يدفع نواب من البرلمان في سياق تأجيل الحسم في طلب إعفاء رئيس هيئة الانتخابات، وتمكينهم من وقت إضافي لايجاد مخرج لهذا الملف الذي سيُمثّل إحراجا كبيرا للبرلمان. تونس الشروق: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة، كان من المنتظر تخصيصها لمناقشة طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلاّ أن رؤساء الكتل النيابية اجتمعوا أمس وقرّروا الدعوة الى تأجيل النظر في هذا الملف الى جلسة يوم 12 جويلية 2018. ومن المنتظر ان يطلب رئيس الجلسة العامة، بعد افتتاح الجلسة مباشرة، تصويت النواب على قرار تأجيل مناقشة طلب الاعفاء الى جلسة يوم 12 جويلية و يتم التصويت على قرار التأجيل باغلبية النواب الحاضرين، ثم يمر النواب الى مناقشة مشروع القانون المحدث لهيئة حقوق الانسان. وتتعلق دوافع قرار رؤساء الكتل النيابية بطلب عدد من النواب تمكينهم من وقت كاف للاطلاع على ما تضمنّه ردّ رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري على المراسلة التي قدّمها ثمانية أعضاء من الهيئة للبرلمان وتضمّنت طلب إعفاء رئيسها بسبب ما تم اعتباره «خرقات جسيمة». ردّ رئيس الهيئة تضمّن تكذيبا لكل التهم التي وجّهها له باقي الاعضاء، إضافة الى التأكيد على أن أعضاء الهيئة يحاولون تعطيل اشغالها عبر غياباتهم المتكرّرة و رفضهم حضور الاجتماعات التي تتم دعوتهم لحضورها . نواب البرلمان من المنتظر أن يصوّتوا لصالح قرار التأجيل، خاصة وان معظم الكُتل النيابية لم تحسم أمرها بعد في ما يتعلّق باتجاه التصويت إن كان لصالح الابقاء على رئيس الهيئة محمد التليل المنصري في منصبه، او إسقاطه وتعويضه برئيس اخر. قرار التصويت مع أو ضد إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُعتبر من أكثر القرارات المُحرجة لنواب البرلمان، وهو ما يتطلّب نقاشات معمّقة داخل الاحزاب والكُتل لحسم أمر الموقف الرسمي، خاصة وان اتجاهي التصويت يحملان إشكالات كُبرى. فالتصويت لصالح إعفاء رئيس الهيئة يفترض ضرورة انتخاب من يتولى قيادة الهيئة في الفترة القادمة التي ستشهد انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخاب رئيس جديد للهيئة ليس بالامر الهيّن فتحصيل الاغلبية المُطلقة من نواب البرلمان (109 ) يُحتّم البحث عن توافقات بين الكُتل النيابية وهو امر يتطلّب الكثير من الوقت والجهد في تقريب وجهات النظر وطمس الخلافات بين الكُتل والاحزاب . أما التصويت ضد طلب الاعفاء الذي ارسله أعضاء الهيئة فسيكون له استتباعات يمكن أن تشلّ الهيئة بشكل كلي خاصة وان كل اعضاء الهيئة يرفضون مواصلة العمل مع الرئيس الحالي ويطالبون باقالته، و يمكن لقرار الابقاء عليه على راس الهيئة أن يتسبّب في استقالة باقي الاعضاء وبالتالي يُصبح النواب في مواجهة اعادة تشكل للهيئة برمتها . الفصل 15 من قانون الهيئة ينص الفصل 15 من القانون المُحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه يمكن «إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية، يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه». وساطة يسعى بعض نواب البرلمان للتوسط بين رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري واعضائها، في محاولة لتفادي الاحراج الذي سيقع فيه البرلمان في الجلسة العامة التي ستُخصص لهذا الملف .