تورس : الدكتورة زهية جويرو ل«الشروق» (1 2):مشروع لجنة الحقوق والحريات لا يتعارض مع الدستور

رفض الإفراج عن وليد جلاد تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي الغاء اضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت الرّابطة الثانية: الدُفعa الثانية من الجّولة العاشرة اياب: جندوبة والشبيبة يحافظان على الصدارة باقتدار المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت.. هدى الشقير في حوار حصري ل«الشروق».. وفرنا كل الظروف لإنجاح اختبارات البكالوريا التجريبية قرمبالية .. «تراثنا النير مستقبلنا» تظاهرة لتثمين المنطقة الأثرية «عين طبرنق» مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا اليوم البرلمان ينظر في اتفاقية قرض وزارة الصحة: نحو نظام جديد لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية في دراسة لمجلس الصحافة: انخفاض معدل الثقة في وسائل الإعلام بسبب "الكرونيكورات".. و"فايسبوك" في صدارة الميديا الجديدة أفريل 2025.. تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 5،6 بالمائة الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025 بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات السجن لطفل شارك في جريمة قتل..وهذه التفاصيل.. تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1 العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" رئيس اتحاد الناشرين التونسيين:توافد عدد كبير من الزوار على معرض الكتاب...لكن انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025 هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتورة زهية جويرو ل«الشروق» (1 2):مشروع لجنة الحقوق والحريات لا يتعارض مع الدستور

