عشرات من الصرافة منتشرون بقلب العاصمة، على ملكهم مستودعات لتخزين الأموال من العملة الصعبة والمحلية. «الشروق» تقتحم عالم السوق السوداء للعملة، المرتبط بمافيا تنشط خارج تونس. مافيا أجنبية على الخط تونس (الشروق) أمام إحدى المقاهي، بشارع باب بحر بالعاصمة، شاب في الثلاثينيات يردد عبارة «صرف...صرف».هذا الشاب اقتربنا منه. فأوهمناه بأن أحد أفراد عائلتي يرغب في العودة إلى تونس . وينوي صرف أكثر من 200 ألف أورو، قصد شراء «فيلا»...فابتسم الشاب. وأعلمنا بأنه قادر على توفير المبلغ المطلوب وإن كان يصل الى مليار أو أكثر... فواصلنا إيهامه، بأننا، لا نصدق أنه قادر على صرف المبلغ المطلوب. فأجابنا بكل ثقة بأنه قادر على صرف المبلغ المطلوب، وأن له «حانوت» به أموال من العملة الصعبة والعملة المحلية. مليارات في السوق السوداء وقد انطلق «الصراف» في طرح العديد من الأسئلة التي توحي باهتمامه بالعملية ورغبته في شراء العملة، متسائلا عن موعد طائرة أحد أفراد عائلتي الذي ينوي القيام بعملية الصرف. فأعلمته بأنه قادم الأسبوع القادم. فتابع حديثه بأنه إذا تمت العملية فإنه «سيفرح بي». ثم طلب منا الانضمام الى العمل معه من خلال جلب الحرفاء. وعند استفسارنا، إذا ما كانت عملية صرف العملة في السوق السوداء بها أرباح وغير خطيرة، أم لا ؟أكد أنه يمارس هذا النشاط منذ سنوات، و أن هذه التجارة في نمو متزايد وأنه يمكنني جني أموال طائلة. ولذلك انخرط عدد من الشباب في هذه التجارة التي تتضاعف مرابيحها خاصة خلال فترة عودة المقيمين بالخارج أو قدوم السياح الجزائريين الى بلادنا. وفي ختام حديثنا، سلمنا «الصراف» رقم هاتفه الجوال لإتمام عملية الصرف مؤكدا أنه يمكننا القيام بالعملية بمستودعه بالعاصمة، أو القدوم الى منزلي وإتمام العملية. مافيا أجنبية على الخط وعند مواصلة طريقنا بشارع باب بحر، استمعنا الى عبارات «صرف...صرف» تتردد يمينا وشمالا. فاقتربنا من أحدهم، والذي تعامل معنا في البداية بحذر. فأوهمناه بأن هدفنا هو بيع مبلغ مالي هام من الأورو. وبعد أن اطمأن إلينا، طلب منا السير وراءه في ممر ضيق لمواصلة الحديث. وهناك استفسرنا عن المبلغ المراد صرفه. فطلب منا الاتصال به والتحول معه الى أحد مستودعاته الذي قال إنه غير بعيد عن شارع باب بحر لإتمام العملية. وأثناء مواصلة جولتنا، اتصلنا بصراف آخر كان مرفوقا بمساعده، الذي أكد لنا أن له مستودعا ، لبيع العملة أو شرائها. وقد أعلمته أن أحد أفراد عائلتي يرغب في بيع مبلغ مالي. فأعلمني أنه يمكننا في البداية الاتفاق على سعر البيع، ثم التوجه الى منزل عائلتي لجلب الأموال بالعملة التونسية مقابل أن يسلم أحد أفراد عائلتي المبلغ المالي من العملة الصعبة الى شخص آخر قاطن بباريس. فأعلمته أن العملية خطيرة. فأجاب بأن عملية البيع تتم في نفس التوقيت وأن هذه الطريقة ناجعة. وتبقى أقل خطورة من جلب تلك الأموال عبر المطار. «نصابة» مورطون وضمن جولتنا، اكتشفنا أن عددا من «النصابة» ممن يكدسون بضائعهم على الأرصفة وبين الممرات الضيقة، فإنهم بدورهم يتبادلون أرقام هواتفهم مع الراغبين في بيع أو شراء العملة الأجنبية. وتتم هذه العملية بأحد المقاهي بباب بحر. وإذا كان المبلغ المطلوب كبيرا فإنه يتم التحول الى أحد المستودعات الموجودة بقلب العاصمة. فتجار العملة الذين التقتهم «الشروق» ليسوا حالات استثنائية، بين تجار العملة داخل السوق السوداء بتونس. فبعضهم يتواجد في مقاه بقلب العاصمة أو بأحد النزل والمطاعم. ويكون الوسطاء في عملية البيع أو الشراء عاملين بالمقاهي أو النزل. كما يتخذ تجار العملة في السوق السوداء احتياطاتهم. إذ أن كل شبكة لها عناصر مهمتهم مراقبة المستودعات. وآخرون يتولون الإعلام عن أي تواجد مريب سواء لمجموعة مدسوسة أو وحدات أمنية. وهم يتقاضون مبالغ مالية متفاوتة حسب المجهود الذي يبذلونه. انتعاشة السوق السوداء وتعيش السوق السوداء لصرف العملة هذه الفترة انتعاشة هامة، في ظل عودة التونسيين المقيمين بالخارج من جهة وتوافد عدد من العائلات الجزائرية لقضاء عطلة الصيف ببلادنا. ورغم الانعكاسات الخطيرة لهذه السوق على الاقتصاد الوطني وسعر صرف الدينار، الا أن هذه الظاهرة تمارس في العلن أمام عيون الوحدات الأمنية مما يجعل البعض يصف هذه الفترة ب»ربيع» السوق السوداء للعملات الأجنبية. ويقدم عدد من التونسيين والأجانب على هذه السوق للاستفادة من هامش الربح المرتفع الذي يحدده تجار السوق السوداء في شراء العملة الأجنبية (الأورو والدولار) مقارنة بأسعار المؤسسات البنكية. كما أن تراجع قيمة الدينار دفع عددا من المسافرين من تونس نحو أوروبا و تركيا الى البحث عن بدائل في السوق السوداء لتأمين مبالغ أكبر لسفرهم. الجانب القانوني لصرف العملة خارج القنوات القانونية تخضع للتصريح لدى مصالح الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 10 آلاف دينار تونسي (قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 17/10/2014 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 10/09/2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال)
