تورس : موعدها نهاية جويلية:هل يُمكن للشاهد «الاحتماء» بالعطلة البرلمانية للبقاء؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موعدها نهاية جويلية:هل يُمكن للشاهد «الاحتماء» بالعطلة البرلمانية للبقاء؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 21 - 07 - 2018

مع اقتراب موعد العطلة البرلمانية، يطرح المتابعون تساؤلات حول ما قد يقع اتخاذه من خطوات في الايام القليلة القادمة لحل الازمة السياسية ويكون البرلمان فاعلا رئيسيا فيها لكن بالتزامن مع موعد العطلة البرلمانية.
تونس (الشروق)
تعددت في الآونة الاخيرة التوقعات والتخمينات حول ما سيتوصل له الفاعلون السياسيون من حلول لانهاء الأزمة السياسية القائمة خاصة في ما أصبح يعرف بالأزمة الحكومية، بين من يتوقع حصول تحوير وزاري معمق ومن يتوقع امكانية وضع حد لحكومة يوسف الشاهد، فيما يذهب شق ثالث الى القول ان الوضع سيبقى على حاله لأشهر أخرى... وفي حالتي التحوير الوزاري او تغيير الحكومة سيكون للبرلمان دور رئيسي في تنفيذ ما قد يقع التوافق عليه من خلال التصويت على الأعضاء الجدد للحكومة او على مسالة منح الثقة لحكومة الشاهد او سحبها منها.
عطلة برلمانية موفى جويلية
وبقطع النظر عما سيقع التوافق حوله بين الفاعلين السياسيين، فان ما يهم في هذا المجال هو قرب دخول مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية. حيث ينص الفصل 57 من الدستور والفصل 6 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان الدورة البرلمانية العادية تبدأ في شهر اكتوبر وتنتهي «خلال شهر جويلية». وخلال السنوات الماضية جرت العادة ان تبدأ العطلة البرلمانية آخر يوم في شهر جويلية او على اقصى تقدير في الايام الاولى من شهر اوت. وهو ما يعني ان ما يفصل عنها اليوم لا يتعدى أسبوعا واحدا، حيث يتزامن موعد 31 جويلية مع بداية الاسبوع القادم.. فكيف سيقع التصرف في صورة حصول مستجدات سياسية ذات علاقة بالازمة القائمة خلال احد ايام الاسبوع القادم؟
دورة استثنائية
لن تمثل العطلة البرلمانية عائقا أمام المستجدات السياسية التي قد تحصل في احد الايام القادمة وامام الاطراف الفاعلة في صورة اتخاذ قرار في احد الايام القادمة لانهاء الازمة السياسية ويستوجب اللجوء إلى البرلمان.
فالدستور ينص في الفصل 57 أيضا انه «يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او من رئيس الحكومة او من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد».. فرئيس الجمهورية بامكانه دعوة البرلمان للانعقاد خلال العطلة البرلمانية في دورة استثنائية إذا ما قرر مثلا اللجوء الى الفصل 99 من الدستور الذي يتيح له ان يطلب من المجلس التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
ورئيس الحكومة بامكانه ايضا دعوة البرلمان للانعقاد خلال العطلة البرلمانية ايضا اذاما قرر اللجوء الى الفصل 98 من الدستور الذي ينص على انه « يمكن لرئيس الحكومة ان يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها."
كما يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ايضا طلب انعقاد دورة استثنائية اذا ما وقع اللجوء الى آلية الفصل 97 من الدستور التي تنص على انه يمكن للنواب التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها.
وإذا ما تقرر الاكتفاء فقط بتحوير وزاري فان رئيس الحكومة سيضطر ايضا لدعوة المجلس الى دورة استثنائية لمنح الثقة للاعضاء الجُدد.
وبالتالي فانه في كل الحالات يجب على البرلمان ان يكون في حالة «تأهب» بالنظر الى امكانية مطالبته في اي وقت بالانعقاد في دورة استثنائية.
تجارب سابقة
تجدر الإشارة إلى ان مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر موفى جويلية من العام الماضي 2017 البقاء في حالة انعقاد دائم تحسّبا لأيّة مستجدات خلال العطلة البرلمانية التي انطلقت آنذاك من 30 جويلية 2017 الى 1 أكتوبر 2017. وهو ما حصل فعلا حيث دعاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 11 سبتمبر 2017 الى جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للوزراء الجدد اثر التحوير الوزاري الذي قام به. وهو القرار نفسه الذي اتخذه مجلس نواب الشعب في موفى جويلية 2016 أثناء فترة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث انطلقت العطلة البرلمانية يوم 31 جويلية لكنه قرر البقاء في حالة انعقاد دائم تحسّبا لأيّة مستجدات وعاد فعلا للانعقاد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحكومة المُعيّن يوسف الشاهد عند التصويت على منح الثقة لحكومته في جلسة استثنائية يوم 26 اوت 2016. ومن المنتظر ان يعلن مكتب المجلس في احد الايام القادمة قبل حلول موعد العطلة البرلمانية عن قرار البقاء في حالة انعقاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.