يعتبر تحرير العقود وظيفة من وظائف إدارة الملكية العقارية وقد واكبت هذه الأخيرة التطورات الاقتصادية و النماء الاجتماعي في المجتمع التونسي الذي يشهد نسقا تصاعديا يتماشى مع نمو وتدفق نسق الاستثمار في البلاد و رقمنة أساليب العمل في جميع مجالات المعاملات الاقتصادية و في هذا الاطار عرف تحرير العقوذ بإدارة الملكية العقارية نفس المسار التصاعدي للتقدم و التطور نظرا لأهمية دور العقد كإلتزام شخصي في المعاملات التجارية و الشخصية . ان تحرير العقود هي وظيفة مسندة الى سلك خالص و مستقل بذاته خارجا عن إطار بقية الأسلاك المكونة للغدارة نظمة الامر عدد 52 المؤرخ في 03 جانفي 2000 المتعلق بظبط النظام ابلأساسي لأعوان سلك محرري العقود و الذي أقوه نقحه الامر عدد 613 المؤرخ في 28 أفريل 2017 و بالرجوع الى هذين الامرين تتبين خصائص سلك محرري العقود و مشمولاتهم (I) الى جانب ما خصهم به المشروع من أحكام عامة ضمن مجلة الحقوق العينة و كذلك مسؤولياتهم و حدودها . I خصائص سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية يبرز أهمية محرر العقد بالإدارة من خلال انفراد بنظام قانوني خاص بالانتدابات و التدرج (أ) و أيضا من خلال قيمة مشمولاته (ب) أ الانتداب و التدرج: يخضع أعوان محرري العقود بإدارة الملكية العقارية ككل موظف عمومي إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لعام لأعوان الدولة و الالجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و إلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 03 جانفي 2000 و بالتالي فإن اخضاع هذا السلك إحالة صريحة للخضوع إلى أحكام الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ و بالتالي فإن إخضاع هذا السلك الى نصين قانونين من شأنه أن يؤكد تميزه على سلك متفقدي الملكية العقارية و على بقية أعوان إدارة الملكية العقارية دون الصنف الفرعي أ2 . فعلى مستوى إنتداب أعوان سلك محرري العقود و خلافا لجميع شروط إنتداب الموظفين العموميين بالوظيفة العمومية فإن المشرع صلب الأمر عدد 52 لسنة 2000 الصنف الفرعي الأدنى لهذا السلك بأن إقتصره على الصنف الفرعي أ2 و يعني ذلك أن الانتداب بهذا السلك المميز لا يقل عن المترشحين الحاملين لشهادة الاستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة لها و يتجلى ذلك من خلال أحكام الفصل 03 من الامر المذكور الذي ورد به :" توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الامر حسب الأصناف و الأصناف الفرعية طبقا لبيان الجدول التالي : محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية الصنف الفرعي أ محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية الصنف الفرعي أ 1 محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية الصنف أ الصنف الفرعي أ 1 محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية الصنف ا الصنف الفرعي أ 1 محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية الصنف ا الصنف الفرعي ا 2 تحت عنوان رتب سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية ورد العنوان الثالث من الامر عدد 52 لسنة 2000 ليبين في الأقسام الثانية من الأبواب الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة طريقة التسمية في رتب هذا السلك التي تتم عن طريق الترقية في حالات او عن طريق التسيمية أو عن طريق المناظرة او عن طريق الإختبار او عن طريق الإنتداب في حالات أخرى . و قد متع المشرع أعوان سلك محرري العقود المسمون في رتبة موالية لرتبهم القديمة بالمنح و