تونس - الشروق: في ردّها على ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اكدت حركة النهضة حق الجميع، أفرادا ومؤسسات وكل التونسيين في حريّة الراي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا اليه رئيس الجمهورية، وتتبناه حركة النهضة من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور واحترام مقومات الهوية العربية الاسلامية لشعبنا، وذلك بعيدا عن السب وهتك الأعراض وكل غلو او تطرف. ولفت المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، أوّل امس الاربعاء 04 جويلية 2018 النظر الى ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها مجتمعنا وما يعتريه من توترات سياسية واجتماعية حارقة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين خاصة ضعاف الحال منهم كما ينبه ايضا الى مخاطر اثارة القضايا التي تدعو الى الاستقطاب والانقسام وتغذي صراعات الهوية التي حسمها الدستور. ونبهت حركة النهضة مما تضمنه التقرير من بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة ووحدة المجتمع، مجددة تأكيدها على قيمة الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين، وعلى أهمية تعميق التشاور والحوار حول مضمون التقرير، معلنة انها ستعبر عن موقفها بالتفصيل من هذا المشروع اذا ما تحول وتطور الى مجلة او مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب. وكان المكتب التنفيذي قد استعرض خلال اجتماعه الدوري الى جانب موضوع بالحوار الدائر حول تقرير الحريات الفردية والمساواة، موضوع سير تركيز المجالس البلدية وانتخاب رؤسائها وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مع نهاية السداسية الأولى من السنة. وعبر تنفيذي النهضة عن ارتياحه للأجواء الديمقراطية والتشاركية التي طبعت اغلب انتخابات المجالس البلدية بكامل البلاد، وما صاحب العملية من حيوية وحوار بناء بين مختلف مكونات المشهد السياسي الجهوي والمحلي وما افضت اليه من تنسيق من اجل ان تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الدوائر البلدية بمنأى عن التجاذبات السياسوية، والحسابات الانتخابية الضيقة، ولضمان النجاعة والفاعلية في العمل البلدي.كما يعبر المكتب التنفيذي عن شكره لكل الأحزاب والقائمات المستقلة التي تعاونت معنا في تشكيل المجالس البلدية بروح إيجابية، بعيدا عن أية نزعة اقصائية. كما تقدمت النهضة بالتهاني الى كل الفائزين والفائزات برئاسة البلديات وتثمين انتخاب السيدة سعاد عبد الرحيم لرئاسة بلدية تونس العاصمة باعتبارها أوَّل امرأة تونسية تتبوّأ هذا المنصب واعتبار هذا الانتخاب تأكيدا على توجهات الحركة في دعم تمكين المرأة من حقها في تولي المناصب العليا والقيادية في الدولة، مشددة على الحاجة للشراكة الواسعة بين القوى السياسية الممثلة في المجالس البلدية بما يخدم المواطنين في بلدياتهم وبما يساعد على إنجاح تجربة الحكم المحلي.
