هددت أمس جمعية القضاة التونسيين خلال وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب بالطعن في الحركة القضائية المرتقبة ومقاضاة المجلس الأعلى للقضاء أمام القضاء الإداري في حالة ثبوت عدم احترام المعايير الدولية تونس (الشروق) وندّد القضاة المحتجّون بسياسة الانغلاق التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء وطالبوه بضرورة أن يعمل في كنف الوضوح والشفافية وان يكون ركيزة من ركائز استقلالية السلطة القضائية وليس وسيلة لتكريس المحسوبية. وفي تصريح ل «الشروق» قال رئيس الجمعية أنس الحمادي أن الجمعية اختارت منذ البداية المنهج التشاركي وقدمت مطالب لعقد لقاءات مع المجلس الأعلى للقضاء إلا أنه لم يستجب لطلباتها وأشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت تنفيذا لما قرره المجلس الوطني الطارئ للجمعية مؤخرا وذلك على خلفية سياسة الانغلاق والإقصاء المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتجاهله لمطالب الجمعية فضلا عن إصداره لمنشور معايير الحركة القضائية المقبلة بصفة فوقية وهي معايير مجحفة بحقوق القضاة وبالكفاءات القضائية التي تزخر بها المحاكم ويؤسس لنظام تنقيط أساسه مبدا الولاءات والمحسوبية والعلاقات الشخصية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء واكد رئيس الجمعية أن تلك المعايير تم تغييب رأي هياكل القضاة فيهاودون تشريك المشرفين على المحاكم وهي معايير مسقطة بصفة انفرادية لا تخدم مصلحة القضاء وعبر عن رفض الجمعية المطلق لتلك المعايير طالبا إعادة صياغتها طبق المعايير الدولية بإعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء لم يؤسس حتى يعود بالقضاء إلى مربع الولاءات الشخصية والمحسوبية والمحاباة على حساب الكفاءات واكد الحمادي أن التحركات الاحتجاجية ستواصل وإذا ما امعن المجلس الأعلى للقضاء في السياسة التي يعتمدها سيتم اللجوء إلى القضاء وحمله المسؤولية لكل التداعيات السلبية المنتظرة ومن جانبها اوضحت القاضية عائشة بن بلحسن نائبة رئيس جمعية القضاة أن المجلس الأعلى للقضاء غيب معايير الموضوعية والشفافية لتنظيم الحركة القضائية المقبلة وقالت ان المجلس يعمل في غرفة مغلقة وأكدت ان المجالس الدستورية يجب ان تعمل في اطار الشفافية والتشاركية ويجب التخلص من الأساليب القديمة قائلة إن « زمن عدم الإنفتاح على القضاة ولى ومضى « وعدم تكريس استقلالية القضاء غير مقبول اليوم من القضاة ونبهت إلى خطورة المعايير الشخصية التي تكرس التبعية والمحسوبية التي ستكون نتائجها خطيرة على المتقاضي قبل القاضي. ويذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد أصدر في 25 ماي الماضي معايير الحركة القضائية وقائمة في الشغورات بالمحاكم.