نورالدين بالطيب نشر في الشروق يوم 25 - 06 - 2018

أكدّت الدكتورة زهية جويرو أن مشروع لجنة الحقوق والحريات الذي قدّمته اللجنة المكلّفة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لا يتناقض مع الدستور.
الدكتورة زهية جويرو من أبرز الباحثات التونسيات اللاتي تخصصن في الحضارة العربية. وساهمت خلال سنوات في تجديد قراءات الفكر الديني. في هذا الحوار تتحدث زهية جويرو عن مشروع الحريات والمساواة الذي يثير منذ أيام الكثير من الجدل .
كيف ترين الإقدام على اقتراح مشروع قانون كهذا في هذه المرحلة التي يحتدم فيها الجدل حول «الهوية» وترتفع فيها أصوات الأصوليين الذين لهم مواقع في الحكم؟
بصرف النظر عن «هويّة» من يحكم حاليا السياسية وعن مرجعيته، أعتقد أن أي مشروع لإعادة النظر في القوانين أمر يحتكم أولا وأساسا إلى الدستور التونسي لا إلى من يتولى الحكم . فالدستور هو المعبّر أولا وأخيرا عن إرادة الشعب. وبما أن الدستور التونسي أقرّ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بوصفه مبدأ دستوريا أساسيا، مثلما أقر جملة من الحقوق والحريات ومن بينها على سبيل المثال حرية الضمير فإني لا أرى مانعا قانونيا يمنع أن تتقدم لجنة الحريات الفردية والمساواة بما تقدمت به من مشاريع القوانين لعرضها على من له النظر، خاصة أن هذه المشاريع جاءت في الأصل لتلائم بين المبادئ الدستورية والدستور عامة بوصفه المرجع القانوني الأعلى والقوانين الإجرائية المختصة حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين الدستور. ولم أر في ما اطلعت عليه من اقتراحات اللجنة المذكورة إلا ما ينسجم مع هذا التوجه. لذلك لا أرى في اعتراضات المعترضين وجها قانونيا من جهة. بل إن ما أراه في هذه الاعتراضات هو الدليل على أن أكثر المعترضين لم يطلعوا تماما على المشروع وما فيه من اقتراحات وإنما بنوا اعتراضاتهم على لغط وإشاعات لا تعكس بالمرة حقيقة مضمون تلك المقترحات. ولا أرى أن قوانين بمثل هذه الأهمية يمكن أن يبنى الموقف منها على اللغط والإشاعات والأحكام المسبقة أو على الموقف الشخصي من الأفراد الذين يشكلون اللجنة، لعدة اعتبارات من بينها على الخصوص أن اللجنة لم تقدم تقريرها النهائي إلا بعد أن استشارت عددا كبيرا ممن لهم النظر والكفاءة للإدلاء بآراهم في المقترحات.ومن ثمة فهي ليست مقترحات أعضاء اللجنة وحدهم. بل هي أيضا مقترحات تشاركهم في الاقتناع بها أطراف عديدة من القوى الحية والكفاءات الوطنية. ولذلك أدعو كافة المواطنين إلى الاطلاع الحقيقي والدقيق والشخصي على هذه المقترحات قبل الحكم عليها وقبل الأخذ بما يشاع عنها من أحكام مسبقة وغير موضوعية، هذا من جهة.
هناك من اعتبر تقديم هذا المشروع «ليس في وقته» وفيه «استفزاز يمكن أن يثير ردود فعل عكسية؟
أما من جهة التوقيت وما بني عليه من اعتراضات فإنني من حيث المبدأ لا أعتبر أن إقرار الحقوق والحريات مسألة مقيدة بوقت بعينه. بل أعتبره مطلبا جوهريا يعلو على المناسبات. والدليل على ذلك أن الدستور التونسي الذي حظي بموافقة الشعب وممثليه جميعهم ينص هو الآخر على المبادئ التي اشتقت منها هذه المقترحات فضلا على ذلك أذكر بأن مجلة الأحوال الشخصية التونسية صدرت في نسختها الأولى في 13 أوت 1956 قبل صدور أول دستور لتونس المستقلة قد احتوت على قوانين «ثورية» حقيقة وهي أكثر تجذرا وثورية في مجالات عدة من مقترحات اللجنة اليوم. فهل كانت الظروف التاريخية التي صدرت فيها مناسبة أكثر من الظروف الحالية؟ وهل كانت قضايا الهوية بالنسبة إلى بلد لم يمض على استقلاله أكثر من بضعة أشعر غير مطروحة آنذاك كما هي مطروحة اليوم؟ وهل هذه الهوية اليوم مهددة أكثر مما كانت عليه في تلك اللحظة التاريخية؟ لا أعتقد ذلك . ولهذا أرى أن التحجّج بمخاطر تهدد الهوية مبني على وهم وعلى تعلّات غير موضوعية بالمرة. فالهوية العربية والإسلامية لم تمنع في لحظات تاريخية عديدة سابقة دون أن تخط تونس لنفسها مسارا خاصا في مجال الإصلاحات القانونية الرامية إلى إقرار مبادئ الحقوق والحريات والعدالة والمساواة والإنصاف ، فضلا على مبدإعلوية القانون. لذلك أعتبر أن عمل هذه اللجنة مندرج في هذا المسار وهو من هذا الجاني أكثر تمثيلا لخصوصية الهوية التونسية مما يشاع من لغط حول كونها تهدد الهوية أو تتعارض معها. إن من يشيعون هذا اللغط مرجعيتهم ليست تونسية. مرجعيتهم قائمة في الفكر الإخواني والأصولي المتطرف الذي أعتبره دخيلا على تونس. ولا مكان له فيها. وهي التي أرسى فقهاؤها منذ قرون مبادئ الاعتدال والوسطية واعتمدوا الاجتهاد للملاءمة بين الأحكام الشرعية والتحولات المجتمعية. ثم واصل أعلام الإصلاح فيها ومفكروها النهج نفسه في الفترة الحديثة والمعاصرة فكان أن أنتج هذا الجهد منظومة قانونية متطورة رسخت مبادئ الحقوق والحريات والمساواة في الوعي والضمير التونسيين. لذلك أدعو هؤلاء الذين يشيعون خطابا معاديا لهذه المبادئ إلى أن يقرؤوا تاريخ تونس بموضوعية وبعيدا عن الموجهات الخارجية التي لا مكان لها عندنا. كما أدعوهم إلى الكف عن استخدام السلطة لخدمة مشروع هم يعرفون قبل غيرهم أنه لا يمثل التونسيين ولا طبيعة المجتمع التونسي ولا حقيقة تطلعات التونسيين. كما أجدد الدعوة إلى الاطلاع الشخصي على المشروع بكل ما فيه وإلى الكف عن التعميم. ففي هذا المشروع مقترحات كثيرة ولا يمكن أن نسلط عليها جميعها الحكم نفسه. فقد يكون فيه ما يمكن أن نوسع فيه النظر وأن نفكر فيه أكثر بمزيد من الموضوعية ومن التركيز بحثا عن الأفضل والأجدى. أما وضع كل شيء في كيس واحد وإطلاق الأحكام العامة عليه فهذا لا يقبل وخاصة ممن يعتبرون أنفسهم نخبا أو قادة رأي أو زعماء. فمثل هذه المواقع من المفروض أن تجعلهم أكثر تحفظا وأعمق شعورا بالمسؤولية التي يفترض أن تمنعهم عن الانجرار وراء إشاعات ولغط يصدران عن جهات لا تملك الأدوات المناسبة للدراسة الموضوعية والعلمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.