في ما بدا أنّه تنصل واضح من المواقف الأخيرة التي اعلنها النائب في مجلس النواب المجني الرحوي حول اقالة وزير الداخلية لطفي براهم، اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا شدّد فيه على أنّه في سياق تصاعد أزمة الائتلاف الحاكم واشتداد الصراع بين مكوناته والتناحر الذي تشهده أجنحة نداء تونس، أقدم رئيس الحكومة على إقالة وزير داخليته، وذكّر الحزب بأنه لم يشارك في حوار قرطاج الذي أدى إلى تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت بالثقة لها ضمن كتلة الجبهة الشعبية مؤكدا أن وزير الداخلية المقال يتموقع بدوره داخل الأجنحة المتصارعة وان إقالته لم تكن استجابة لمصالح شعب تونس ومشاغله الحقيقيه بل تصفية للخصوم وإرضاء للحلفاء من أجل السيطرة على المؤسسة الأمنية. وحذّر الوطد الموحد من خطورة توظيف المؤسسة الأمنية في الصراع الدائر بين أجنحة الائتلاف الحاكم ويدعو إلى ضرورة تحييدها داعيا القوى الوطنية والتقدمية إلى التصدي إلى ما يمكن أن ينتج عن هذه الصراعات من انقلاب على المؤسسات الدستورية الناشئة والعودة بالبلاد إلى مربعات الفوضى والعنف والاستبداد. وكان الرحوي قد دافع عن لطفي براهم رافضا قرار اقالته ودعا في ظهور اعلامي له النقابات الامنية الى التمرّد على القرار.