تونس (الشروق) مع تنامي حالة الإحباط التي يعيشها التونسيون وارتفاع نسبة البطالة وعجز الدولة عن إيجاد الحلول وتنامي عدد "الحارقين" الى ايطاليا ليبلغ 60 ألف "حارق" أضحت الهجرة السرية مشكلا حقيقيا يحتاج الى حلول عاجلة . "لدينا أكثر قانون متشدد حول الهجرة" والمقاربة الأمنية مهمة لكن وحدها قاصرة على مكافحة ظاهرة "الحرقة" هذا ما قاله رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مهدي مبروك خلال ترؤسه الجلسة الأولى من اليوم الدراسي حول الهجرة السرية، الذي التأم بالعاصمة مضيفا أنه يوجد حاليا حوالي 60 ألف "حارق" بإيطاليا. وللأسف كل المؤشرات الموجودة تفضي الى تواصل الظاهرة من تنامي الإحباط وتواصل البطالة مقابل تخرّج 70 ألف طالب سنويا وانقطاع أكثر من 100 ألف تلميذ عن الدراسة. ويرى أنه لإيجاد الحلول يجب أخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار إضافة الى تفعيل المجلس الأعلى للهجرة ليكون فضاء لضبط سياسات هجرية وتنقيح القوانين واحترام المواثيق والمعايير الدولية وتوفير المعلومة للبحث العلمي. واعتبر أن مبادرة مركز دراسة الإسلام والديمقراطية كمجتمع مدني لإيجاد الحلول يجب أن تصدر أيضا عن هيكل رسمي يجمع كل الأطراف ويضع سياسات واضحة لمكافحة الظاهرة. ومن جهته قال رئيس المركز رضوان المصمودي إن دور المجتمع المدني يتمثل في البحث عن الحلول وعرضها على الحكومة والبرلمان والأحزاب والمجتمع المدني واختيار البعض منها والاشتغال على تنفيذها على أرض الواقع . وختم بأن المجتمع المدني مطالب بالمساهمة في إعادة الأمل الى الشباب وانتشاله من اليأس والإحباط وحسن توجيهه نحو العمل والصبر والابتعاد عن ثقافة الكسب السريع وان الهجرة السرية تقوده الى الجنة. بل على العكس تقوده الى الضياع. وهو ما كشفته عديد الفيديوهات والأعمال الصحفية الاستقصائية. وأكد الحاضرون في اليوم الدراسي أن السبب الرئيسي لتنامي الهجرة السرية اقتصادي وبالتالي الحلول يجب أن تكون اقتصادية دون إهمال دور المجتمع المدني والأسرة والإعلام. كما أكدوا على تشديد العقوبة على "الحراقة" بما يتناسب مع عقوبة القتل العمد.