قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في حوار اليوم الثلاثاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء، "إن تغيير الحكومة لا يجب أن يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات الفترة القادمة". وأوضح أن هناك 4 أاولويات والتزامات هامة وهي الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل 15 سبتمبر، والاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي المبرمجة في 15 اوت، حتى يتسنى دفع القسط الرابع المبرمج في اكتوبر لتمويل ميزانية الدولة، الى جانب الاستعداد لخروج تونس الى السوق المالية في سبتمبر، وانكباب الحكومة حاليا على اعداد قانون المالية لسنة 2019. وتابع قائلا "إن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل. ومن واجبى ومسؤوليتي تنبيه الراي العام لذلك، وليس فيه اي تمسك بالمنصب، بالعكس انا منفتح على كل تمش للخروج من الازمة بما في ذلك الرجوع الى البرلمان طالما ياخذ بعين الاعتبار الاولويات والالتزامات الاربع التى ذكرتها". واعتبر رئيس الحكومة أن "تقييم العمل الحكومي يجب أن ينبني على معطيات وأرقام دقيقة وعلى حقيقة الوضع الذي وجدته الحكومة وعلى متابعة ما تعهدت به الحكومة عند توليها لمهامها، لا أن يتم تقييمها في المطلق على وضع اتسم بتراكماته السلبية الموروثة"، مشيرا الى أن الوضع الأمني لم يكن على ما يرام والنمو كان غائبا، وعجز ميزانية الدولة كان يتجاوز 7% عند بدء الحكومة في مهامها. وبخصوص الوضع الاقتصادي ، اكد رئيس الحكومة ان المؤشرات الاقتصادية تحسنت، وهو ما تدل عليه الارقام، على غرار تسجيل نسبة نمو ب 2.5% في الثلاثي الأول، وتوقع نسبة نمو في حدود 3% في الثلاثي الثاني. ولكنه اقر في ذات الوقت بضرورة دعم هذه المؤشرات وتحسينها حتى يشعر بها التونسيون في حياتهم اليومية قائلا " كل العارفين بالشأن الاقتصادي يدركون أن بعض المؤشرات مثل التضخم من المتوقع أن يتم تسجيلها في ظل هذا الوضع، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، نتيجة تراكمات السنوات الأخيرة، ونتيجة القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة من أجل إصلاح انخرام المالية العمومية". وبخصوص تشكيك خبراء اقتصاديين في طبيعة النمو الاقتصادي وصحة نسبته، اعتبر رئيس الحكومة ان "التشكيك ليس في محله، وفي أغلب الأحيان هذا التشكيك له أهداف سياسية ولا يستند إلى أية معطيات واقعية". واوضح ان النمو اليوم في تونس متأت من عودة الحركية الاقتصادية، فالصادرات تطورت ب 26% في الستة أشهر الأولى من 2018 ، وأرقام التصدير هذه السنة هي الأفضل منذ 2008 . كما ارتفع الاستثمار في القطاع الصناعي ب 83% خلال الثلاثي الثاني والإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حدود شهر ماي ب 15.3%. وعرف القطاع السياحي تطورا غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ارتفعت عائدات السياحة بالدينار 46% خلال النصف الأول من السنة وارتفعت بالدولار نسبة 39.5% ، وارتفع عدد الليالي المقضاة من طرف غير المقيمين ب 57%. وإلى جانب ذلك، ارتفع عدد السياح بين 2016 و2018 ب3ملايين سائح بفضل عودة الأمن، وخاصة عودة الثقة في الوجهة التونسية لدى السياح الأوروبيين. كما تم تسجيل تقلص البطالة لدى حاملي الشهادات العليا ب 2%، مذكرا أيضا باتخاذ الحكومة عدة اجراءات اجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة لمجابهة التضخم، على غرار الترفيع في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى. اما بخصوص التضخم وسعر صرف الدينار ، اكد يوسف الشاهد أن كل المعطيات تدل على أن هذه المؤشرات ستبدأ في التحسن مع نهاية السنة، نظرا للتحسن الذي عرفته المالية العمومية، قائلا " نطمح الى احتواء عجز الميزانية في قانون المالية 2019 في حدود 3.9 بالمائة لأول مرة منذ الثورة". وفي رده على سؤال حول أن الأرقام التى قدمها تبدو جيدة، ولكن أغلبية المواطنين لا يلمسون هذا في حياتهم اليومية، بين الشاهد أن "تحسن المؤشرات الاقتصادية يتطلب وقتا حتى ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مقدرتهم الشرائية"، موضحا أن كل المؤشرات تدل على أن مؤشر الاسعار سينخفض بشكل ملموس في 2019 وكذلك نفس الشيء بالنسبة للبطالة خاصة بطالة حاملي الشهائد العليا. تجدر الاشارة الى أن حقيقة الوضع الاقتصادي في تونس، ورغم المؤشرات عن تحسنه، والتى تقدمها الحكومة وتعززها التقارير الدولية، بما في ذلك الصادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، يعرف جدلا بين المتدخلين الوطنيين، واختلافا في الأراء حول مدى امكانية نجاح تونس في الخروج من الازمة الاقتصادية وتحقيق النمو. فقد طلب خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الحكومة الاسراع في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الكبرى لا سيما التقليص في عجز الميزانية واصلاح المالية العمومية. في حين أشار خبراء اقتصاديون الى ان المالية العمومية في وضع متدهور واكدوا على ضرورة التعجيل في اصلاح الصناديق الاجتماعية وانظمة التقاعد وايجاد حلول جذرية لوضعية المؤسسات العمومية في ظل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل التفريط في هذه المؤسسات. كما أعربوا عن تخوفاتهم ازاء ارتفاع مؤشرات القروض المسندة للمواطنين في ظل رفع الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي وتواصل ارتفاع نسبة التضخم، معتبرين ان مؤشر التصدير والاستثمار لم يرتق الى مستوى التطلعات.(وات)
