يوم بعد آخر تسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق بل انها أصبحت أكثر شناعة في ظل الجرائم المروعة وعمليات القتل والتنكيل والتشويه التي لم نتعود عليها . وسجلت الاسابيع الاخيرة عديد الجرائم الشنيعة منها تلك الجريمة المروعة التي شهدتها منطقة الوراسنية ببنقردان يوم 12 فيفري 2017 وراحت ضحيتها ام على يد ابنها الذي عمد الى تهشيم رأسها بواسطة مطرقة، ووفق المعطيات التي نشرت ابان الجريمة فان الإبن يعاني من أمراض نفسية، جريمة قتل بشعة أخرى كانت جدت بجهة برج العامري حيث أقدم كهل يبلغ من العمر 61 سنة على قتل زوجته البالغة من العمر 52 سنة وابنته ذات ال20 سنة بتعلة الانتقام منهما على خلفية اصابته بمرض مزمن ألزمه الفراش. جريمة ثالثة لا تقل بشاعة عن الأولى والثانية جدت مؤخرا بحي النور بالقصرين اذ تعرض شاب يبلغ من العمر 20 سنة الى الذبح. كما جدّت في شهر فيفري الجاري جريمة قتل بشعة في معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد راحت ضحيتها امراة تبلغ من العمر 46 سنة على يد ابن زوجها البالغ من العمر 37 سنة اثر خلافات عائلية بمنطقة غدير الزيتون في معتمدية جلمة، وقد قام الجاني في مرحلة أولى بالاعتداء على الضحية بالعنف على رسأها إلى أن فارقت الحياة، ثم في مرحلة ثانية نكل بجثتها وليطمس معاليم جريمته عمد في مرحلة أخيرة الى اضرام النار بها وقد تمكنت الوحدات الأمنية وفي وقت قياسي من القبض عليه. ارقام مفزعة وتشير الإحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" أن عدد قضايا جرائم القتل المفصولة ارتفعت في الفترة المتراوحة بين 2010 و2015 اذ سجلت عدد القضايا المفصولة في جرائم القتل 2011.2010 125 قضية بينما ارتفع العدد في سنة 2012.2011 ليصل الى 189 قضية قتل تم فصلها. وفي 2013.2012 ارتفع عدد قضايا القتل المفصولة ليصل الى 202 قضية، لتبلغ في 2014.2013 القضايا المفصولة 242 قضية ليصل العدد في 2015.2014 الى 309 قضية قتل مفصولة. وتؤكد هذه الاحصئيات ارتفاع جرائم القتل فما هي أسباب ذلك؟ محمد السّندي المختص في علم النفس اعتبر خلال افادته لنا أن هناك جرائم قتل تحصل داخل الأقارب وتستهدف الأم أو الأب اغلبها بسبب انفصام الشخصية ويعاني مرتكبوها من امراض ذوهانية مثل انفصام الشخصية مضيفا انه عائلات هؤلاء لا يؤمنون بالطب ويلتجنون الى المشعوذين الذي يزيدون في تعكير حالتهم. وهذا ناتج عن جهل العائلات بهذه الأمراض مضيفا أن هناك جرائم قتل ناتجة عن غياب القواعد داخل البلاد (الإنضباط) وانفلاتات كبيرة سواء من العامة أو النخبة السياسية التي من المفروض ان تكون القدوة في وقت نجدهم "ينفلتون" وهذا يشجع على الجريمة، هذا اضافة الى ما نشهده من صراعات في البرامج التلفزية وكله يشجع "المنفلتين" كي يصبحوا مجرمين ويعمدون في المرة الأولى الى ارتكاب جريمة بسيطة ثم تتطور المسألة الى ارتاب جريمة كبيرة. وتابع في السياق ذاته قاءلا انه لو يتم تطبيق القوانين في ابسط التجاوزات فسيرتدع الجميع. من جهته اعتبر المختص في علم الإجتماع طارق الحاج محمد أن فترة