ترشحت تونس للانضمام كعضو غير قار في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020 .2021 وبدأت المساعي والتحركات الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف علما أن الاختيار سيتم في جوان 2019 في إطار الجمعية العامة للمنتظم الاممي. ولا أظن ان الهدف صعب المنال لأن الدول تتعاقب على العضوية غير القارة في مجلس الأمن بصفة دورية وقد تولت بلادنا هذه المسؤولية الدولية ثلاث مرات كانت الاولى في 1960 .61 وكان السفير ممثل تونس الدائم لدى الاممالمتحدة آنذاك الزعيم المنجي سليم الذي انتخب أول رئيس إفريقي للجمعية العامة الاممية ثم ارتقت بلادنا إلى هذا المنصب سنتي 1980 .81وأخيرا في 2000 .2001 أي بمعدل مرة كل عشرين عاما وقد جرت العادة أن يعد مجلس الامن على الاقل دولة عربية واحدة تكون على التوالي من قارتي آسيا وإفريقيا والمفروض أن تتولى تونس تمثيل المجموعة العربية خلفا لدولة الكويت التي ينتهي انتسابها للمجلس أواخر عام 2019. إن الانضمام لمجلس الامن لا يطرح في نظري إشكاليات كبيرة باعتبار ان تونس تحملت دوما مسؤوليتها بما تفرضه الشرعية الدولية وبما عرفت به دبلوماسيتها من توازن واعتدال وحكمة، نابعة كلها من الثوابت والمبادئ والقيم التي سارت عليها منذ الاستقلال البلاد بفضل اجيال من الدبلوماسيين المحنكين الذين ابلوا البلاء الحسن في المحافل الدولية في اوقات عصيبة مر بها المنتظم الأممي كانت في معظمها امتحانا عسيرا للدبلوماسية متعددة الاطراف التي اضحى لنا رواد فيها يمكن لنا ان نفخر بهم بل وان نتفاخر بما يجعل عديد الدول تقر ان لتونس مدرسة في هذا المجال تتوالى فيها الاجيال بنفس الروح وبعزيمة لا تلين، رغم قلة الإمكانيات وندرة العدد. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هوهل يكون الانضمام في الوقت المناسب باعتبار الموقف الامريكي المناهض للأمم المتحدة الذي لم يعد خافيا على أحد منذ صعود الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم والذي تمثل في مهاجمة المنتظم الاممي كلما سنحت له الفرصة لذلك وتأكيد عدم نجاعته وفاعليته لا سيما في ضوء المساهمة العالية لبلاده في ميزانية الاممالمتحدة والتي تزيد على الربع ولولا وجود هذه المنظمة على الارض الامريكية وما تجلبه من مداخيل لمدينة نيويورك لأعلن انسحاب واشنطن منها كما فعل مع منظمة اليونسكو التي يوجد مقرها في باريس اومع مجلس حقوق الإنسان الذي تحتضنه العاصمة النمساوية فيينا مع عدد من المنظمات الدولية الاخرى. وقد علل هذين الانسحابين بسبب موقفهما من إسرائيل كما هدد بالويل والثبور وعظائم الامور كل الدول التي تقف ضد أمريكا في مساندتها غير المشروطة للدولة العبرية وقد أقام الرئيس الامريكي وممثلته الدائمة في الاممالمتحدة نيكي هالي وهي برتبة وزيرة في الإدارة الامريكية الدنيا ولم يقعداها بعد تصويت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل وهوالقرار الأحادي الجانب الذي يضرب عرض الحائط بالقرارات الاممية التي تؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن تعقيدات الوضع الدولي وعودة قضايا خلافية تتعلق بالوضع في سوريا اوبالملف النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن في مخالفة واضحة للقانون الدولي وحتى لقواعد التضامن مع الدول الحليفة لها يجعل ان مجلس الامن سيقبل في السنوات القادمة على البحث في مواضيع ستؤرق المجموعة الدولية وستكون محل تجاذب مع الولاياتالمتحدة على وجه الخصوص كما انه من المنتظر أن تعود القضية الفلسطينية إلى المنتظم الاممي سواء مجلس الامن اوالجمعية العامة لاسيما بعد ان اكدت الولاياتالمتحدة عدم أهليتها في أن تكون الوسيط بين طرفي النزاع أي الإسرائيليين والفلسطينيين لوقوفها الواضح في جانب وضد الجانب الآخر هذا فضلا عن المشاكل التي تحدث على الساحة الدولية والتي تكون واشنطن طرفا فيها اومساندا لطرف على حساب طرف آخر. لكل هذه الاعتبارات لن يكون الانتساب لمجلس الامن امرا عاديا يقع الاحتكام فيه للشرعية اولثوابت اومبادئ البلاد وقيمها بل سيكون الموقف مهما كان عرضة لضغوط كبيرة من الجانب الامريكي ومحل مساومة لاسيما وأن إدارة ترامب ترى الأمور من جانب مبسط جدا فإما أن تكون معي وإلا فأنت ضدي وهوما لا يتماشى مع منطق العلاقات الدولية ولا مع مصالح الدول في تعاملها مع بعضها البعض. لاشك أن الانتساب لمجلس الأمن فرصة تاريخية لكل جهاز دبلوماسي يريد أن يؤثر في مجريات الامور في العالم وإن تونس ترى الاشياء من هذه الزاوية حيث انها إذا ما حصلت على المقعد ستترأس المجلس على مدى شهر كامل يكون فيه الممثل التونسي نجما في ردهات المنتظم الاممي كما تكون مواقفها وتحركاتها محل متابعة من دول العالم كما أنها تعقد خلال هذا الشهر حوارا تختار موضوعه بما قد يشكل مساهمة ذات بال في دفع العمل الدبلوماسي متعدد الاطراف في مواضيع حساسة ولكن لا بد أن نقر أن هذا الانتساب لن يكون يسيرا خاصة وانه يتم في ظروف ليست سهلة على الصعيد الوطني إذ تكون البلاد بالكاد خرجت من انتخابات رئاسية وتشريعية لا يعلم احد مآلاتها في الوقت الحاضر وقد يكون من المناسب إرجاء ذلك ولولسنوات قليلة ريثما تتضح الرؤيا.
