تونس الشروق: أكدت عملية سحب جواز السفر الديبلوماسي لسهام بن سدرين مضي الحكومة في تنفيذ قرار البرلمان القاضي بانهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة و دفعها الى تسليم منقولاتها. وضمنيا تعني عملية سحب جواز السفر الديبلوماسي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اقرارا من الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان ليوم 26 مارس الماضي القاضي برفض التمديد للهيئة وما يقتضيه من سحب لكل الامتيازات الممنوحة لها، فهل يمكن اعتبار هذه الحادثة بداية عملية تصفية «لإرث» سهام بن سدرين ؟ وبمجاراة الحكومة لقرار السلطة التشريعية اعيد فتح السجال القانوني السياسي حول مشروعية رفض التمديد للهيئة بين قراءتين تدفعان في النهاية الى التصادم وتوقع مزيد تأزم العلاقة بين الهيئة والحكومة من جهة وحول مسار العدالة الانتقالية من جهة ثانية. ترحيل الصراع من البرلمان الى الحكومة القراءة القانونية الاولى تعود الى جلسة رفض التمديد في اعمال الهيئة حيث تؤول الفصل 18من قانون العدالة الانتقالية والذي تضمن «مدة عمل الهيئة 4 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لسنة بقرار معلل يرفع الى المجلس» بكون أن القرار في الاصل القانوني يصدر بصفة منفردة عن الهيئة التي تمتلك سلطته ويكون التعليل الوارد في الفصل مجرد اعلام. وينتصر لهذه القراءة عدد من خبراء القانون الدستوري على غرار جوهر بن مبارك الذي يرى من هذا المنطلق ان تصويت البرلمان لا يحمل اثرا قانونيا و غير دستوري حيث ان صلاحيات البرلمان محددا حصرا في الدستور. في المقابل فان القراءة القانونية الثانية وان تقر بعدم وجود صلاحيات للبرلمان في التمديد من عدمه فإنها تؤكد عدم قانونية قرار الهيئة بالتمديد من اساسه مثلما يوضح ذلك استاذ القانون الدستوري امين محفوظ والذي يعود الى الفصل 59من قانون العدالة الانتقالية لتبيان ان كل قرارات الهيئة منذ استقالة واعفاء 6 من اعضاءها وبقاء 9 اعضاء فقط باتت كلها غير صحيحة لانعدام حضور ثلثي الاعضاء وترحيل الصراع القانوني من البرلمان الى الحكومة جعل السلطة التنفيذية موضع التحكيم بين طلب الهيئة نشر قرار التمديد لها في الرائد الرسمي وبين مراسلة البرلمان التي طالبت باتخاذ مايلزم من اجراءات اثر تصويته الرافض للتمديد. الحكومة تحسم وحسمت الحكومة الجدال وارتأت تنفيذ قرار البرلمان حيث أكد المكلف بالإعلام في وزارة املاك الدولة محمد عبو «للشروق» مراسلة الوزارة لهيئة الحقيقة والكرامة قصد تسليم منقولاتها بتاريخ 6 جوان الجاري وامضاء المحاضر الرسمية في الغرض. واوضح وزير املاك الدولة مبروك كورشيد أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تواصل مع وزراءه بمكاتيب رسمية وطالبتهم بإنهاء التعامل مع الهيئة يوم 31 ماي الماضي واسترجاع الموظفين التابعين لها في الهيئة مع استلام كل المنقولات الموضوعة على ذمتها تنفيذا لقرار البرلمان القاضي بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. في المقابل ولئن تمسك رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في الهيئة خالد الكريشي بان الاتفاق الحاصل بين الهيئة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والموقع في 24 ماي الماضي لا يحدد اجال انهاء اعمال الهيئة فان مهدي بن غربية أكد بدوره توجه الحكومة في انهاء عمل الهيئة ذاكرا ان الاتفاق المذكور تضمن التذكير بقرار البرلمان الذي ينهي اعمال الهيئة يوم 31 ماي الماضي ويقضي بايقاف ميزانيتها في انتظار استكمال احالة الملفات الى الارشيف الوطني ومد الرئاسات الثلاث بالتقرير النهائي حفاظا على مسار العدالة الانتقالية وان التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة يقتصر فقط في قادم الايام على اجراءات التسليم واستكمال الاحالات وفي هذا الاطار تندرج عملية سحب جواز السفر الديبلوماسي لسهام بن سدرين.