تونس - الشروق: صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اثر الجلسة التفاوضية التي جمعته امس برئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الاتفاق مع الحكومة شامل ويهدف إلى تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية. وأكد الأمين العام للمركزية النقابية إنّه سيتم غدا الاثنين امضاء الاتفاق المشترك الذي يحدد آجال الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام والاعلان عن الاجر الادنى المضمون للمتقاعدين الذين لم يتحصلوا منذ سنة 2016 على حقهم في الزيادات اضافة الى متقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وأضاف الطبوبي أنه سيتم بعد غد الثلاثاء الإمضاء على القائمة النهائية للمفروزين أمنيا وإحالة بقية الملفات على أنظار وزارة الشؤون الاجتماعية لدراستها حالة بحالة. وقال الأمين العام انه وقع الاتفاق مع الحكومة على التعجيل بتطبيق بنود اتفاق 27 نوفمبر 2017 المتعلق بهشاشة التشغيل وعمال الحضائر والآلية 16 و20 إلى جانب مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها وصرف الزيادة في أجور المتقاعدين. جملة هذه الملفات الحارقة مثلت محور مفاوضات جدية ماراطونية بين المركزية النقابية والحكومة، ولازالت سببا في توتر المناخ الاجتماعي في صفوف مختلف القطاعات والأسلاك على غرار المتقاعدين الذين خاضوا في الأشهر الاخيرة عدة احتجاجات انتهت باعتصام مفتوح وقع تعليقه يوم 28 جوان الفارط اثر تعهد الحكومة بالنظر بجدية وايجابية في كل طلباتهم الشرعية والقانونية وإيجاد الحلول اللازمة لصرف الزيادة في أجورهم والزيادة في الأجر الأدنى المضمون لهم وحسم الملف قبل يوم امس الموافق ل 6 جويلية 2018. كذلك هو الشأن بالنسبةللمفروزين أمنيا الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج منذ فترات طويلة مطالبين الدولة بضرورة رفع المظلمة المسلطة عليهم منذ 3 سنوات وإيجاد الحل الجذري لهم من خلال التعجيل بإمضاء عقود لانتدابهم مثل هذه الملفات الاجتماعية وغيرها كملف عمال الحضائر والارتفاع المشط وغير المدروس للمواد الاساسية وضعف المقدرة الشرائية، كلها عوامل ساهمت في اندلاع تحركات احتجاجية وإضرابات واعتصامات شملت اغلب القطاعات وهو ما يجعل الاتفاق المزمع توقيعه غدا له من الأهمية القصوى في اخماد نار الاحتجاجات وامتصاص غضب العمال.
