قال النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية ، زياد لخضر ان "الحكومة الحالية اصبحت عبئا على تونس ورحيلها اضحى واجبا وطنيا تقتضيه مصلحة البلاد العليا"، منتقدا "تعويل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الداخل على حزب رجعي يهدد تطلعات تونس الى بناء جمهورية ديمقراطية مدنية وارتهانه في الخارج الى جهات اجنبية ومنظمات عالمية وصندوق النقد الدولي" على حد تعبيره واضاف ،خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين الجبهة الشعبية بالمقر المركزي للتيار الشعبي بالعاصمة لابراز موقفها الرسمي من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد ، ان "رحيل الحكومة يجب ان يتم وفقا للمقتضيات الدستورية في ظل انتهاء صلوحية وثيقة قرطاج ، وذلك اما بالرجوع الى الفصل 98 من الدستور او الفصل 99 الذي يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية عرض الحكومة على مجلس النواب لسحب الثقة من عدمها." ودعا لخضر في هذا السياق التونسيين والقوى التقدمية والديمقراطية الى الضغط من اجل تطبيق مقتضيات الدستور ، مشددا على ان" ترحيل الحكومة في الوقت الراهن اصبح ملحا ، سيما وان تونس تحتاج اليوم الى تكاتف القوى الديمقراطية لفرض اجندة ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد لبلوغ المحطة الانتخابية القادمة في ظروف ملائمة" واشار الى ان" الصراع السياسي القائم بين الاطراف المتناحرة على الحكم بعيد كل البعد عن خدمة الصالح العام وتحقيق اهداف الثورة ، ليعكس الشغف بالمناصب و التمسك بالسلطة عبر توظيف الدولة ومختلف الاجهزة والمؤسسات لخدمة المصالح الحزبية و المارب المصلحية الضيقة" واكد ان الجبهة الشعبية "متمسكة باجراء المحطات الانتخابية في مواعيدها المحددة"، قائلا في هذا انها"لن تسمح بتاخيرها خدمة لاجندات حزبية مشبوهة ،فضلا عن تمسكها بالحد الادني لشفافية العملية الانتخابية ،خاصة في ما يتعلق بتمويل الاحزاب" وعن الازمة المتفاقمة في تونس، لفت زياد لخضر الى "المعاناة التي يكابدها المواطن التونسي ازاء فقدان الادوية وانقطاع الماء وانهيار الدينار وتدهور المقدرة الشرائية وسط ازمة سياسية خانقة وتجاذب واضح وصراع محموم بين رئيس الحكومة ومن معه ورئاسة الجمهورية ومن حولها ، بما يجر البلاد الى اتون الفوضى والعنف"وفق تقديره وشدد في هذا السياق على ان الازمة الاقتصادية الراهنة تتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من نزيف تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والتهاب الاسعار وتامين تونس من وضع متفجر في جميع المناحي الحياتية في الفترة القادمة واعرب عن استعداد الجبهة للعمل مع كل الاطراف الوطنية والتقدمية من اجل الضغط في اتجاه الخروج من الازمة والتصدي لكل الاملاءات الخارجية الاستعمارية وايجاد الحلول الكفيلة لخلق التنمية والتشغيل والثروة وتحسين الاوضاع المعيشية في تونس . من جهته شدد النائب جيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على ضرورة توضيح المواقف ومراقبة الاوضاع في ظل الازمة السياسية الحادة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والتي القت بظلالها على الاوضاع العامة بالبلاد وخاصة الوضع المعيشي للمواطن الذي تدهور بشكل غير مسبوق واكد ان الحكومة تقود صراعات لا علاقة لها بمصلحة الشعب ، قائلا ان "الحل الحقيقي يكمن في تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة وايقاف المديونية لتحسين المالية العمومية والتخفيض من عجز الميزان التجاري وفرض الرقابة على الاقتصاد الموزاي ووقف نزيف الزيادات في الاسعار، في اتجاه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي" كما بين الامين العام للتيار الشعبي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية ، زهير حمدي ل/وات/ ان "الصراع بين اجنحة الائتلاف الحاكم على سدة الحكم قد اخذ منعرجا خطيرا ،بما يستدعي الرحيل الفوري لهذه الحكومة" واوضح ان "الصراع حول الحكم في 2019 لم يتم حول برامج وخيارات استراتيجية تتيح لتونس الخروج من الازمات المتتالية وبناء اقتصاد يحقق التنمية والرفاه "، مستنكرا "استنجاد الشاهد بحكومات اجنبية واطراف داخلية لكسب المعركة بما يفكك الدولة وينسف مقومات السيادة الوطنية" حسب رايه ولفت في هذا الاطار ، الى الخطر الداهم في ظل ما وصفه ب"ارتهان تونس من طرف رئيس الحكومة لمرجعيات الاسلام السياسي والقوى الاستعمارية الاجنبية ضمانا لمصالحه مقابل دعمها له في الانتخابات الرئاسية القادمة" حسب قوله وقال ان "التنازلات التي يقدمها يوسف الشاهد واتفاقيات الشراكة التي تناقش في الخفاء مع المنظمات العالمية وصندوق النقد الدولي من شانها تقويض الاقتصاد الوطني واستقلالية السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني"