الإمتيازات المخولة على التوالي لمدير عام إدارة مركزية . و هذا يعني أنه مجرد إرتقاء أحد أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية إلى الرتبة الموالية لرتبته يتحصل اليا على خطة وظيفية دون إنتظار تسميته من طرف مدير الإدارة الراجع لها بالنظر و هو إمتياز خص به مشروع سنة 2000 سلك محرري العقود ب مشمولات محرر العقود بإدارة الملكية العقارية . جاء بالفصل 377 مكر من مجلة الحقوق العينية ( و الذي أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 92 المؤرخ في 4 ماي 1992 و المنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 اوت 1992 انه يختص بتحرير الصكوك و الاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي : أولا: حافظ الملكية العقارية و المديرون الجهويون و كذلك أعولن إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير و في الواقع الأحوال فإن محرر العقد هو من يتولى تلقي مطلب تحرير العقد و تحريره ثم يقع المصادقة عليه من طرف السيد المدير الجهوي للإدارة تحت إشراف السيد حافظ الملكية العقارية . فمحرر العقد يتأكد من توفير شروط الإنتفاع بالخدمة و هي أن يكون طالب الخدمة له الصفة التعاقدية بعنوان موضوع العقد و ان لا يكون موضوع العقد مغارسة او هبة او وصية إذ أن هذه العقود الأخيرة خضها المشروع بنمط خاص إذ يحررها عدول الإشهاد لا غيرهم ثم تتحقق المحرر من دفع المعاليم و الوثائق المطلوبة و المؤيدات و المطلب المحرر بالمطبوعة الخاصة بالإدارة و يمكن ان يرفض مطلب تحرير العقد فتعد في ذلك مراسلة تشرح فيها أسباب الرفض. وفي حالة قبول مطلب التحرير يتولى الموظف عملية التحرير مستندا الى احكام الفصل 377 من محله الحقوق العينية معتمدا بيانات الرسم العقاري و المعطيات الموجودة بالمطلب و المؤيدات و ينص بالصك الذي إطلع على الرسم العقاري و أشعر الأطراف بحالته القانونية و بعدم وجود أي مانع للتحرير ثم يمضي بالصك و ينص على إسمه و لقبه و مهنته و عنوانه ( وهو عنوان الإدارة ) و عدد بطاقة تعريفه الوطنية مع اعلام الأطراف بوجوبية تسجيل العقد لدى احدى القباضات العمومية مع التعريف بإمضائهم وذلك عملا باحكام الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على أن امضاءات االاطراف الموضوعة اسفل الكتائب غير الحجج الرسمية يجب ان تكون معرفا بها قبل تقديمها من طرف احدي السلط التالية : رؤساء المحاكم الابتدائية و حكام النواحي او الولاة و معتمد يهم او رؤساء البلديات او مديرالملكية العقارية و اذا كان الأطراف غير قادرين علي الامضاء أولا يجب تلاوة الكتب عليهم لدي احدى السلط المذكورة بمحضر شاهد يحسن الامضاء و يتمتع باهلية التعاقد و تشهد السلطة المتعهدة (محرر العقد بإدارة الملكة العقارية ) بانها تعرف الأطراف و ان هويتهم ثبتت لديها طبق التشريع الجاري به العمل كما تشهد بان هؤلاء الأطراف قد صرحوا لديها بانهم استوعبوا مضمون مضمون الكتب و قبلوا شروطه ثم تمضي محضر التلاوة مع الشاهد كما يضع الأطراف الحاضرون علامة ابهامهم ما لم يثبت كما يجب استحالة ذلك . و من مشمولات سلك محور العقود أيضا دراسة و الصكوك المقدمة الإدارة قصد ترسيمها بالسجل العقاري و يشترك في المهمة مع السلك المتفقدين حيث يقع دراسة المطالب المقدمة من طرف المواطنين والحسم فيها اما بالقبول او بالرفض و يقبل قرار الرفض الطعن لدي المحكمة العقارية . كما يتمتع محرر العقد بإدارة الملكية العقارية بإمكانية تسيير الإدارات الجهوية للملكية العقارية و اعداد استشارات للسلط العمومية عند طلب ذلك في شان التدابير.
