أفادت عبير موسي ،رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، مساء أمس السبت 9 جوان 2018، على هامش سهرة رمضانية نظمها الحزب بالمنستير، أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة المقررة في 2019 ، ستكون محطة انتخابية مضبوطة لا يجب أن يقع التلاعب بها أو استغلال أية تجاذبات لتغيير تاريخها لصالح فئة معيّنة أو أطراف معيّنة. ودعت موسي الجميع إلى الالتزام بهذه الشرعية، مشيرة في ذات السياق، على انه لا يجب الدخول في اللاشرعية، أو أن يقع التغيير بناء على القوانين وبناء على معارضة مسؤولة وواعية وبدون إدخال الدولة في متاهات. و أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر ،أن التجاذبات الواقعة اليوم بشأن تغيير رئيس الحكومة أو إجراء تحوير جزئي او كلي في تركيبة الحكومة لا تعني الحزب الدستوري الحرّ، باعتبار أنّ المشكل في تونس ليس في تغيير الأشخاص المبني على تغيير المصالح والتوافقات، بل في تغيير المنظومة السياسية ونظام الحكم السياسي الحالي، الذي لا يضمن سلطة قرار وقوّة الدولة وسلطة المؤسسات ولا يسمح لتونس بالخروج من أزمتها الاقتصادية ولا الاجتماعية"، حسب تقديرها. وقالت :" اذا أردنا التسريع في إنقاذ تونس لابّد للجميع من الاعتراف والتخلي عن المكابرة والإقرار بأنّ دستور 2014 لم يكن دستورا جيّدا بالنسبة للبلاد وأنّ المؤسسات التي أرساها، ليست ناجعة وأثبتت فشلها وهشاشتها وإضرارها بمنظومة وكيان الدولة بأكملها" . و شددت موسي في ذات الاطار على ضرورة تغيير الدستور الحالي والمرور إلى الجمهورية الثالثة التي سيكون قوامها دولة الاستقلال وتغيير نظام الحكم ليكون نظاما ضامنا لهيبة الدولة وللتوازن بين السلط ويمنع تشتت مواقع القرار. و قالت :"لا توجد ديمقراطية في ظل دولة ضعيفة وفي ظل الفوضى وفي ظل مشهد سياسي يقوم على شراء الذمم وعلى التنافر والتجاذبات المصلحية وعلى السياحة الحزبية، كما لا توجد ديمقراطية بدون مناخ سياسي سليم صافي ونزيه يقع فيه التنافس بين أفكار ومرجعيات فكرية وسياسية" حسب عبير موسي التي ذهبت إلى أننا اليوم "في نظام دكتاتورية اللوبيات والتوافقات ضد الطبيعة". وانتقدت موسي من جهة اخرى إدارة وزارة الداخلية بالنيابة معتبرة أنّ "من شأن ذلك التأثير على الأمن القومي التونسي وجعله في وضع هشاشة" حسب رايها. و نبهت عبير موسي من تداعيات إقالة وزير الداخلية في ظروف أقل ما يقال عنها أنّها مسترابة وتطرح العديد من نقاط الاستفهام.