تعليقا على قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة من %5.75 الى %6.75 اعربت «كونكت» عن انشغالها من التداعيات التي ستؤدي اليها الزيادة الجديدة على تمويل المؤسسات وعلى قدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي خاصة ان المنافسين الاجانب يتمتعون بتكلفة اقل وتسهيلات تمويلية كبرى مؤكدة ان هذا القرار سيزيد من تعميق الازمة الحالية في وقت تحتاج فيه البلاد الى دفع الاستثمار والتصدير لمعالجة اختلال التوازنات المالية والاقتصادية والاستجابة للحاجيات المتأكدة لدفع التشغيل من خلال خلق فرص عمل جديدة وبينت كونكت ان هذا الاجراء وان يستجيب لاعتبارات مكافحة تفاقم التضخم إلا ان الحل يكمن في المضي في الاصلاحات الكبرى والإستراتيجية وتحسين مناخ الاستثمار ومقاومة الاقتصاد الموازي بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تقهقر الدينار والترفيع في القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات التونسية.