تورس : عدّة فرق مُحترفة تحت التهديد .. جامعة الكرة «تستعمل»الانتدابات لضمان «ولاء» الجمعيات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدّة فرق مُحترفة تحت التهديد .. جامعة الكرة «تستعمل»الانتدابات لضمان «ولاء» الجمعيات

الشروق نشر في الشروق يوم 24 - 07 - 2018

أعلن المكتب الجامعي في جلسته السّابقة عن قرار «تَجميد» أربعة من أعضائه «المُتمرّدين» وهم بلال الفضيلي ومحمّد الحبيب بن مقداد وحنان السليمي وسنان بن سعد.
ولئن انشغل الجميع بهذا التطوّر الخَطير في جامعة كرة القدم فإنّ المُختصين في القوانين الرياضية والعَارفين ب»خِداع» الرئيس وديع الجريء لم يَغفلوا عن بقيّة الإجراءات المُعلنة والتي وردت في نفس البيان الصّادر يوم 18 جويلية 2018.
قرار غير بريء
جاء في النّقطة الثالثة من بلاغ الجامعة أن اللّجنة الفيدرالية لكرة القدم «المُحترفة» أصبحت من مشمولات نائب الرئيس محمّد واصف جليل بعد أن كانت هذه اللّجنة من اختصاصات محمّد الحبيب بن مقداد الذي خَسر مركزه بفعل «التَجميد».
تَكليف واصف جليل برئاسة اللّجنة الفيدرالية قد يكون في نظر البعض قرارا عاديا وإجراءً ثانويا مُقارنة ب»القضية» الجوهرية وهي «تَجميد» «الرباعي المُنشق».
لكن بالبحث في الأسباب الخَفية لترحيل ملفات اللجنة الفيدرالية من مكتب الأستاذ محمّد الحبيب بن مقداد «المُعاقب» إلى مكتب النائب والقاضي واصف جليل وهو (من المُقربين للرئيس) نلاحظ أن عملية «نقل المِلكية» من الأوّل إلى الثاني ليست بريئة.
لعبة المصالح
يعتقد العارفون بكواليس الجامعة و»نَوايا» صاحبها بأن تسليم مفاتيح اللّجة الفيدرالية لواصف جليل يهدف إلى وضع اليد على ملف النزاعات المالية القائمة بين الجمعيات و»الكَوارجية» والإطارات الفنية.
ويظن هؤلاء أن الجامعة قد تَتعمّد «تَنويم» هذا الملف وتأجيل النّظر فيه إلى وقت لاحق من أجل ضمان دعم الأندية وعدم خروجها عن بيت الطّاعة في هذه المرحلة الدقيقة في عمر مكتب وديع الجريء الذي يصارع للمحافظة على ولاء الأندية خاصّة بعد أن انشطر مكتبه إلى نِصفين.
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا أن عدّة جمعيات ناشطة في الرابطتين «المُحترفين» الأولى والثانية مُهدّدة بعقوبات رياضية لعدم تسويتها لصراعاتها المالية مع لاعبيها أومُدربيها.
وكان الرئيس «المُجمّد» للجنة الفيدرالية محمّد الحبيب بن مقداد قد طالب بتطبيق القانون على الجميع وتَنفيذ العُقوبات الضرورية والتي تصل حدّ المنع من الانتدابات. وقد اصطدم الرّجل بجملة من العَراقيل ليمارس صلاحياته ويُصدر قراراته تماما كما فعل في النُسختين السَابقتين من «الميركاتو» عندما فرض على الأندية تسوية نزاعاتها المالية واحترام سقف الإعتمادات المرصودة لإنجاز الصّفقات علاوة على «مُقاطعه» سياسة التَعاملات ب»الكِمبيالات» وهي بدعة أخرى من البدع التي جادت بها قريحة وديع الجريء لكسب ودّ الجمعيات.
القانون واضح وصريح
ينصّ الفصل (91 مُكرّر) من قوانين كرة القدم «المُحترفة» على جملة من الإجراءات العِقابية تُجاه الجهات التي لم تلتزم بتسوية نِزاعاتها المالية.
وبعد أن تبتّ لجنة النزاعات في هذه الملفات يُبادر المعني بإستخلاص حقوقه المادية بمطالبة اللّجنة الفيدرالية لكرة القدم «المُحترفة» بتطبيق بنود الفصل (91). وعندها تقوم هذه اللجنة بالتّنبيه على الطرف الثاني في النزاع لدفع الديون المُتخلّدة بذمّته لفائدة صاحب «الدَعوى القضائية» في ظرف سبعة أيّام.
وفي صورة لم يقع التقيّد بأوامر اللجنة الفيدرالية والاستظهار بما يفيد تسوية الملف في أجل أقصاه 30 يوما فإن المُشتكى عليه يكون عُرضة للعقوبات التي قد تصل حدّ المنع من الانتدابات إذا تعلّق الأمر بإجراء تأديبي ضدّ إحدى الجمعيات. ويعتقد البعض أنّنا بالوصول إلى «حظر الشراءات» على الجمعيات نكون قد بلغنا بيت القصيد ألا وهو فرضية سُكوت الجامعة عن هذا الملف مقابل حصولها على الدعم المُطلق من قبل الأندية «المُتورّطة» في نزاعات مالية والمُهدّدة بجدية بالمنع من الانتدابات. وتزداد القضية أهمية في ظل تزامنها مع سوق الانتقالات الصيفية.
هذا وتفرض القوانين أيضا على الجمعيات تسوية نِزاعاتها المالية لتحصل إلى الإجازات الخاصّة بالموسم الجديد ويشكّ الكثيرون في التزام الجامعة بهذا الإجراء لتعوّدها على «مُجاملة» الأندية لأنها حَاميها الحَقيقي وسندها الأكبر عند الضيق.
مسؤولية القاضي
يُحمّل البعض المسؤولية للنائب والقاضي واصف جليل لتحريك الملف ومُعالجته بجرأة وبمنأى عن الحِسابات المفضوحة للرئيس وديع الجريء. ويعتقد البعض أنّ الأمانة أصبحت بين يدي أحد رجال القانون وهو ما يُضاعف مسؤوليته في هذا الملف «الخَطير» والحسّاس والذي يستوجب تطبيق التشريعات بغضّ النّظر عن أسماء الجمعيات المَعنية بالعقوبات لأنّ القانون فوق الجميع وهذا ما لم يَستوعبه بعد وديع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.