قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في حوار أمس الثلاثاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء، «إن تغيير الحكومة لا يجب أن يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات الفترة القادمة». وأوضح أن هناك 4 أولويات والتزامات هامة وهي الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل 15 سبتمبر، والاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي المبرمجة في 15 أوت، حتى يتسنى دفع القسط الرابع المبرمج في اكتوبر لتمويل ميزانية الدولة، الى جانب الاستعداد لخروج تونس الى السوق المالية في سبتمبر، وانكباب الحكومة حاليا على اعداد قانون المالية لسنة 2019. وتابع قائلا «إن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل. ومن واجبي ومسؤوليتي تنبيه الرأي العام لذلك، وليس فيه أي تمسك بالمنصب، بالعكس انا منفتح على كل تمش للخروج من الازمة بما في ذلك الرجوع الى البرلمان طالما يأخذ بعين الاعتبار الاولويات والالتزامات الاربع التي ذكرتها». واعتبر رئيس الحكومة أن «تقييم العمل الحكومي يجب أن ينبني على معطيات وأرقام دقيقة وعلى حقيقة الوضع الذي وجدته الحكومة وعلى متابعة ما تعهدت به الحكومة عند توليها لمهامها، لا أن يتم تقييمها في المطلق على وضع اتسم بتراكماته السلبية الموروثة»، مشيرا الى أن الوضع الأمني لم يكن على ما يرام والنمو كان غائبا، وعجز ميزانية الدولة كان يتجاوز 7 % عند بدء الحكومة في مهامها. وبخصوص الوضع الاقتصادي ، أكّد رئيس الحكومة ان المؤشرات الاقتصادية تحسنت، وهو ما تدل عليه الارقام، على غرار تسجيل نسبة نمو ب 2.5 % في الثلاثي الأول، وتوقع نسبة نمو في حدود 3 % في الثلاثي الثاني. ولكنه اقر في ذات الوقت بضرورة دعم هذه المؤشرات وتحسينها حتى يشعر بها التونسيون في حياتهم اليومية قائلا «كل العارفين بالشأن الاقتصادي يدركون أن بعض المؤشرات مثل التضخم من المتوقع أن يتم تسجيلها في ظل هذا الوضع، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، نتيجة تراكمات السنوات الأخيرة، ونتيجة القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة من أجل إصلاح انخرام المالية العمومية». وبخصوص تشكيك خبراء اقتصاديين في طبيعة النمو الاقتصادي وصحة نسبته، اعتبر رئيس الحكومة ان «التشكيك ليس في محله، وفي أغلب الأحيان هذا التشكيك له أهداف سياسية ولا يستند إلى أية معطيات واقعية». اما بخصوص التضخم وسعر صرف الدينار، أكّد يوسف الشاهد أن كل المعطيات تدل على أن هذه المؤشرات ستبدأ في التحسن مع نهاية السنة، نظرا للتحسن الذي عرفته المالية العمومية، قائلا «نطمح الى احتواء عجز الميزانية في قانون المالية 2019 في حدود 3.9 بالمائة لأول مرة منذ الثورة». وفي رده على سؤال حول أن الأرقام التي قدمها تبدو جيدة، ولكن أغلبية المواطنين لا يلمسون هذا في حياتهم اليومية، بين الشاهد أن «تحسن المؤشرات الاقتصادية يتطلب وقتا حتى ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مقدرتهم الشرائية»، موضحا أن كل المؤشرات تدل على أن مؤشر الاسعار سينخفض بشكل ملموس في 2019 وكذلك نفس الشيء بالنسبة للبطالة خاصة بطالة حاملي الشهائد العليا. وفي خصوص التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد اعتبر رئيس الحكومة أن «التجاذبات السياسية الحادة في البلاد أدت الى تعطل المشاورات من أجل القيام بتحوير وزاري، خاصة أمام تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2، وهو ما جعل الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين بطيئا، إن لم أقل متعطلا»، وفق تعبيره، داعيا الى المزيد من الحوار، في هذا الخصوص، مع الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج. وأكّد الشاهد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوضع خاصة على مستوى التركيز على انجاح الموسم السياحي وضمان الاستقرار الامني يتطلب تعيين وزير داخلية، قائلا «عمليا ليس هنالك تعطل في العمل الحكومي، ولكن نحن نرى أنه لا يمكن ان نواصل لفترة أطول بوزير داخلية بالنيابة، وهنالك ضرورة لسد الشغور في وزارة الداخلية». وشدد، في هذا الخصوص، على أن «الحرب على الفساد لم تتوقف»، وان «الحكومة متمسكة بها، رغم وجود أطراف تسعى الى تعطيلها»، حسب قوله، مبينا أن «هناك عدة مسارات قامت بها الحكومة في هذا المجال، على غرار دعم امكانيات القطب القضائي المالي والاقتصادي، وتعزيز الجانب التشريعي الى جانب احالة مئات الملفات على القضاء». على صعيد آخر، وبخصوص الأزمة السياسية المتصلة بحكومة الوحدة الوطنية والتجاذبات السياسية الجارية بشأنها، أكّد الشاهد أن أغلب اعضاء الحكومة الحالية هم من حركة نداء تونس، مبينا أن «حركة النهضة ليست الجهة الوحيدة التي تدعم الحكومة. فهناك أطراف اخرى، سواء من الموقعين على وثيقة قرطاج أو من غير الموقعين، يدعمونها». واعتبر أن ما يروج حول نيته تأسيس حزب جديد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة «مجرد لغو»، وفق تعبيره، مؤكدا تمسّكه بالدفاع عن «اصلاح حركة نداء تونس والعودة بها الى إشعاعها والى مشروعها الحداثي»، على حد تقديره. وأضاف أن «مستقبل نداء تونس يجب أن يمر عبر الاصلاح وعبر تنظيم مؤتمر انتخابي وتجديد هياكله وذلك من أجل ضمان التوازن السياسي في البلاد»،
