طالبت الجبهة الشعبية أمس القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية بممارسة الضغط للخروج من الأزمة السياسية داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل الفصل ال99 لترحيل الحكومة التي اعتبرتها عبءا على الشعب التونسي. تونس الشروق: ونظّم ائتلاف الجبهة الشعبية أمس ندوة صحفية لتقديم موقفه الرسمي من الأزمة التي تعيشها البلاد ورؤيته لحلها اعتبر قيادي الجبهة و الأمين العام لحزب الوطد الموحد زياد الأخضر أن رحيل الحكومة أصبح واجبا وطنيا تقتضيه مصلحة البلاد العليا على اعتبار أن الحكومة الحالية أصبحت عبءا على الشعب التونسي. وفي تشخيص الأزمة التي تمر بها البلاد عدّد الاخضر جملة الصعوبات التي يعيشها التونسيون على غرار الانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء وفقدان الحليب وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار وتفاقم عجر الميزان التجاري. وهي صعوبات تضاف إليها أزمة سياسية خانقة طرفاها رئيس الحكومة والداعمون له ورئيس الجمهورية ومن حوله. واعتبر زياد الأخضر أنه -بعد عدم استجابة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالتوجه الى البرلمان على معنى الفصل ال98 من الدستور أو الاستقالة فإنه لم يتبق من حل سوى تحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته وتفعيل الفصل ال99 من الدستور القاضي بعرضه الحكومة على ثقة البرلمان. وفي سياق حل الأزمة اعتبر الأخضر أن أطراف الائتلاف الحاكم ليست لها حلول وأجوبة لهذه الأزمة. بل -في نظره- زادت في تعميقها بما يستوجب من القوى الديمقراطية و الوطنية والتقدمية ممارسة الضغط في اتجاه ترحيل الحكومة الحالية وفرض أجندا وطنية تقتضيها مصلحة البلاد في انتظار التخلص منها في المحطات الانتخابية القادمة. كما قدم زياد الأخضر أبرز الأولويات الوطنية المستوجب فرضها بمعية القوى الديمقراطية والتقدمية علاوة على إنهاء الأزمة السياسية الحاصلة ومنها الضعط في اتجاه الالتزام بالمواعيد الانتخابية القادمة بما يقطع مع الأجندات الحزبية المشبوهة مع الدعوة الى احترام القانون الانتخابي الحالي بوصفه المنظم لقواعد الحياة الانتخابية اضافة الى تنقية المناخ الانتخابي والحفاظ على شفافية العملية الانتخابية خاصة من التمويلات المشبوهة وشراء الذمم الذي اعتبره كان حاضرا بقوة في الانتخابات البلدية الماضية.