شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة فراغا امنيا غير مسبوق. حيث تعددت مظاهر الإجرام وتفشت الجريمة, وأصبحت السرقة والاعتداءات المختلفة تتم في وضح النهار دون خوف أو تردد. فماهي أسباب هذه الظاهرة الخطيرة؟ وهل هي نتيجة لوجود فراغ أمني كبير؟ تونس الشروق: خلع الأبواب وسرقة السيارات والسطو المسلح على الأشخاص في الشارع وفي وسائل النقل... وغيرها من المظاهر الاجرامية التي طبعت الشارع التونسي بعد الثورة, جعلت التونسي يطلق صيحة فزع ويتساءل عن الأسباب التي تقف وراء مثل هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد تماسك المجتمع واستقراره. وعن كيفية التخلص من هذه الشوائب التي سلبت التونسي الشعور بالأمن والأمان. الانفلات الأمني والاجتماعي وحسب الأستاذ طارق بالحاج محمد الباحث في علم الاجتماع فإن فترة ما بعد الثورات والمراحل الانتقالية تمثل عادة بيئة خصبة لظهور الاضطرابات السلوكية والنفسية وكأنها عبارة عن أعراض جانبية تخلفها كل ثورة واعتبره أمرا مفهوما من وجهة نظر علمية لسببين رئيسيين على الأقل: أولا أن كل ثورة اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة ثقافية تتحول من فرصة للتحرر الاجتماعي إلى فرصة لانفلات الغرائز في أكثر جوانبها بدائية وعدوانية، وثانيا أن الثورات تهدم عادة البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة دون أن تعوضها بسرعة ببنى أخرى توفر الإجابات اللازمة للإنسان. وأضاف أنه مثلما رأينا التونسي في أبهى تجلياته رأيناه أيضا في أكثر صوره ضعفا وقبحا. لاحت لنا بقوة ملامح التونسي المستفز والمضطرب والقلق الذي يرتفع عنده منسوب العنف والعدوانية مما أعطانا مشهدا للانفلات الاجتماعي منقطع النظير، انطلاقا من الفضاء العام وصولا إلى الحياة العائلية. وبالتالي تتميز فترات التحول والانتقال في السياقات الثورية إلى نوع من المعاناة والاضطرابات السلوكية والنفسية وهذا ما يفسر ارتفاع منسوب العنف والعدوانية لدى التونسي وارتفاع نسب زيارة عيادات الطب النفسي وطغيان الانفلات على المشهد الاجتماعي انطلاقا من الفضاء العام وصولا إلى الحياة العائلية عدوانية تتراوح بين الاعتداءات الجسدية والمادية المختلفة إلى أن تصل إلى السرقة والنهب في وضح النهار وإلى أكثر أشكال العنف بشاعة من قتل وتمثيل بالجثث... ويرى الأستاذ طارق بالحاج محمد أن ثقافة الموت والتخريب والتنكيل تتسع يوما بعد يوم وتغذيها مشاهد الموت والتنكيل الوحشية التي تعج بها المواقع الاجتماعية ونشرات الأخبار. معتبرا أن سلوك التونسي اليوم يغلب عليه الطابع الانفعالي والعدواني، وفيه الكثير من الاندفاع والاستعراض والتكلف وهو ناتج عن الخوف من الحاضر والمستقبل وغياب آفاق الحل والخلاص والرغبة في تفريغ شحنة كبيرة من الكبت والقهر المزمن ورغبة جماعية لإثبات الذات بموجب وبدون موجب. يغريه في ذلك أزمته الاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية منها. أسباب متعلقة بالسياق العام تعززت هذه الظاهرة في هذا السياق الاستثنائي التي شهد هزات على جميع المستويات، حيث ضربت الأزمة الاقتصادية طبقات جديدة. كما أن بعض الشبكات الإجرامية التي تستغل عدم النضج النفسي والفكري للشباب وحاجتهم للمال وحالة القلق وغياب الأمل في المستقبل وغياب أهداف كبرى في الحياة لتقوم بتجنيدهم والدفع بهم في أتون أنشطة خارجة عن القانون. ظروف استثنائية واستقالة عائلية وآفاق مستقبلية غامضة كلها عوامل تجعل من أطفالنا وشبابنا إما ضحية الانحراف والشذوذ أو ضحية الجريمة المنظمة والإرهاب . وضعية تعكس أزمة مجتمع وواقع مأزوم لأجيال ترزح تحت وطأة الإحساس بالضياع وسوء الاندماج والتهميش وغياب الأمل وضعف الإحساس بالانتماء والأهمية والرغبة الفردية والجماعية للهروب من مواجهة الواقع وصعوباته وتعقيداته. كما تعكس أزمة دولة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وإنتاج مقاربة شاملة يتضافر فيها البعد الوقائي والعلاجي والقانوني والجزائي. ويضيف الأستاذ طارق بالحاج محمد أنه لا يخلو أي مجتمع من الجرائم ولكن توجد فروق في تعاطي هذه المجتمعات مع مسألة الجريمة. فالمجتمعات المتحضرة تحاول مواجهتها والحد منها وتطويق آثارها النفسية والاجتماعية، على خلاف بعض المجتمعات الأخرى التي تنكر وجودها أو تصمت عنها أو حتى تبرر لها وهي بالتالي تمارس نوعا من التواطؤ والتقية بشكل يزيد في تعميق هذه الظواهر ويحد من إنصاف ضحاياها. يجب أن تصبح هذه الظواهر قضية دولة ومجتمع ورأي عام. فالدولة محمول عليها قانونا وأخلاقا حماية مواطنيها وخاصة الفئات الهشة والضعيفة منهم كالأطفال والنساء والشيوخ. وقد آن الأوان للتشديد في العقوبات بحيث تكون بحجم الجريمة وبشاعتها ردعا للمعتدين وحفاظا على السلم الاجتماعي والأهلي. كما يجب استثناء هؤلاء المجرمين من ظروف التخفيف والسراح الشرطي بعد أن ثبت أن أغلبهم عادوا لنفس هذه الجرائم وبأكثر بشاعة بعد تسريحهم. وبالمقابل يجب تطوير آليات المرافقة والإحاطة النفسية والاجتماعية لضحايا هذه الاعتداءات لجبر ما أمكن جبره من أضرار. حصيلة الحملة الأمنية ليوم 18 جوان 2018 في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، قامت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم 18 جوان 2018 بحملات أمنية متزامنة بكامل تراب الجمهوريّة وقد أسفر مجموع هذه الحملات عن أهمّ النتائج التالية: إيقاف 262 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام. حجز عدد 15 سيارة مفتشا عنها. حجز عدد 19 سيارة وعدد 250 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية. تحرير 95 محضرا جبائيا. تحرير 544 مخالفة مرورية. تحرير 215 محضرا عدليا.
