يتواصل الجدل في تونس حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة متخذا مسارا خطيرا بعد انحراف ردة الفعل من النقاش حول محتوى التقرير الى حملة تحريضية لتعريض حياة رئيسة اللجنة المعدة للتقرير وأعضائها للخطر. تونس/الشروق كان من المتوقع ان تصدر اصواتا رافضة لمحتوى هذا التقرير والصادر في 235 صفحة تم فيها جرد مختلف القوانين المخالفة للحقوق والحريات الفردية المضمنة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية. ولم يكن متوقعا ان تبلغ ردة الفعل مستوى تكفير الاجتهاد والدعوة لرجم معدّي هذا التقرير في الساحات العامة وسحلهم والقصاص منهم. شخصنة وتهديدات الاصوات المنتظر رفضها لمحتوى التقرير هي تلك التي ترفض أي اجتهاد فيما يتعلق بمسألة المساواة في الارث لكن ما راج من رفض وتهديدات لم يتعلق بالمساواة بل روّج لمغالطات لم يتضمنها التقرير مثل زواج المثليين وختان الذكور. ولئن تعقلت بعض الجهات واعلن رفضها لمحتوى التقرير او تحفظها على بعض النقاط بشكل رسمي مثل نقابة الوعاظ ودافعت عن موقفها فان جهات اخرى يبدو انها اختارت التخفّي اطلقت هجمة شرسة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لتشويه عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة. وتقديمه على اساس انه معاداة للدين والمقدسات وللتقاليد والعرف في المجتمع التونسي. هذه الحملة تضمنت الكثير من التحريض ضد رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة الامر الذي عرض حياتها للخطر. وتقول بالحاج حميدة ل«الشروق» إن هذه الحملة «غير عفويّة» وبأنها «رسّخت قناعتي بحاجة تونس لهذا التقرير». كما قالت إن «حملة التشويه فيها الكثير من الشخصنة والكذب وما يحصل ليست ردة فعل عفويّة فهم يروّجون لمغالطات اذ اننا لم نتحدث عن الختان في التقرير ولا على زواج المثليين هذا تشويه وتكفير والنقاش لا يكون بالكذب والتكفير. استغربت ما يروجونه وأقول لهم ان سلاح العنف وسلاح التشويه والكذب وسلاح التخوين والتكفير هو سلاح ضعفاء الحجة ولا يستطيع انسان مقتنع بالدِّين وبالقيم الاسلامية ان يفعل ما فعله هؤلاء من مغالطات ضد التقرير في الفايسبوك» قالت ايضا انها تأكدت ان البلاد في حاجة الى مثل هذا التقرير. وتوجهت للاحزاب بالقول «اين مواقفكم فالصمت لا يصلح في هكذا مراحل تاريخية اعلنوا مواقفكم حول النقاط التي تدعمونها وتبنوها فالفرصة ملائمة كي تقدموا موقفكم للشباب علما وانه اتصل بي العديد من الشباب لاعلان دعمهم للتقرير قائلين «أعدتم لنا الامل في تونس» كما اقول للمنظمات لابد من التشبيك للدفاع عن هذا التقرير والذي هو تقرير كل التونسيين» . من جهته قال الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني ان هذه الحملة كانت منتظرة لكن ليس بهذه الشراسة اذ «كنا ننتظر ان يثير بعض الحوارات والنقاشات لكن وصلنا درجة من التراشق غير المتوقع واغلب المهاجمين لم يطلعوا على فحوى التقرير وصفحات التواصل الاجتماعي يغلب عليها العنف والمزايدات فالاطراف السياسية لم تربّي شبابها والناس الذين ينتمون اليها على الاختلاف بل ربتهم على الأيديولوجيا والانغلاق وعدم قبول الراي المخالف فتكون ردة الفعل متشنجة كما ان رد فعل بعض رجال الدين (الزيتونيين) لم يكن في المستوى». توظيف سياسي من جهته اعتبر الكاتب الصحفي المعروف بدفاعه عن مسالة الحريات الهادي يحمد ان ردة الفعل الشعبوية ( وليس الشعبية) تجاه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة هي ردة فعل منتظرة ومفهومة. فكل القوانين والتغييرات الثورية لا تقبلها المجتمعات بسهولة مذكرا بما صدر ضد مجلة الاحوال الشخصية في تونس في الخمسينات حيث أهين الطاهر الحداد وطورد وعاش محنته كما تعيشها بشرى بالحاج حميدة اليوم وكل الفريق الذي أنجز هذا التقرير الثورة في تاريخ تونس الثورة. كما اعتبر ان المجتمعات العربية الاسلامية لا تتقبل قوانين مبادئ الحرية بسهولة ، الامر يحدث اليوم مع هذا التقرير مبرزا انه كان لا بد من سبعين سنة من ولادة دولة الاستقلال حتى تنتفض الجماهير العربية ضد استبدادي دولة الاستقلال. واليوم تقع في تونس المرحلة الثانية من هذه الثورات الثورة على النظم والقوانين المتخلفة. وبعكس الثورة الاولى فان الثورة الثانية تقودها النخب ضد مجتمع قطيعي لا يقبل التغيير بسهولة. بل أكثر من ذلك يريد ان يعيش بنمط القديم والماضي. تجد من بين الرافضين لهذا التغيير نساء مع إنهن من المستفيدات من هذا التقرير. وقال رامي الصالحي مدير المكتب المغاربي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان إنه هناك توظيف سياسي للعملية وكان من المفترض ان يكون هناك حوار مجتمعي حول هذا التقرير الا ان النقاش انحرف من ما تضمنه التقرير الى التهديد بالقتل والسحل واستغرب عدم تحرك النيابة العمومية لوضع حد لهذه المخاطر اذ لا يعقل الصمت تجاه ما يأتيه بعض الاشخاص بخصوص التهديد والتشويه تجاه رئيسة اللجنة وهذه نقطة استفهام كبرى. نحن نفكر في نموذج مجتمعي جديد في تونس وبالتالي من المفروض ان يكون هناك حوار مجتمعي يبني على قيم العدل والمساواة والحقوق والحريات لا ان ننزلق الى هذا الوضع وهناك توظيف سياسي من ناس تؤمن بأن تونس يجب ان تعود الى الوراء. كما اعتقد ان كل فكرة جديد تلاقي في البداية المقاومة وهذه مسألة طبيعية.
