أكّد عدد من نواب البرلمان وجود مساع من قبل بعض الولاّة لعقد الاجتماعات الاولى للمجالس المحلية بشكل «سرّي « واعتبر النواب أن هذا الاجراء مخالف للقانون وطالبت بعض مكونات المجتمع المدني بتدخل رئاسة الحكومة ومساءلة الولاّة . تونس الشروق: تدخّل الولاّة في الجلسات الاولى للمجالس البلدية ومحاولة التضييق على الحضور أثار جدلا في الراي العام ورفضه عدد من النواب مطالبين بضرورة محاسبة كل دفع الى اجراء الجلسات بشكل «سرّي « دون اللجوء الى تصويت الاعضاء. وصرّحت نائبة الكتلة الوطنية صابرين القوبنطيني أن ما يحدث أمر خطير جدا ,مشيرة الى ان ولاية أريانة تتّجه الى اتباع تمشي طرد الصحفيين والمجتمع المدني من الولاية ومنعهم من حضور الاجتماع الاول للمجلس البلدي وهو ما يعتبر خرقا دستوريا. انطلاقة غير موفقة أما الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي فشدّد على أن الجلسات الافتتاحية لتنصيب المجالس البلدية التي دعى إليها الولاة يجب أن تكون علنية و مفتوحة للمواطنين و للمجتمع المدني وإن خالفت ذلك فهي غير قانونية و تعتبر انطلاقة غير موفقة لتركيز الجماعات المحلية التي من المفروض أن تعتمد آليات الديمقراطية التشاركية و مبادئ الحوكمة المفتوحة . خروقات في الجلسة الاولى وأصدرت جمعية «بوصلة « بيانا صحفيا لاحظت فيه حدوث بعض الخروقات التي شابت طريقة الإعلان وكيفيّة سير بعض جلسات تنصيب المجالس البلدية المنتخبة حيث تركزت في منع مواطن من بلدية الذهيبة من تغطية سير جلسة تنصيب المجلس البلدي و طرده بتعلة وجود «توصيات صارمة» بعدم حضور الصحافة والمواطنين . إضافة الى منع مواطن من التصوير وبث عملية التصويت أثناء جلسة التنصيب ببلدية رمادة (ولاية تطاوين) , أصدر والي المنستير بيانا للرأي العام ينص على سرية جلسة التنصيب لبلدية جمّال . وشدّدت البوصلة على ان هذه القرارات تعتبر غير قانونية وفيها خرق واضح للقانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص في فصله عدد 218 على علنية الجلسات البلدية وفي الفصل 219 على اجبارية تخصيص مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام أثناء حضور الجلسات، كما تبين تجاوز صلاحيات السلطة المركزية ممثلة في مؤسسة الولاة بالمس من استقلالية المجالس البلدية المنتخبة وهضم حق المتساكنين في النفاذ الى المعلومة والمساهمة الفاعلة في الشأن المحلي. تدخل رئاسة الحكومة استنكرت كل من جمعيات كلنا تونس، مراقبون والجمعية التونسية للحوكمة المحلية تصرف بعض الولاة الذين قاموا بالدعوة لتنظيم جلسات تنصيب للمجالس البلدية المنتخبة مغلقة وطرد الصحفيين والمواطنين و في بعض الأحيان طرد المواطنين والصحافيين ويعتبر هذا الإجراء أمرا خطيرا وخرقا للدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تنص على علنية جلسات المجلس البلدي كقاعدة.وتدعو الجمعيات الممضية لهذا البيان رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتدخل العاجل لمساءلة الولاة الذين دعوا إلى غلق هذه الجلسات.