قدّم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، اليوم السبت بالعاصمة، قراءته النقدية لمشروع مجلة الجماعات المحلية، معتبرا أن "المشروع يحمل عدة هنات ونقاط ضعف وجب تداركها". وقال رئيس الحزب، خليل الزاوية، إن الديمقراطية الحقيقية تنطلق من إرساء الديمقراطية المحلية، وإن تركيز البلديات ثم المجالس الجهوية، يؤدي إلى استقلالية العمل البلدي والمجلس المحلي عن السلطة المركزية. واعتبر الزاوية أن مشروع المجلة الذي سيتم الشروع في مناقشته، فصلا فصلا، تحت قبة البرلمان، يوم الثلاثاء 3 أفريل 2018، ما يزال يحمل بعض النقائص من ضمنها تمكين الوالي من سلطة حل المجلس البلدي. كما أن المشروع يخوّل للسلطة المركزية حلّ سلطة محلية منتخبة وهو ما يعد "إشكالا كبيرا" من وجهة نظره. ولفت إلى أن من بين الهنات التي تشوب هذا المشروع، مسألة التمويل، من خلال عدم التنصيص على مصادر تمويل وجباية محلية كافية تمكّن البلديات والجماعات المحلية من القيام بنشاطها على الوجه الأكمل. ولاحظ أنه سيقع انتخاب مجالس بلدية ليس لها الإمكانيات المالية، "ما يجعلهما في حرج مع ناخبيها"، مشيرا إلى أن العديد من البلديات التي تم توسيع مناطقها الترابية وبالتالي مجال تدخلها، سيفرض عليها توفير إمكانيات مادية ولوجستية للقيام بأعمالها والإستجابة إلى طلبات الناخبين. ومن جانبه ذكر أمين عام التكتل، كمال القرقوري إن مشروع المجلة سيكون الخطوة الأولى في تركيز مسار السلطة الجهوية والمحلية في تونس، لكنه شدّد في المقابل على أن "الصيغة الأخيرة من المشروع المعروض على الجلسة العامة والتي صادقت عليها لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، لم تحمل مقومات تركيز السلطتين المحلية واللامركزية". وقال إن الحزب صنّف الإخلالات ونقاط الضعف في ثلاثة أبواب رئيسية، يتعلّق الأوّل بحمل المشروع "عبارات فضفاضة" على غرار مكونات المجتمع المدني، إذ لم يقع تحديدها بطريقة مدققة إلى جانب أن المشروع تطرّق إلى مسألة وضع الجماعات المحلية لقاعدة بيانات إحصائية مدققة، إلا أنه لم يقع تحديد هذه البيانات". ويهم الباب الثاني "غياب مقومات السلطة" بمعنى أن السلطة المحلية من المفروض أن يكون لها سلطة التصرف في المجال الذي تحكمه، واستدل القرقوري على ذلك بمثال الشرطة البلدية التي "لن تكون تحت إشراف السلطة المحلية أو السلطة الجهوية، بل تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية التي تمثل السلطة المركزية". وأضاف أن جهاز استخلاص الأداءات لن يكون كذلك تحت إشراف السلطة المحلية أو الجهوية، بل تحت إشراف السلطة المركزية الممثلة في وزارة المالية. وفي سياق متصل اعتبر أمين عام التكتل بدوره أن المشروع حافظ على صلاحيات واسعة للوالي من خلال تدخله في حل الجماعة المحلية ويحل محلها، معتبرا أن ذلك يعد إشكالا هاما وأن الأخطر من ذلك هو أنه بإمكان الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على تقرير معللّ من الوالي، أن يوقف المجلس المنتخب، لمدة 3 أشهر كما أن رئيس الحكومة يستطيع أيضا أن يحلّ المجلس البلدي أو المحلي المنتخب ويعوضه بهيئة معينة ليس لها آجال محددة". أما الباب الثالث في علاقة بنقاط ضعف مشروع مجلة الجماعات المحلية، فيتعلق بالصلاحيات وفي هذا الصدد أشار أمين عام التكتل إلى أن الجماعة المحلية، وفق المشروع، ليس من صلاحياتها الذاتية على سبيل المثال التصرف في النفايات، بينما أسند لها صلاحيات أخرى تتطلّب إمكانيات مالية هامة، مثل التصرف في مسالك مياه الأمطار. وأضاف أن الجماعات المحلية الكبيرة ليست لها القدرة المالية على إنجاز مثل هذه المسالك. وبخصوص تحرّك الحزب للقيام بالتعديلات التي يراها محورية على مشروع المجلة، ذكر كمال القرقوري أنه تم تنظيم عديد الندوات التحسيسية في الغرض، لافتا إلى أن الإعتقاد كان سائدا بأن مشروع النسخة الأخيرة تفادى عددا كبيرا من الإخلالات. وخلص إلى أن الحزب سيرفع إلى مختلف الكتل النيابية بمجلس النواب، مجمل الهنات ونقاط الضعف التي برزت في المسوّدة الأخيرة لمشروع مجلة الجماعات المحلية.(وات)