ما بعد الثورات والمراحل الانتقالية تمثل عادة بيئة خصبة لظهور الاضطرابات السلوكية والنفسية وكأنها عبارة عن أعراض جانبية تخلفها كل ثورة وهذا أمر مفهوم من وجهة نظر علمية لسببين رئيسيين على الأقل، أولا أن كل ثورة اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة ثقافية تتحول من فرصة للتحرر الاجتماعي إلى فرصة لانفلات الغرائز في أكثر جوانبها بدائية وعدوانية، وثانيا أن الثورات تهدم عادة البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة دون أن تعوضها بسرعة ببنى أخرى توفر الإجابات اللازمة للإنسان مثلما رأينا التونسي في أبهى تجلياته رأيناه أيضا في أكثر صوره ضعفا وقبحا. وتابع بانه لاحت لنا بقوة ملامح التونسي المستفر والمضطرب والقلق الذي يرتفع عنده منسوب العنف والعدوانية مما أعطانا مشهدا للانفلات الاجتماعي منقطع النظير، انطلاقا من الفضاء العام وصولا إلى الحياة العائلية. وبالتالي تتميز فترات التحول والانتقال في السياقات الثورية إلى نوع من المعاناة والاضطرابات السلوكية والنفسية وهذا ما يفسر ارتفاع منسوب العنف والعدوانية لدى التونسي وارتفاع نسب زيارة عيادات الطب النفسي وطغيان الانفلات على المشهد الاجتماعي انطلاقا من الفضاء العام وصولا إلى الحياة العائلية، عدوانية تتراوح بين الاعتداءات الجسدية والمادية المختلفة إلى أن تصل إلى أكثر أشكال العنف بشاعة ... فثقافة الموت والتخريب والتنكيل تتسع يوما بعد يوم حسب رايه وتغذيها مشاهد الموت والتنكيل الوحشية التي تعج بها المواقع الاجتماعية ونشرات الأخبار. وقال ايضا ان سلوك التونسي اليوم يغلب عليه الطابع الانفعالي والعدواني، وفيه الكثير من الاندفاع والاستعراض والتكلف وهو ناتج عن الخوف من الحاضر والمستقبل وغياب آفاق الحل والخلاص والرغبة في تفريغ شحنة كبيرة من الكبت والقهر المزمن ورغبة جماعية لإثبات الذات بموجب وبدون موجب. معتبرا ان هذا السياق العدواني وهذه البيئة العدائية لم تقتصر على الفضاء العام بل وصلت حتى الفضاء الخاص ومست علاقة أفراد الأسرة الواحدة وخاصة علاقة الأولياء (نساء ورجالا) بأبنائهم. فحجم الضغط النفسي والاجتماعي المسلط على أفراد المجتمع من الشباب والكهول اخترق آخر وأهم حصن للتنشئة الاجتماعية السليمة والمتوازنة وهو مؤسسة العائلة وأكبر ضحاياه هم الأطفال، وهي عدوانية في سياق سياسي واجتماعي عدواني ويأخذ أشكالا ومضامين متعددة تعدد السياقات، وتزداد الأمور تعقيدا مع تراجع سلطة الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون مما يعطي رسالة للمجتمع بضعف الدولة ويفتح باب التجاوزات. أجيال تبحث عن الغيبوبة والموت مضيفا ان جيل برمته يتكون اليوم من أطفال وشباب يجد نفسه ضحية ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية هشة وخارج منظومات الدراسة والحماية والاقتصاد،جيل يواجه وحيدا الحياة بصعوباتها وتعقيداتها ويواجه المجتمع بكل قسوته وأمراضه،فليس من الغريب إذن أن يجد نفسه إما ضحية أحد وضعيات التهديد أو أحد المتسببين فيها. واتبع بان هنالك ظواهر لا تكاد تخلو منها أي جهة