تورس : الدكتورة زهية جويرو ل«الشروق» (1 2):مشروع لجنة الحقوق والحريات لا يتعارض مع الدستور

ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح أول تعليق من الجامعة العربية على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026 أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس استراحة الويكاند رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..! موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتورة زهية جويرو ل«الشروق» (1 2):مشروع لجنة الحقوق والحريات لا يتعارض مع الدستور

نورالدين بالطيب نشر في الشروق يوم 25 - 06 - 2018

أكدّت الدكتورة زهية جويرو أن مشروع لجنة الحقوق والحريات الذي قدّمته اللجنة المكلّفة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لا يتناقض مع الدستور.
الدكتورة زهية جويرو من أبرز الباحثات التونسيات اللاتي تخصصن في الحضارة العربية. وساهمت خلال سنوات في تجديد قراءات الفكر الديني. في هذا الحوار تتحدث زهية جويرو عن مشروع الحريات والمساواة الذي يثير منذ أيام الكثير من الجدل .
كيف ترين الإقدام على اقتراح مشروع قانون كهذا في هذه المرحلة التي يحتدم فيها الجدل حول «الهوية» وترتفع فيها أصوات الأصوليين الذين لهم مواقع في الحكم؟
بصرف النظر عن «هويّة» من يحكم حاليا السياسية وعن مرجعيته، أعتقد أن أي مشروع لإعادة النظر في القوانين أمر يحتكم أولا وأساسا إلى الدستور التونسي لا إلى من يتولى الحكم . فالدستور هو المعبّر أولا وأخيرا عن إرادة الشعب. وبما أن الدستور التونسي أقرّ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بوصفه مبدأ دستوريا أساسيا، مثلما أقر جملة من الحقوق والحريات ومن بينها على سبيل المثال حرية الضمير فإني لا أرى مانعا قانونيا يمنع أن تتقدم لجنة الحريات الفردية والمساواة بما تقدمت به من مشاريع القوانين لعرضها على من له النظر، خاصة أن هذه المشاريع جاءت في الأصل لتلائم بين المبادئ الدستورية والدستور عامة بوصفه المرجع القانوني الأعلى والقوانين الإجرائية المختصة حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين الدستور. ولم أر في ما اطلعت عليه من اقتراحات اللجنة المذكورة إلا ما ينسجم مع هذا التوجه. لذلك لا أرى في اعتراضات المعترضين وجها قانونيا من جهة. بل إن ما أراه في هذه الاعتراضات هو الدليل على أن أكثر المعترضين لم يطلعوا تماما على المشروع وما فيه من اقتراحات وإنما بنوا اعتراضاتهم على لغط وإشاعات لا تعكس بالمرة حقيقة مضمون تلك المقترحات. ولا أرى أن قوانين بمثل هذه الأهمية يمكن أن يبنى الموقف منها على اللغط والإشاعات والأحكام المسبقة أو على الموقف الشخصي من الأفراد الذين يشكلون اللجنة، لعدة اعتبارات من بينها على الخصوص أن اللجنة لم تقدم تقريرها النهائي إلا بعد أن استشارت عددا كبيرا ممن لهم النظر والكفاءة للإدلاء بآراهم في المقترحات.ومن ثمة فهي ليست مقترحات أعضاء اللجنة وحدهم. بل هي أيضا مقترحات تشاركهم في الاقتناع بها أطراف عديدة من القوى الحية والكفاءات الوطنية. ولذلك أدعو كافة المواطنين إلى الاطلاع الحقيقي والدقيق والشخصي على هذه المقترحات قبل الحكم عليها وقبل الأخذ بما يشاع عنها من أحكام مسبقة وغير موضوعية، هذا من جهة.
