منذ تعليق المشاورات حول وثيقة قرطاج2 موفى ماي الماضي، ظل الغموض مسيطرا على المشهد السياسي العام في البلاد. فلا التعليق أصبح نهائيا ووقع المرور الى حلول أخرى ولا الأطراف المعنية استأنفت الحوار. تونس الشروق: منذ يوم 28 ماي الماضي تاريخ إعلان رئيس الجمهورية تعليق مشاورات وثيقة قرطاج2، يتواصل المشهد السياسي في البلاد غامضا خصوصا أن الانتظارات من هذه الوثيقة كانت كثيرة والبلاد محتاجة أكثر من أي وقت مضى الى حلول عاجلة تقطع مع حالة المخاوف والشكوك السائدة حاليا. غير أنه لم يطرأ أي جديد على الساحة السياسية الى حد الآن. وبقي الوضع على ما هو عليه: حكومة الشاهد تواصل عملها والمؤشرات الاقتصادية تتراوح بين التحسّن الذي تتحدث عنه الحكومة وبين التدهور الذي يُحذر منه الخبراء والمتابعون، إلى جانب ما يسود من قلق شعبي حول غلاء المعيشة وحول تواصل انتشار بعض مظاهر الفوضى والجريمة والبطالة وتراجع جودة الخدمات والمرافق العمومية الموجهة الى الفئات الضعيفة والمتوسطة. وانضافت الى ذلك في المدة الأخيرة حالة من المخاوف والشكوك بعد ما تردد حول التغيير الحكومي وحول رواية «الانقلاب» وغيرها من الروايات الأخرى المتعلقة بالصراعات السياسية القائمة بين مختلف الأطراف. صمت وغموض حالة «اختناق» تعيش على وقعها البلاد منذ مدة. وازدادت حدّتها مع تواصل صمت الجهات الرسمية والأطراف الفاعلة حول ما يقع الإعداد له للفترة القادمة. فلا رئيس الجمهورية – بوصفه فاعلا رئيسيا على الساحة السياسية وصاحب سلطة معنوية هامة – خرج عن صمته وطمأن الرأي العام حول ما قد تؤول اليه الأمور في الفترة القادمة وأبدى موقفا صارما وواضحا حول التغيير الحكومي وحول عودة مشاورات وثيقة قرطاج 2 . ولا رئيس الحكومة – بوصفه أول المعنيين بالتقلبات الدائرة - بدا واضحا حول ما يدور حوله من كلام ( الإقالة أو الاستقالة). كما أن حزب نداء تونس ، رغم تعبيره عن رغبته في تغيير الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد الا أنه لم يكن بدوره واضحا بصفة تامة في مواقفه حول تعليق مشاورات وثيقة قرطاج شأنه شأن اتحاد الشغل الذي اكتفى أيضا بالدعوات المتواصلة الى إقالة الحكومة لكنه لم يقدم موقفا حول استئناف المشاورات بدائل واضحة للفترة القادمة ولم يعمل على طمأنة الرأي العام حول ما قد تؤول اليه الأوضاع في صورة تغيير الحكومة أو رئيسها يوسف الشاهد. كما أن البرلمان بدا إلى حد الآن هشا وضعيفا في مواجهة هذه الأزمة وبدا واضحا أن الحسابات السياسية والبحث عن المناورات وعن المصالح الحزبية والشخصية يسيطران على أعضائه ( النواب) فظهروا في مظهر العاجز عن إيجاد الحلول رغم ما له من صلاحيات دستورية. وبالنسبة الى بقية الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج أو من المعارضة فقد بدت مواقفها أيضا مترددة وغير واضحة ولم تقدم حلولا عملية قد تساعد على حلحلة الأزمة واكتفت بتوجيه الانتقادات الى السلطة أو بالاصطفاف وراء القوى السياسية الفاعلة. وضوح النهضة مثلت حركة النهضة الاستثناء من خلال وضوح مواقفها بعد أن تمسكت في مختلف بياناتها آخرها بيان مكتبها التنفيذي الأخير بموقفها «الداعم للاستقرار الحكومي». ودعت الى «الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لاستعادة نسق نمو الاقتصاد الوطني وإعادة التوازنات الى المالية العمومية بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى العيش». كما جددت الدعوة الى استئناف الحوار «على نحو أو آخر» بين المكونات السياسية والاجتماعية واعتبرته «الآلية المثلى لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة السياسية وبناء الوحدة الوطنية». مسؤولية تاريخية أمام تواصل الأزمة السياسية وما تسببت فيه من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة ومن حالة ارتباك عام وفوضى ومخاوف لدى المواطن وما ترتب عن كل ذلك من إشاعات وروايات مختلفة، فإن تواصل الصمت وتردد الأطراف الفاعلة وارتباكها وبحثها عن المناورات السياسية وربح الوقت ستكون نتائجهاوخيمة على البلاد. وهوما يستدعي منها تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الوضع الصعب وأن تكون في مستوى الثقة والمسؤولية التي حملها إياها الشعب للتسريع بإيجاد الحلول التي تخدم المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن الحسابات والمناورات الضيقة. انتخابات 2019 هي أصل الداء بدا واضحا لمختلف المتابعين أن انتخابات 2019 أصبحت تقريبا «أصل الداء» في كل ما تعيشه البلاد الآن من صراعات بين السياسيين وما ترتب عنها من تقلبات وصعوبات للوضع الاقتصادي ففقد بدت على الجميع رغبة جامحة و»مفضوحة» في الاستفادة من «الكراسي» التي سوف تترتب في ما بعد عن هذا الاستحقاق الانتخابي سواء بالنسبة للتشريعية أو للرئاسية. وبدا واضحا أن الجميع بلا استثناء يخطط لها من الآن لكن ليس بالبرامج والمشاريع والأفكار واقتراح البدائل والحلول والاصلاحات بل بالمناورات والصراعات الظاهرة والخفية وحروب «كسر العظام» بين السياسيين وكل ذلك على حساب المصلحة الوطنية وسمعة البلاد في الخارج واقتصادها ومعيشة أبنائها.. وهو ما أصبح يستدعي وضع شروط معينة للمشاركة في هذه الانتخابات بالنسبة لبعض الأطراف الفاعلة على الساحة..
