يعقد، اليوم، مجلس نواب الشعب جلسة عامة مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وقال محمّد عبّو في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه في صورة تصويت البرلمان اليوم على "قرار غير دستوري وغير قانوني" يهدف للتصدي لقرار هيئة الحقيقة والكرامة بتمديد مدة عملها، طبقا لما يتيح القانون لها، مُضيفا: "فالأسلم لسهام بن سدرين ولبقية أعضاء الهيئة الذين يرفضون أن يكونوا شهود زور أن يستقيلوا وأن يعلنوا رسميا أنه لا يمكن لدولة ترفض السلطة السياسية فيها العدالة الانتقالية أن تحقق عدالة انتقالية، وأن يتركوا لأغلبية مارقة عن الدستور والقانون أن تدير أزمة خلقتها لذلك، وتعلن بن سدرين رسميا أنها دولة خارجة على الدستور وأن العدالة لا يمكن ان تتم في ظل اشخاص بهذا المستوى يسيرون الدولة وهذا موقف سيكتبه لها التاريخ". كما قال عبو ان "قراءته للعدالة الإنتقالية أنها لم تتشكّل بشكل مناسب"، مُعتبرا أنها "لم تتحقق لأن هناك أغلبية في السلطة التشريعية والحكومة ورئاسة الجمهورية ضد العدالة الإنتقالية"، وبالتالي "لا يمكن، حسب رأيه، ان تنجح وهؤلاء ضدّها فطيلة أربع سنوات تمت عرقلة عمل هيئة الحقيقة وهي عرقلة متعمّدة تتمثل أساسا في رفض تمكينها من الاطلاع على وثائق ورفض مدّها بملفات وخاصة رفض المكلف العام ابرام الصّلح مع عدد من طالبي الصلح الذين لو يتم الصلح معهم سينعشون خزينة الدولة يصبح بالتالي المكلف العام يعرقل عمل الهيئة". واعتبر محمّد عبّو أن "هناك ارادة اليوم لإنهاء عمل الهيئة"، مضيفا "أنه حتى لو يتم الموافقة على التمديد لعمل الهيئة فستكون عدالة انتقالية منقوصة، وسيكون في يوم من الأيام المكلف العام بنزاعات الدولة ووزيره محل محاكمات لأن كل من تسبّب في خسارة للدولة التونسية بالمليارات (رفض الإمضاء على بعض مطالب الصلح) يجب أن يُحاكم". وقال عبو: "أتوقع الشر وليس الخير لسبب بسيط عندما تكون السلطة ضدك في مستوى مجلس وحكومة ورئاسة ولا يحترمون الدستور لا يمكن ان تتم في تونس عدالة انتقالية والمشكل غير واعين بخطورة ما يقومون به".