هناك من اعتبر تقديم هذا المشروع «ليس في وقته» وفيه «استفزاز يمكن أن يثير ردود فعل عكسية؟
أما من جهة التوقيت وما بني عليه من اعتراضات فإنني من حيث المبدأ لا أعتبر أن إقرار الحقوق والحريات مسألة مقيدة بوقت بعينه. بل أعتبره مطلبا جوهريا يعلو على المناسبات. والدليل على ذلك أن الدستور التونسي الذي حظي بموافقة الشعب وممثليه جميعهم ينص هو الآخر على المبادئ التي اشتقت منها هذه المقترحات فضلا على ذلك أذكر بأن مجلة الأحوال الشخصية التونسية صدرت في نسختها الأولى في 13 أوت 1956 قبل صدور أول دستور لتونس المستقلة قد احتوت على قوانين «ثورية» حقيقة وهي أكثر تجذرا وثورية في مجالات عدة من مقترحات اللجنة اليوم. فهل كانت الظروف التاريخية التي صدرت فيها مناسبة أكثر من الظروف الحالية؟ وهل كانت قضايا الهوية بالنسبة إلى بلد لم يمض على استقلاله أكثر من بضعة أشعر غير مطروحة آنذاك كما هي مطروحة اليوم؟ وهل هذه الهوية اليوم مهددة أكثر مما كانت عليه في تلك اللحظة التاريخية؟ لا أعتقد ذلك . ولهذا أرى أن التحجّج بمخاطر تهدد الهوية مبني على وهم وعلى تعلّات غير موضوعية بالمرة. فالهوية العربية والإسلامية لم تمنع في لحظات تاريخية عديدة سابقة دون أن تخط تونس لنفسها مسارا خاصا في مجال الإصلاحات القانونية الرامية إلى إقرار مبادئ الحقوق والحريات والعدالة والمساواة والإنصاف ، فضلا على مبدإعلوية القانون. لذلك أعتبر أن عمل هذه اللجنة مندرج في هذا المسار وهو من هذا الجاني أكثر تمثيلا لخصوصية الهوية التونسية مما يشاع من لغط حول كونها تهدد الهوية أو تتعارض معها. إن من يشيعون هذا اللغط مرجعيتهم ليست تونسية. مرجعيتهم قائمة في الفكر الإخواني والأصولي المتطرف الذي أعتبره دخيلا على تونس. ولا مكان له فيها. وهي التي أرسى فقهاؤها منذ قرون مبادئ الاعتدال والوسطية واعتمدوا الاجتهاد للملاءمة بين الأحكام الشرعية والتحولات المجتمعية. ثم واصل أعلام الإصلاح فيها ومفكروها النهج نفسه في الفترة الحديثة والمعاصرة فكان أن أنتج هذا الجهد منظومة قانونية متطورة رسخت مبادئ الحقوق والحريات والمساواة في الوعي والضمير التونسيين. لذلك أدعو هؤلاء الذين يشيعون خطابا معاديا لهذه المبادئ إلى أن يقرؤوا تاريخ تونس بموضوعية وبعيدا عن الموجهات الخارجية التي لا مكان لها عندنا. كما أدعوهم إلى الكف عن استخدام السلطة لخدمة مشروع هم يعرفون قبل غيرهم أنه لا يمثل التونسيين ولا طبيعة المجتمع التونسي ولا حقيقة تطلعات التونسيين. كما أجدد الدعوة إلى الاطلاع الشخصي على المشروع بكل ما فيه وإلى الكف عن التعميم. ففي هذا المشروع مقترحات كثيرة ولا يمكن أن نسلط عليها جميعها الحكم نفسه. فقد يكون فيه ما يمكن أن نوسع فيه النظر وأن نفكر فيه أكثر بمزيد من الموضوعية ومن التركيز بحثا عن الأفضل والأجدى. أما وضع كل شيء في كيس واحد وإطلاق الأحكام العامة عليه فهذا لا يقبل وخاصة ممن يعتبرون أنفسهم نخبا أو قادة رأي أو زعماء. فمثل هذه المواقع من المفروض أن تجعلهم أكثر تحفظا وأعمق شعورا بالمسؤولية التي يفترض أن تمنعهم عن الانجرار وراء إشاعات ولغط يصدران عن جهات لا تملك الأدوات المناسبة للدراسة الموضوعية والعلمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.