دعت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية رئاسة الجمهورية إلى تحويل محتوى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى مشاريع قوانين، تعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال الممكنة. وطالبت الجمعية في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه، اليوم الاربعاء، مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي بالالتزام بالحوار البناء والاحترام المتبادل منهجا في التفاعل مع محتوى التقرير المقترح، مهيبة بالجميع ان يتجنبوا مسلك التكفير والتشويه والمساس بالأعراض والقذف والتعيير وكل ما لا علاقة له بالدفاع عن أفكار ولا مرجعية أخلاقية ولا دينية. وثمنت الجمعية محتوى التقرير، معتبرة انه "بقيمة الوثيقة التاريخية التي تتنزل ضمن المسار الإصلاحي التحديثي التونسي وتكرس للفكر المقاصدي النابع من تدبر عقلاني للتراث، أي بقيمة وأهمية مرسوم إلغاء الرق وعهد الأمان ومجلة الأحوال الشخصية"، وفق البيان. وأعربت الجمعية عن استعدادها للاسهام في الحوار لمجتمعي والفكري حول مضامين التقرير، منددة بالسلوك الذي "يتوخاه البعض ممن يقودون حملات المغالطة و التشويه القائمة على أساس الافتراء وتحريف المعلومات قصد تأليب الرأي العام ضد أعضاء اللجنة ورئيستها وضد المساندين للأفكار التقدمية التي يحملها التقرير".(وات)