تتواصل عمليات تركيز المجالس البلدية المنتخبة في كل الدوائر البلدية وسط مخاوف المراقبين من فشل تفعيل مسار السلطة المحلية اثر البداية المتعثرة التي عرفتها العديد من الجهات والتي تستوجب ادراك مكامن الخلل لتلافيها قريبا. تونس الشروق: وكشفت عملية تركيز المجالس البلدية في عدد من الجهات على غرار المنستير وتطاوين خروقات تراوحت بين عقد الجلسات بشكل سري أو ابعاد المواطنين والمجتمع المدني وتدخل الولاة دون سند قانوني وهو الامر الذي دفع المراقبين الى اطلاق صيحة فزع والتنبيه من تجاوز السلطة المركزية لصلاحياتها وبث رسائل سلبية تقصي المواطن في مستهل تفعيل المسار من التشاركية وتزيد من الضبابية. استعدادات ضعيفة واسباب هذه الخروقات يعددها المكون في مركز التكوين ودعم اللامركزية محمد الضيفي في محاور ثلاثة هي الخلط بين سرية الانتخاب وسرية جلسات تركيز المجالس البلدية والخلل هنا يعود للجهل بالاطار التشريعي، وكذلك في اعلان عدد من الولاة اشرافهم على جلسات التنصيب والحال أن دورهم لا يتعدى الدعوة للاجتماع ولعل الخلل في هذا السياق قد تسرب من عدم صدور قانون تنظيم السلطة اللامحورية، يضاف اليهما خلل لوجستي في عدم اعداد الفضاءات المناسبة لاستيعاب الحضور في جلسات التنصيب. سيطرة «عقلية» المركز وتفسر الخروقات الحاصلة في عمليات تركيز المجالس البلدية المنتخبة ايضا بتململ السلطة المركزية في تفعيل مسار السلطة المحلية وهذا ماتبرزه المكلفة بالاعلام والاتصال وعضو منظمة عتيد يسرى زديني حيث نبهت من خطورة تدخل السلطة المركزية في تركيز المجالس البلدية المنتخبة. وطلبت يسرى الزديني في هذا السياق من الاعلام و مكونات المجتمع المدني الضغط في اتجاه الاسراع في مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون اللامحورية واحالته على البرلمان بما يمكن من بيان مجال تدخل الولاة بوصفهم ممثلي السلطة المحلية فضلا عن تدخل وزارة الشؤون المحلية المعنية في مستوى تأطير جل الاطراف المتداخلة في سياق ممارسة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة سواء اكانوا مستشارين بلديين أو مواطنين أو سلطة جهوية. لخبطة وكانت وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد اصدرت وثيقة توضيحية بداية هذا المسار جاء فيها انه تُعقد الجلسة الاولى لتركيز المجالس البلدية في مرحلتها الاولى بحضور الوالي او من ينوبه رغم عدم التنصيص على ذلك في قانون الجماعات المحلية و في القانون الانتخابي. ويلاحظ محمد الضيفي في وثيقة الوزارة نقصا في دقة تفاصيل الاجراءات المستوجبة حيث اصدرتها الوزارة بعد اجتماعين اثنين مع الولاة عقد الاول منها لولايات الشمال فيما خصص الثاني لولايات الجنوب وهو ما ادى في رأيه الى غياب الايضاحات الكافية التي ادت الى تعثر الجلسات الاولى لتركيز المجالس البلدية في عدد من الجهات واحتجاج المجتمع المدني والمواطنين. منطق براغماتي وعلاوة على الاخلالات التقنية ذات المنحى القانوني تطرح القراءة السياسية لعمليات تركيز المجالس البلدية جملة من الانحرافات والتصادم بين المحلي والمركزي في مستوى الحزب المكون السياسي الواحد كما حدث ذلك صلب الجبهة الشعبية من خلال تضارب موقف منتخبيها المحليين في التحالف مع النهضة مع موقف القيادة الرافض ومن هنا تنذر فكرة تقسيم المجالس البلدية الساهرة على الخدمات المحلية الى حكم ومعارضة بخلق عقبة اضافية في المسار. وفي هذا السياق يقر الناشط السياسي رابح الخرايفي بوجود جهل بأساليب السلطة المحلية من الناحيتين السياسية والقانونية يضاف اليه عدم تطور افكار الساسة والاداريين من المركزي الى المحلي وبقاؤها حبيسة انتظار المركز السياسي المانح الوحيد لسلطة اتخاذ القرار ولطبيعة التحالفات ذاتها من دون ان يكون للفائزين في الانتخابات البلدية سلطة قرار وذلك في منطق براغماتي لايرى في المجالس البلدية سوى منصة لكسب الاستحقاقات القادمة مضيفا بأن تواصل البداية المتعثرة ستؤثر على الاداء البلدي وتركيز اسس الديمقراطية المحلية. في المقابل تشير الكواليس الى أن مجمل الاطراف المتداخلة في عمليات تركيز المجالس البلدية وفي تفعيل مسارالسلطة المحلية بصدد التنسيق لتتم بقية الجلسات باكثر وضوح وعلنية مطلقة. مسار تركيز المجالس البلدية اصدرت هيئة الاستشراف ومرافقة مساراللامركزية وثيقة توضيحية تلخص مسار تركيز المجالس البلدية الجديدة حيث تختصره كالاتي: - يتولى الوالي الدعوة لانعقاد الجلسة الاولى للمجلس البلدي في اجل 21 يوما من اعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية. - يرأس الجلسة الاولى شرفيا اكبر الاعضاء سنا بحضور اغلبية الاعضاء، يؤدي الاعضاء القسم ثم يفتح باب الترشحات لرئاسة البلديات لرؤساء القوائم الفائزين في الانتخابات. - يتولى المجلس البلدي برئاسة الرئيس المنتخب انتخاب المساعدين على الا يتجاوز عددهم 4 ثم تعيين اللجان القارة وغير القارة. -عقد جلسة توزيع المسؤوليات صلب اللجان القارة وغير القارة وفق مبدإ التمثيل النسبي ومراعاة مبدإالتناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الاعضاء. - ضبط مواعيد دورات المجلس البلدي وهي 4 دورات وجوبية تنعقد كل دورة منها كل 3 أشهر.
