أعلنت مجموعة العمل الدولي «غافي» أنها ترغب في استشارة القطاع الخاص والفاعلين في قطاع البورصة حول خطوط عريضة تعكف حاليا على إعدادها لمساعدة السلطات المعنية في السوق المالية على اعتماد مقاربة في مجال مكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ستصادق عليها جلستها العامة التي سوف تنعقد خلال شهر أكتوبر2018. وقالت المجموعة التي تعد تونس عضوا فيها من خلال المجموعة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافتاف» في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني أول أمس «إن هذه التوجهات التي ترغب «غافي» في صياغتها تهدف إلى دعم الأطراف العاملة في القطاع الخاص والسلطات الرقابية، علما أن المجموعة تحتاج إلى هذه الآراء بحلول 17 أوت 2018. وتعد سوق المال وخاصة البورصة من أهم المجالات التي تنطوي على مخاطر عالية لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ولم تكن البورصة التونسية بعيدة عن هذا الخطر. إذ أشار تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقرير أعدته العام الماضي الى أن البورصة التونسية غير بعيدة عن هذه المخاطر. وتتضمن التوجهات الإطارية التي تعكف «غافي» على إعدادها على قسم موجه الى المزودين للأسهم والوسطاء. ويضم كذلك دليلا حول مؤشرات النشاط التي تنطوي على خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي. ويمكن للشركات والمؤسسات والوسطاء الراغبين في المشاركة تعمير جذاذة بيانات منشورة على موقع «غافي» الالكتروني وترك بيانات للتواصل وذلك في الآجال التي ضبطتها المجموعة لتلقي هذه الآراء.