النهضة في مواجهة البقية، هذه إحدى تداعيات الزلزال السياسي الأخير في تونس بعد إنقاذ حكومة الشاهد والإطاحة بوزير الداخلية. سنة ونصف تقريبا ستكون فيها النهضة المحرك الأساسي للمشهد السياسي والمستهدف الأول وربما المتضرر الأبرز. تونس الشروق: هذه الحكومة «لم تعد حكومة وحدة وطنيّة بل أصبحت حركة النهضة». هذا ما قاله الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، منجي الحرباوي، مؤخرا في تصريح ل(وات). هناك فرضيتان في الأيام القليلة القادمة ستحددان ملامح المشهد السياسي التونسي حتى موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. الأولى أن تسقط حكومة الشاهد وهي فرضية مستبعدة لكنها غير مستحيلة والثانية تثبيتها وهي الأقرب إلى المنطق. أما الأولى فتتطلب أن يتبنى اتحاد الشغل موقف أمينه العام المساعد سامي الطاهري الذي قال مؤخرا في تصريح إعلامي إن «تغيير الحكومة أصبح مسألة حياة أو موت...». وأن يستفيق حزب نداء تونس (الإدارة التنفيذية) تحديدا من صدمة الاتهامات العلنية التي وجهها الشاهد لحافظ قايد السبسي وأن يضغط لإقالته. في هذه الحالة يشكل النداء حكومة جديدة يدعمها اتحاد الشغل ولن يكون للنهضة مكان أو على الأقل تأثير فيها أما الفرضية الثانية فستقلب المشهد السياسي. نحو تثبيت الشاهد تبدو الفرضية الثانية الأقرب إلى المنطق لا سيما أمام التهدئة التي لاذت بها الأطراف المعارضة للحكومة فهذا نداء تونس تخلى عن المطالبة بإقالتها منذ أن وجه الشاهد اتهامات خطيرة لحافظ قايد السبسي بالتسبب في تدمير حزب النداء ومن ورائه المشهد السياسي كله. وهذا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يتحدث عن «انفراج الأمور نهائيا في الوضع السياسي خلال الايام القادمة» دون أن يتعرض إلى إقالة الشاهد وهذا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يواصل مشاوراته لإعادة التفاوض حول وثيقة قرطاج 2 وسط تسريبات بعودة قريبة للفرقاء بعد التخلي عن مطلب إقالة الحكومة كلها. وهذه حركة النهضة تتحدث عن إنجاز سياسي وطني جراء الحيلولة دون الإقالة، وهذا الشاهد يظهر قوته بإقالة ابراهم كما لو كان غير معني بالمرة بالإقالة. كل المؤشرات تدل على تثبيت حكومة الشاهد لكن المشهد السياسي لن يبقى ثابتا معها. الحاكم المعارض من البديهي أن تلقى الحكومة كل الدعم من حركة النهضة خلال الفترة المقبلة، إذ ليس من المنطق أن يصر طرف سياسي على حماية الحكومة ثم يعارضها. في المقابل لن يجد معارضوها وخاصة منهم نداء تونس واتحاد الشغل سببا لدعمها. بهذا تتحول الحكومة من حكومة وحدة وطنية إلى حكومة النهضة بغض النظر عمن يشاركها الحكم ويكون المثير للانتباه تحول الحزب الحاكم والمكلف دستوريا بتشكيل الحكومة إلى معارضها الأول من الداخل. فيما يتحول اتحاد الشغل إلى المعارض السياسي من الخارج (إذا اختار التملص من وثيقة قرطاج) ومن داخل الحزام السياسي (إذا أقنعه رئيس الجمهورية بالبقاء في هذه المرحلة السياسية الحرجة). الفرضية الوحيدة لتغير موقف الاتحاد أن يتخلى الشاهد عن التفويت في المؤسسات العمومية المتعثرة وأن يعارض صندوق النقد الدولي في تحسين أجور القطاع العام وأن يؤجل الزيادة في أسعار المحروقات... وهي فرضية تبدو مستحيلة. ضد البقية النهضة في واد وبقية الأطراف السياسية في واد آخر. الأمر شبيه نسبيا بما حدث أيام الترويكا مع اختلاف واضح وهو أن الحركة لن تجد معها شريكيها السابقين (التكتل والمؤتمر الذي ورثه حراك تونس الإرادة). اليوم لن تجد النهضة معها شريكا ولا داعما من داخل الحكومة ولا من خارجها بل سيكون البقية كلهم في معارضتها. في هذه المعارضة لن يكون هناك تحالف تام ولا تنسيق واسع بل ستكون التحالفات محدودة كأن تتم إعادة تجميع حزب النداء في حزب واحد أو تحالف انتخابي يمكن أن يتوسع بانضمام أحزاب أخرى. في كل الحالات ستجد النهضة نفسها وحيدة في مواجهة البقية وهو الضرر الحاصل لها من إصرارها على تثبيت حكومة الشاهد لكنه يبدو ضررا غير ذي قيمة مقارنة بما تخسره من إقالة الحكومة كلها قبل سنة ونصف تقريبا من الموعد المفترض للانتخابات التشريعية والرئاسية. تكوين «ائتلاف وطني» قال الناطق الرسمي باسم نداء تونس منجي الحرباوي إن حزبه انطلق منذ مدّة في سلسلة من المشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية من أجل تكوين «ائتلاف وطني واسع للإنقاذ». وأوضح الحرباوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قبل أيام، أنّ نداء تونس انطلق في هذه المشاورات بعد تأكّده من أنّ هذه الحكومة «لم تعد حكومة وحدة وطنيّة بل أصبحت حكومة حركة النهضة». وبيّن أن دليل ذلك التعيينات الأخيرة بعدد من مواقع القرار في الدولة والواردة بالرائد الرسمي والتي اعتبرها «تخدم مصلحة حركة النهضة والغاية منها هو التموقع والسيطرة».
