في ظرف أقل من شهر أقر البنك المركزي زيادة في نسبة الفائدة المديرية حيث كان الترفيع الأول ب50 نقطة يوم 26 أفريل المنقضي لترتفع النسبة من 4.5 إلى 4.75، وفي 23 من الشهر الجاري وعقب اجتماعا لمجلس إدارة البنك اقر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب 25 نقطة أساسية لتنتقل النسبة بذلك إلى 5 %. ومن المنتظر الذهاب نحو زيادة أخرى في الأيام القادمة. ولئن علّل البنك المركزي قراره بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بسعيه لمواصلة العمل على مواجهة الضغوط المتزايدة على مستوى الأسعار والمدفوعات الخارجية وتفادي آثارها السلبية على الانتعاشة التي شهدها النشاط الاقتصادي خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية. أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابه من قرار البنك المركزي، خاصة وأن الأمر، حسب بيان صادر اتحاد الأعراف يتعلق بزيادة ثانية في ظرف شهر واحد بعد الترفيع ب50 نقطة يوم 26 أفريل 2017 معتبرا أن هذه الزيادة جاءت بعد ظهور بوادر إنتعاشة إقتصادية، ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو، وقد يؤثر سلبا على المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية المسجلة تحديدا خلال الثلاثي الأول من السنة، مؤكدا أنه ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة إلى المؤسسة، وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها، فضلا عن كونه يمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الإستثمار. المؤسسة ضحية كما اعتبر إتحاد الأعراف أن «المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة، وما فتئت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017، والزيادة في الأجور، وانهيار قيمة الدينار التونسي، والترفيع في المعاليم الديوانية وفي نسب الأداء على القيمة المضافة، كما أنها تعاني من عدم استقرار التشريعات والقرارات، فضلا عن المناخ العام الذي تنشط فيه المؤسسة وخاصة تفشي التجارة الموازية والتهريب». كما أشار إلى أن هذه الزيادة التي وقع تبريرها بالعمل على الحد من التضخم، لن تحل المشكل لأن إرتفاع التضخم يكمن في عوامل وسياسات أخرى. ودعا الإتحاد تبعا لذلك، الجهات المعنية إلى إقرار الإجراءات المناسبة التي تأخذ بعين إعتبار مصالح المؤسسة، والتشاور معه حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الصدد أكد الخبير الإقتصادي رضا قويعة ل»الصباح» ان هذه الزيادة جاءت قبل دخول شهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك. ضرب القروض الاستهلاكية معتبرا ان هذا الإجراء جاء للضرب والتقليص من القروض الاستهلاكية التي تكثر في هذا الشهر وخاصة خلال الصيف معتبرا ان من إيجابيات الزيادة التخفيض من تزايد الطلب في هذه الفترة على هذا النوع من القروض التي ستصرف حسب رأي البنك المركزي في الكماليات في حين ان هذه الكماليات من شأنها ان تكون حافزا للدفع الاقتصادي كونها ستدخل حركية على العديد من القطاعات. وواصل الخبير الاقتصادي مشددا على ان هذه الزيادة لن تكون ذا تأثير على المستهلك العادي الذي لن يلمس هذا الترفيع لأن القروض التي يتحصل عليها صغيرة ونسبة الفائدة التي توظف عليها ضعيفة. وأوضح أنه في المقابل ستكون لهذه الزيادة تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني ككل رغم أن أي زيادة تكون مدروسة من حيث الأهداف والنتائج كونها ستؤثر سلبا على القروض التي يتحصل عليها المستثمرون على اعتبار أن هذا الترفيع يزيد من تكلفة الاستثمار. تبعات وخيمة على الاقتصاد وبين ان هذه الزيادة ستكون لها تبعات وخيمة على الاقتصاد الوطني كونها ستتسبب في الحد من الإستثمار رغم ان بلادنا في حاجة ماسة إلى خلق استثمارات جديدة على اعتبار ان الإستثمار هو أحد أهم محركات الاقتصاد إذ أنه يدفع بالنمو ويخلق حركية إقتصادية في المنطقة التي سيحدث فيها كما يساهم في خلق مواطن شغل جديدة. حنان قيراط
