوسطية كبرى سنة 2010 وتكون بالتالي في وسط منطقة تبادل حر تضم اكثر من 700 مليون مستهلك. ولمزيد تدعيم الاندماج الاورومتوسطي اعتمدت تونس البروتوكول المتوسطي لتراكم المنشا ضمن اتفاقيات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الاوروبي واتفاقية اغادير وتركيا وبلدان الرابطة الاوروبية للتبادل الحر. وينتظر ان تشهد العلاقات التونسية الاوروبية على المستوى الثنائي وفي الفضاء الاورومتوسطي مرحلة جديدة من الانفتاح من خلال مواصلة المفاوضات بخصوص تحرير تجارة الخدمات والاستثمار والاعداد للمفاوضات الثانية مع الاتحاد الاوروبي بخصوص تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة والصيد البحري.
