تونس (الشروق) طالبت هيئة الدفاع عن الاطار الامني الموقوف على ذمة القضاء العسكري عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة سلطة الاشراف بتوفير الحماية لمنوبها بعد تعرضه للاعتداء من قبل سجين (حق عام) داخل السجن . وفي هذا الاطار اوضح الاستاذ قيس البلطاجي احد اعضاء هيئة الدفاع في تصريح خاص ب»الشروق» ان الامر اصبح ينذر بالخطر مشيرا الى ان هيئة الدفاع سبق وان راسلت كل من وزارتي الداخلية والعدل والوزارة الاولى واحاطتهم علما بوضعية منوبها لكن لا من مجيب . واضاف انهم تقدموا بشكايتين في حق منوبهم بخصوص التستر على الارهاب والتي شملت اطرافا نافذة من بينهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووزير الداخلية الاسبق الهادي مجدوب و اشخاصا اخرين على غرار بعض الصحفيين ورجال السياسة. كما تم التشكي بقاضي التحقيق العسكري في نفس الاطار في انتظار ما ستسفره الابحاث. واشار الاستاذ البلطاجي الى ان هيئة الدفاع ستجدد طلبها في تعجيل النظر في مسالة ايقاف منوبها باعتباره لم يعد موقوفا على ذمة القضية بل يعتبر من الناحية القانونية محتجزا اذ ان ايقافه غير قانوني وهوامر ثابت وتم تقديم شكاية في الغرض الا ان النيابة العسكرية لم تتخذ فيها اي اجراء واضطرت هيئة الدفاع لتقديم تذكير لها وهوما يثير اكثر من تساؤل. واستغرب الاستاذ البلطاجي مما وصفه ب»اللامبالاة» وعدم التجاوب من قبل الجهات المعنية بخصوص مسالة الاحتجاز وتوفير الحماية. ويذكر ان الاطار الامني عماد عاشور موقوف على ذمة القضيتين التآمر على امن الدولة الخارجي( 4919) ووضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي ( 4920). وقد تمسكت هيئة الدفاع بأن منوبها يعتبر محتجزا دون وجه قانوني وهوامر مجرم ووجهت انتقادات لاذعة لقاضي التحقيق العسكري وقالت انه ارتكب اخطاء اجرائية فادحة. من بينها اصداره قرارا في ختم البحث دون سماع منوبهم وقالت انه تمادى في إنكار حق الدفاع وتعمّد حجب أوراق الملف عنهم.