من جهات البلاد، ظواهر يلفها الصمت والإنكار والنسيان واللامبالاة وكأنها تحدث في كوكب آخر في حين أنها تحدث أمامنا وتهدد جيلا برمته وهو جيل الأطفال والشباب،انها آفة الادمان وخاصة على المخدرات ذات المفعول القوي والمدمر. فنوعية المخدرات المستعملة اليوم،والغاية من استهلاكها حولها من مجرد آفة أو ظاهرة إلى مرض اجتماعي وإلى جزء من ثقافة جديدة ما فتئت تتوسع وتنتشر وهي ثقافة الموت والقتل، قتل الجسد وقتل الوعي وقتل النفس وقتل الآخر.فالمتأمل لنوعية المواد المخدرة المستهلكة اليوم والتي دخلت مؤخرا لائحة الاستهلاك وخاصة من حيث حدتها وقوتها يستنتج بدون مجهود كبير أن الغاية من وراءها يتعدى مجرد البحث عن النشوة والمتعة و"الشيخة" بل الغياب الكلي عن الوعي والحياة.مخدرات مرتبطة بشبكات جريمة من داخل الحدود وخارجها تخلف آثارا أشبه بالموت السريري أو الدخول في حالات حادة من الغيبوبة وفقدان الصلة بالحياة إلى درجة يتحول فيها المستهلك من جسد إلى جثة ومن انسان إلى وحش كاسر يمكن أن يرتكب أبشع الجرائم و اشنعها مضيفا انه بهذا المنطق تحولت المواد المخدرة اليوم إلى خطر حقيقي يهدد الأمن الصحي والنفسي لمستهلكيها والأمن والاجتماعي لمجتمع برمته وربما هذا ما يفسر ارتفاع حجم الجرائم كيفا وكما واتخاذها لمنحى استعراضي يصل إلى حد التمثيل بالجثث. وقال ايضا ان أي مجتمع لا يخلو من الجرائم ولكن توجد فروق في تعاطي هذه المجتمعات مع مسألة الجريمة.فالمجتمعات المتحضرة تحاول مواجهتها والحد منها وتطويق آثارها النفسية والاجتماعية، على خلاف بعض المجتمعات الأخرى التي تنكر وجودها أو تصمت عنها أو حتى تبرر لها وهي بالتالي تمارس نوعا من التواطؤ والتقية بشكل يزيد في تعميق هذه الظواهر ويحد من إنصاف ضحاياها. وشدد على ضرورة أن تصبح هذه الظواهر قضية دولة ومجتمع ورأي عام، فالدولة محمول عليها قانونا وأخلاقا حماية مواطنيها وخاصة الفئات الهشة والضعيفة منهم كالأطفال والنساء والشيوخ.وقد آن الأوان للتشديد في العقوبات بحيث تكون بحجم الجريمة وبشاعتها ردعا للمعتدين وحفاظا على السلم الاجتماعي والأهلي.كما يجب استثناء هؤلاء المجرمين من ظروف التخفيف والسراح الشرطي بعد أن ثبت أن أغلبهم عادوا لنفس هذه الجرائم وبأكثر بشاعة بعد تسريحهم.وبالمقابل يجب تطوير آليات المرافقة والإحاطة النفسية والاجتماعية لضحايا هذه الاعتداءات لجبر ما أمكن جبره من أضرار. أما من الناحية القانونية فقد أورد المشرع التونسي أن هناك صنفين من جرائم القتل تم التعرض لها في المجلة الجزائية وهما القتل العمد والقتل غير العمد وهناك أحكام عامة مشتركة في القتل وأخرى خاصة بكل صنف. وقد نص الفصل 201 من المجلة الجزائية بأنه يعاقب بالإعدام من يرتكب جريمة القتل العمد مع سابقين الاضمار بأي وسيلة كانت. أما الفصل 203 فقد أقر نفس العقوبة دون أن يشترط أن يكون هناك قتل مع سابقية الاضمار. أما الفصل 204 من المجلة الجنائية فقد اقر أيضا عقوبة الإعدام اذا كان القتل اثر ارتكاب جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها ولو بدون سبق اضمار .
